ايران: تعرض به حق زيستن

اسماعيل محمدى، زاده ‌شده در بوكان به سال ۱۳۴۴ و ساكن اين شهر، به اتهام سياسى از سوى شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامى اروميه به اعدام محكوم شده و اين حكم به وى ابلاغ شده است. او داراى پنج فرزند است. وى از سال گذشته در زندان به سر مى ‌برد و هر آن ممكن است حكمش اجرا شود. اعتراض به اين حكم در دستور كار سازمانهاى مدافع حقوق بشر است. تيلمن تسولش Tilman Zülch رئيس “انجمن دفاع از خلقهاى مورد تهديد” Gesellschaft für bedrohte Völker در نامه‌اى خطاب به سيد محمد خاتمى، رئيس جمهورى اسلامى ايران، خواهان لغو اين مجازات و بازگشت وى به آغوش خانواده‌اش شده است. در اين نامه به شكنجه وى در زندانهاى جمهورى اسلامى اعتراض شده است.

مورد اسماعيل محمدى نمونه يك اعدام از پيش اعلام شده است. نمونه پيشاپيش اعلام‌نشده قتل زهرا كاظمى است. هفته‌نامه آلمانى‌زبان “اشپيگل Spiegel” در شماره‌ اين هفته خود مطلبى درباره ايران دارد كه عنوان آن چنين است: “ملاها در جايگاه متهم”. در اين مقاله از سركوب تظاهرات دانشجويى و اسارت توده وسيعى از دانشجويان سخن مى‌رود و گفته مى‌شود با افشاى قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى_كانادايى در شكنجه‌گاه اوين، بار ديگر نمونه‌اى از وحشى‌گرى در سياهچالهاى رژيم جلوه‌گر شده است. اكنون در نزد همه افكار عمومى جهانى ملاها بر جايگاه متهم نشسته‌اند. در همه مطبوعات از قتل زهرا كاظمى و جنايتهاى مشابه سخن مى‌رود.

در روز يك‌شنبه ۲۹ تير گزارش هيات ويژه اى كه رئيس‌جمهور محمد خاتمى براى بررسى موضوع قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى_كانادايى تشكيل داده بود، اعلام شد. در اين گزارش تاييد شده است كه در مرحله اى از بازجويى ها، سعيد مرتضوى، دادستان تهران هم حضور داشته است. دادستان تهران كوشش كرده بود اين گونه در افكار عمومى بازتاب دهد كه زهرا كاظمى به مرگ طبيعى بر اثر سكته مغزى درگذشته است. در مقابل، در گزارش رسمى هيات رئيس جمهور اعلام شده كه “مرگ بر اثر خون‌ريزى مغزى ناشى از ضربه به سر بوده و علت آن سكته نبوده است.” اين، نكته اصلى در گزارش هيات است، نكته‌اى كه پيش از اعلام رسمى آن نيز همگان بر آن واقف بودند، از جمله از طريق مصاحبه‌اى با محمدعلى ابطحى معاون رئيس جمهور. در اين مورد كه آيا گزارش هيات ويژه رئيس‌جمهور خاتمى انتقال‌دهنده آگاهى ويژه‌اى بود يا نه، دكتر عبدالكريم لاهيجى، رئيس جامعه حقوق بشر در ايران و مشاور حقوقى استفن هاشمى، فرزند زهرا كاظمى، در مصاحبه‌اى با راديو آلمان چنين مى‌گويد: “در اين گزارش چيز تازه اى نيست. همان چيزى است كه آقاى ابطحى هم قبلا گفته بود. يعنى اين كه مسلم است مرگ بر اثر ضربه مغزى بوده، نه سكته مغزى، آن چيزى كه سعيد مرتضوى در ابتداى امر كوشش مى كرد از زبان سخنگوى وزارت ارشاد بگويد. بنابراين مسلم است كه بر اثر ضربه مغزى و ضربات وارده زهرا كاظمى كشته شده است. آن چيزى كه ما مى خواهيم اين است كه تحقيق از اين جلوتر برود و مشخص بشود كه عاملان و دستوردهندگان اين جنايت چه كسانى بوده اند.”

در اين مورد كه تحقيق به شكل درستى پيش رود و نام قاتل يا قاتلان و فرماندهان گروههاى شكنجه‌گر در زندانهاى حكومت اسلامى فاش شود، شك جدى وجود دارد. رضا يوسفيان، نماينده شيراز و عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى كار ايران، ايلنا، گفته است: “هيات تحقيق و تفحص رياست جمهورى تنها مشخص كرده كه اين خبرنگار بر اثر ضربه مغزى كشته شده است.” به گفته وى، »مسئله اصلى كه چه كسى مسئول انجام اين عمل شده هنوز مشخص نشده است. طبق سنت و روشى كه از گذشته وجود داشته و هنوز هم اجرا مى‌‏شود معمولا خيلى از پرونده‌‏ها به يك سرنوشت روشنى نمى‌‏رسند.” وى تصريح كرده است: “در حال حاضر پيگيرى قتل زهرا كاظمى هم بعيد نيست كه به همان سرنوشت‌‏هاى گذشته دچار شود.”

