ایران: احکام اعدام و غیرعادلانه را لغو کنید

(نیویورک، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹)- دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از قوه قضاییه ایران خواست که فورا احکامی را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پایان سپتامبر تا کنون برعلیه متهمانی که به تحریک ناآرامی‌های بعد از انتخابات متهم شده‌اند لغو کند. این احکام نتیجه دادگاه‌های غیرعادلانه‌ای است که متهمان از داشتن وکیل اختیاری منع شدند.

دیده بان حقوق افزوده است که مقامات قضایی کرارا درخواست زندانی ها برای دسترسی به وکیل پیش از برگزاری دادگاه که بعضاچندین ماه بود را رد کردند. درخواست زندانیان مبنی برای تعیین وکیل توسط خودشان نیز رد شده است. همسر یکی از افرادی که به زندان محکوم شده است به دیده بان حقوق بشر گفت که به همسرش گفته شده بود که اگر راضی نشود که اعتراف کند به زودی از زندان آزاد نخواهد شد.

سارالی ویتسون مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "احکام مرگی که به دنبال دادگاه های عادلانه صادرشده است نشان دهنده استهزا دستگاه قضایی ایران است. افرادی که مسوول صدوراین احکام هستند باید این احکام را لغو کنند و اطمینان خاطر بدهند کسانی که زندانی هستند یا به دادگاه فرستاده می شوند دسترسی آزاد ومعمول به وکلایی که خود انتخاب می کنند را دارا می باشند."

دهها تن از سیاستمداران برجسته اصلاح طلب، روشنفکران، روزنامه نگاران، روحانیون، رهبران دانشجویی و دیگر افراد، بعد از تظاهرات سراسری که برعلیه انتخابات بحث برانگیز دوازدهم ژوپن ۲۰۰۹ رخ داد، به دادگاه هایی فرستاده شدند که از استانداردهای بین المللی دادگاه های عادلانه تبعیت نمی کنند.

دیده بان حقوق بشر امروز همچنین گفت که مخصوصا نگران وضعیت وب لاگ نویس ایرانی-کانادایی- حسین درخشان- است که در اکتبر ۲۰۰۸ دستگیر شد و همچنان در زندان به سر می برد.

درخصوص دادگاه ها، علیرضا آوایی رییس دادگستری تهران روز ۳۰ سپتامبر به خبرنگاران گفت که دادگاه انقلاب احکام اولیه ۲۰ تن از زندانیان سیاسی را که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند صادر کرده است. او اشاره ای به نام این افراد ومدت احکامشان نکرد. از ان پس، مقامات اسامی ۱۰ تن را اعلام کرده اند که چهار تن از آنها با حکم اعدام مواجه شدند و بقیه احکام زندانی بین ۵ تا ۱۲ سال دریافت کردند.

همه زندانیانی که احکامشان صادر شده ماهها بدون اینکه دسترسی به وکیل داشته باشند در زندان -که بیشتر آن در سلول انفرادی بوده- به سر بردند، مقامات وکلایی را برای آنها در دادگاه تعیین کردند اما زمانی برای دفاع مناسب از آنها فراهم نبود و وکلای تسخیری از آنها به صورت متقضی دفاع نکردند. این موضوع درمورد همه مواردی که در زیر خواهد آمد -که در بین ده نفری که اخیرا احکام خود را دریافت کرده اندمی باشند- مشابه است.

در ۲۰ اکتبر، دادگاه انقلاب کیان تاجبخش، محقق ایرانی-آمریکایی را به دوازده سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجبخش ۴۷ ساله را روز نهم جولای دستگیر کردند وبعد از ان وی را به اقدام علیه امنیت ملی برای عضویت درشبکه Gulf2000‏، یک اجتماع اینترنتی که توسط دانشگاه کلمبیا اداره می شود، و کار برای موسسه جامعه باز متهم کردند. در دادگاه تاجبخش وکیل تسخیری وی اتهامات وی را "غیرقابل دفاع" خواند اما اتهامات یاد شده را مورد چالش قرار نداد.

در ۱۷ اکتبر، دادگاه شهاب طباطبایی، یکی از اعضای ارشد کمپین میرحسین موسوی را به 5سال زندان برای اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد. او در تاریخ ۱۸ ژوپن دستگیرشده بود.

درتاریخ ۱۷ اکتبر، هدایت آقایی، یکی ازسیاستمداران برجسته از حزب اصلاح طلب کارگزاران که در تاریخ ۱۸ ژوپن دستگیر شده بود به ۵ سال زندان برای تشویق اذهان عمومی از طرق تحریک مردم به ناآرامی و اقدام علیه ملی محکوم شد.

