اوضاع وخیم اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین‌المللی
۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه
از پاییز سال ۱۳۹۰ تا کنون بانک مرکزی از انتشار آمار رسمی میزان رشد اقتصادی ایران خودداری کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در چهارمین بخش از بررسی "موقعیت شاخص‌های اقتصادی ایران، کشورهای منطقه و جهان" که نتایج آن بهمن ماه سال گذشته انتشار یافت میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ را کمتر از نیم درصد اعلام کرد.
سایت خبرآنلاین در گزارشی که چهارشنبه (۱۸ اردیبهشت/ ۸ مه) منتشر شد به نقل از ارزیابی‌های بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را معادل منفی سه درصد عنوان می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال جاری را منفی ۱/۹ درصد پیش‌بینی کرده است.
فضای نامساعد کسب و کار در ایران
برآوردهای برخی از کارشناسان ایرانی ارزیابی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را تایید می‌کند. به گزارش خبرآنلاین محمدهادی مهدویان، اقتصاددان و مدیر کل پیشین اقتصادی بانک مرکزی، در یادداشتی در روزنامه "دنیای اقتصاد" رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ را در حدود منفی چهار درصد تخمین زده است.
مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ با ۳۶ دهم درصد رشد اقتصادی جایگاه ۲۳ منطقه و مکان ۱۶۴ در میان همه کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. به در نظر گرفتن همین ارقام که مورد تایید نهادهای بین‌المللی هم نیست، متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال گذشته میلادی ۱۲ برابر بیش از ایران بوده است.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در ۱۸۵ کشور مختلف جهان نیز نشان می‌دهد، ایران با اختصاص دادن رتبه ۱۴۵ به خود یکی از نامساعدترین کشورها برای فعالیت‌های اقتصادی است.
فضای ناامن، افزایش فساد
سایت خبری تابناک ۱۸ اردیبهشت با استناد به گزارش اخیر بانک جهانی نوشت: «ایران از حیث شاخص سهولت در فرایند اخذ گواهی ساخت و راه‌اندازی کارگاه در رتبه ۱۶۶ قرار دارد. انجام این کار در ایران نیازمند گذراندن شانزده فرایند است که ۳۲۰ روز کاری زمان می‌برد.»
به نوشته‌ی تابناک در گزارش بانک جهانی به آن دسته از عوامل مؤثر کارکرد بنگاه‌های اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی‌توانند آنها را تغییر دهند یا بهبود بخشند و بیرون از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار گفته می‌شود.
مطابق این گزارش: «فضای کسب و کار از عوامل مهم در جذب سرمایه خارجی و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. فضای نامناسب کسب و کار باعث تمایل فعالان اقتصادی به سمت اقتصاد زیرزمینی، غیر مولد و غیر رسمی می‌شود که مفاسد را افزایش می‌دهد.»
رشد منفی اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری
میزان رشد اقتصادی از مقایسه میزان تولید ناخالص داخلی در دو دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. سایت خبرآنلاین در گزارش یاد شده می‌نویسد: «برخی از کارشناسان معتقدند در اقتصادی مانند ایران که با رشد جمعیت و به خصوص رشد جمعیت در سن اشتغال بالایی مواجه است و از طرفی، جزو کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود، میزان رشد باید به صورت طبیعی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و با توزیع جمعیتی باثبات باشد.»
بر این اساس "رشد اقتصادی کشوری مانند ایران در کمترین حالت باید در حدود شش تا هفت درصد باشد تا با شرایط جمعیتی و شرایط توسعه‌ای کشور سازگار باشد." به این ترتیب با توجه به میزان افزایش جمعیت که سالانه حدود ۱/۳ درصد برآورد می‌شود رشد منفی اقتصادی به معنای رکود، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان و بالارفتن شمار افراد بیکار و زیر خط فقر خواهد بود.
در اغلب کشورهای پیشرفته معمولا رکود اقتصادی به افزایش تورم نمی‌انجامد. وضعیت کشوری مانند ایران که در آن میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و تورم رو به افزایش است "رکود تورمی" خوانده می‌شود.
مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با تورمی که در ماه پایانی سال ۲۰۱۲ میلادی، ۸ / ۲۱ درصد بود در جایگاه نخست کشورهای منطقه و در رتبه ششم در میان تمام کشورهای جهان قرار گرفت. میزان تورم در ماه پایانی سال ۹۱ از مرز ۳۰ درصد گذشت و این روند همچنان ادامه دارد.