اولین جلسه محاکمه محمد مرسی به دلیل اغتشاش نیمه‌کاره ماند
۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه
در جلسه روز دوشنبه (۴ نوامبر/ ۱۳ آبان) قرار بود پس از تفهیم اتهام به متهمان، روند رسیدگی به پرونده آنها آغاز شود.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع مصر، و برخی دیگر از رهبران اخوانالمسلمین امروز برای اولین بار در دادگاه حاضر شدند تا به اتهامات آنها درباره قتل افرادی رسیدگی شود که در جریان تظاهرات گسترده ماه دسامبر گذشته علیه قانون اساسی جدید آماج حملات پلیس قرار گرفتند. مخالفان هم به مضمون قانون اساسی جدید به نحوه تصویب در مجلس تحت سلطه اخوانالمسلمین انتقاد داشتند.
محمد مرسی ۴ ماه پیش در پی تظاهرات گسترده مخالفان با اقدام ارتش از قدرت خلع شد و همراه با شمار دیگری از اعضای رهبری اخوان المسلمین تحت بازداشت قرار گرفت. ۴ روز پیش اعلام شد که آخرین عضو رهبری اخوان المسلین نیز دستگیر شده است.
پیشاپیش برگزاری دادگاه، هواداران اخوانالمسلمین در فراخوانی خواهان تظاهرات گسترده در حمایت از مرسی و دیگر متهمان پرونده شدند. خبرگزاری‌ها از بروز برخی درگیری‌ها در نزدیکی دادگاه و در گوشه و کنار قاهره، پایتخت مصر خبر دادند.
وزارت کشور مصر برای جلوگیری از اغتشاش و اختلال در اطراف دادگاه، محل محاکمه محمد مرسی و رهبران اخوانالمسلمین را به آکادمی پلیس در شهرک نصر واقع در شرق قاهره انتقال داد. حسنی مبارک، دیکتاتور پیشیین مصر، نیز در همین محل محاکمه می‌شد.
همزمان نیروهای امنیتی مصر با همکاری‌های نیروهای مسلح و ارتش تدابیر بی‌سابقه‌ای را در سراسر این کشور به اجرا گذاشتند. بیش از ۲۰ هزار پلیس مصری در قاهره مسئولیت تامین امنیت را بر عهده داشتند.
محمد مرسی در دادگاه بر خلاف دستور مقام‌های قضایی لباس زندانیان را به تن نکرده بود. ۱۴ عضو دیگر رهبری اخوانالمسلمین اما لباس زندانیان را به تن داشتند. مرسی صحنه دادگاه را به اعتراض علیه محاکمه خود بدل کرد و خود را همچنان "رئیس جمهور مشروع مصر" توصیف کرد. میان برخی از وکلای مدافع متهمان و تماشاچیان دادگاه نیز درگیری پیش آمد.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیش از آغاز محاکمه مرسی به مصر سفر کرد. او در گفت‌وگو با مقام‌های مصر خواهان محاکمه منصفانه مرسی و احیای دمکراسی در مصر شد.
برخی نهادهای حقوق بشری، مانند عفو بین‌الملل "بازداشت خودسرانه" مرسی را نقض آشکار حقوق بشر خوانده و خواهان محاکمه عادلانه او و تضمین حق وی در دفاع از خود شده‌اند.
قرار است رسیدگی به پرونده مرسی و اعضای رهبری اخوانالمسلمین روز ۷ ژانویه (۱۸ دی) ادامه یابد.