در همين رابطه محسن آرمين نماينده مردم تهران در روز ۲۹ تير سخنرانى‌اى در مجلس داشت كه در آن پس از تاكيد بر مسئوليت قاضى سعيد مرتضوى در موردهاى بى‌شمارى از نقض حقوق انسانى از جمله نمونه آشكار شكنجه كردن زهرا كاظمى تا سر حد مرگ گفته شد: “من مى‌دانم قاضى مرتضوى در سطحى نيست كه بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتى بزند.” اكنون همه مدافعان آزادى و حقوق بشر در ايران خواهان آن هستند كه پرده‌ها كنار زده شود و آشكارا اعلام گردد آمران بستن روزنامه‌ها، دستگيرى دگرانديشان، سركوبى جنبش دانشجويى و شكنجه و قتل زندانيان سياسى چه كسانى هستند.

از آنجايى كه افكار عمومى در ايران و جهان بيم دارد كه مبادا پرونده قتل زهرا كاظمى نيز سرنوشتى چون پرونده قتلهاى زنجيره‌اى يابد، همگان خواهان آن هستند كه تحقيق در باره اين قتل به قوه‌ قضاييه جمهورى اسلامى كه مسئولان آن متهم به مشاركت در اين امر هستند، سپرده نشود. در اين رابطه گروهى از فعالان سياسى و نويسندگان و هنرمندان و دانشگاهيان ايرانى در خارج از كشور اعلاميه‌اى منتشر كرده‌اند با عنوان “درخواست تحقيق مستقل پيرامون قتل خانم زهرا كاظمى و محاكمه علنى آمران و عاملان آن”.

امضا‌كنندگان اين بيانيه خواستار آن شده‌اند كه “دولت جمهورى اسلامى ... پاسخگوى سئوالات گوناگونى باشد كه دستگيرى، بازجوئى، و مرگ جانخراش اين خبرنگار برانگيخته است.” در ادامه گفته شده است كه “عاملين و آمرين اين جنايت بايد دستگير و در دادگاهى علنى با حضور هيئت منصفه و ناظران بين المللى محاكمه شوند.” امضاكنندگان اين بيانيه براى اطمينان از اين كه پرونده قتل سرانجام عادلانه‌اى يابد “خواهان مداخله سريع فدراسيون بين المللى حقوق بشر، سازمان عفو بين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر، و كميسارياى عالى حقوق بشر سازمان ملل و درخواست از دولت ايران براى اعزام هيات هاى ناظر بر تحقيق در مورد چگونگى مرگ خانم كاظمى و حفظ حقوق ايشان” شده‌اند.

در بند پايانى اين بيانيه آمده است: “از سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، و دولت هايى كه با جمهورى اسلامى داد و ستدهاى تجارى و سياسى دارند ميخواهيم كه از نفوذ خود بر جمهورى اسلامى براى آشكار كردن كم و كيف مرگ خانم كاظمى و بازگرداندن جنازه زنده ياد به فرزندشان در كانادا استفاده كنند. جامعه بين الملل نمى تواند نسبت به اينگونه جنايت ها ساكت مانده و آنها را بعنوان امور داخلى و فرهنگى كشورها محسوب كند. محكوميت عاملان اين قتل و موظف داشتن دولت جمهورى اسلامى به رعايت حقوق انسانى زندانيان سياسى وظيفه تمام دولتهايى است كه حقوق بشر براى آنها با معيارهاى انسانى، و نه منافع سياسى، تعريف مى گردد.”

تا جايى كه به مبارزه براى حقوق انسانى برمى‌گردد، مى‌توان گفت سرانجام عادلانه پرونده قتل زهرا كاظمى تابعى است از ژرفا و گستردگى مدافعان حقوق انسانى در ايران از جمله در اين مورد مشخص. اكنون روزنامه‌نگاران از پيشاهنگان اين مبارزه‌اند. از روز نخست اعلام خبر فاجعه دردناك قتل زهرا كاظمى شاهد مبارزه شجاعانه روزنامه‌نگاران ايران و همكارانشان در سرتاسر جهان براى دفاع از حقوق انسانى زيستن، شرافتمدانه زيستن و آزاد زيستن هستيم. روزنامه‌نگاران ايرانى روز ۱۷ مرداد را كه روز خبرنگار است به‌عنوان روز همبستگى خود در مبارزه براى آزادى اعلام كرده‌اند. آنها به يارى بين‌المللى نياز دارند.

ماشاالله شمس‌الواعظين سخنگوى انجمن دفاع از مطبوعات ايران در اين رابطه در مصاحبه‌اى با راديو آلمان مى‌گويد: “انتظارى كه ما از سازمانهاى مشابه سازمانهاى روزنامه نگارى ايران داريم اين است كه از استقلال حرفه اى و استقلال سياسى روزنامه نگاران ايران حمايت بكنند و در صورت تعرض آنها به مشكلات زيادى كه هم اكنون شاهد آن هستيم، واكنش مناسبى از خود نشان بدهند. خانواده روزنامه نگاران در جهان خانواده واحدى است و مطبوعات در جهان ركن چهارم دموكراسى هستند. براى حراست از ركن چهارم دموكراسى همه روزنامه نگاران جهان من معتقدم كه بايد در زير يك سقف قرار بگيرند و از صنف و حرفه خودشان حمايت و پاسدارى كنند.”