در تاریخ ۱۸ اکتبر، دادگاه انقلاب مسعود باستانی روزنامه نگاری را که در تاریخ ۲۵ ژوپن دستگیر شده بود به شش سال زندان برای تبلیغ علیه نظام و نقش گفته شده در ناآرامی های بعد از انتخابات محکوم شد.

درتاریخ ۱۷ اکتبر، دادگاه انقلاب سعید حجاریان ۵۵ ساله، یکی از اصلاح طلبان برجسته که بعد از تلاش برای ترور وی درسال ۲۰۰۰ ناتوان شده است را به ۵ سال زندان برای نقش انتسابی درناآرامی های بعد از انتخابات محکوم کرد. او بدون اعلام هیچ اتهامی برای مدت بیش از ۱۰۰ روز در زندان به سر برد ودر تاریخ ۳۰ سپتامبر از زندان آزاد شد. حجاریان درزمانی که در زندان بود ودر جریان دادگاه از مراقبت های لازم پزشکی برخوردار نشد.

درتاریخ ۱۰ اکتبر، دستگاه قضایی اعلام کرد دو تن که نام های آنها را با حروف اول نام ونام خانوادگی شان مطرح کرد "م-ز" و "ا-پ" به اعدام محکوم کرد. گفته شد که هر دو عضو انجمن پادشاهی ایران گروهی که خواستاراحیای سلطنت در ایران هستند می باشند. "م-ز" که گفته میشود محمدعلی زمانی است که پیش از ۱۲ ژوپن دستگیرشد. اما نام او جزو کیفرخواست کلی بازداشت های بعد از انتخابات مطرح شد. فرددیگر "ن-ا" به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، یک گره مخالف که درخارج از ایران فعالیت می کند، به اعدام محکوم شد.

ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی که توسط ایران در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسیده است ، دولت را موظف می کند که به همه کسانی که با اتهام های کیفری مواجه هستند حق دفاع از خود -از طرق انتخاب وکیل منتسب از سوی خودشان- داده شود. دیده بان حقوق بشر به دلیل بی رحمانه بودن و طبیعت غیرقابل بازگشت حکم اعدام، مخالف این حکم درهر شرایطی است.

درخصوص درخشان، وب لاگ نویس ایرانی-کانادایی، یک منبع نزدیک به خانواده او به دیده بان حقوق بشر گفت که وی بیش از نه ماه در زندان انفرادی نگهداری شده و به خانواده او تنها دو بار اجازه ملاقات داده شده است. این منبع گفت که درخشان شکنجه شده و تحت فشارزیادی بوده است که اعترافات اجباری بنویسد که ممکن است علیه او و دیگران در دادگاه استفاده شود. خانواده درخشان تهدید شده که اگر درخصوص او صحبت کنند به پرونده فرزندشان صدمه خواهد زد.

منابع دیگر به دیده بان حقوق بشر گفتند که مقامات او را به جاسوسی متهم کرده اند و او مجبور به اعترافاتی شده است که علیه اصلاح طلبان برجسته و فعالان سیاسی ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای راه اندازی انقلاب نرم دستگیر شدند به کار گرفته شده است. آنها گفتند که حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران او را در بخشی از زندان اوین که در کنترل خود دارد نگهداری می کند.

زمینه قبلی

تاجبخش، طباطبایی، آقایی، باستانی، و حجاریان پیش از این در 26 اگوست به دادگاه فرستاده شدند. بعد از اینکه هفته ها در زندان انفرادی به سر بردند، درتمام مدت زندان از دسترسی به وکیل محروم بودند و دسترسی به خانواده هایشان بسیار محدود بود، آنها به شهادت علیه خود و همکارانشان پرداختند. تا کنون چهار دادگاه توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب در تهران برگزار شده است.

مقامات تنها به خبرنگاران رسانه های دولتی اجازه پوشش دادگاه را دادند که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی اداره می شد. به خبرنگاران داخلی وخارجی، خانواده های زندانیان و وکلای آنها اجازه شرکت در دادگاه داده نشد.

طبق قوانین ایران، افراد می توانند نسبت به احکام صادر شده تقاضای تجدید نظر کنند که می تواند قبل از اجرا شدن در دادگاه های تجدید نظر ودیوان عالی مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

درتاریخ ۲۰ اکتبر، عباس جعفری، دادستان تهران گفت که تحقیقات ۱۲ زندانی اصلاح طلب برجسته که به گفته آنها در ناآرامی های بعد از انتخابات دست داشته اند به پایان رسیده است و کیفرخواست آنها به دادگاه فرستاده شده است.