ایران در جهان: سال سخت۲۰۱۰
۱۳۸۹ دی ۷, سهشنبهاگر در طول سال ۲۰۰۹ نام ایران در جهان با «جنبش سبز» و «جوانان معترض سبزپوش» عجین و همراه بود، در سال ۲۰۱۰، «اورانیوم، تحریم، زندان، اعدام و سنگسار» عمدهترین واژههایی بود که نام ایران را در رسانههای جهان همراهی میکردند. به عبارت دیگر دو موضوع برنامهی اتمی و وضعیت حقوق بشر، معرف ایران در جهان در سال ۲۰۱۰ بودند.
با پایان سال ۲۰۰۹ مشخص شد که سیاست دولت اوباما در برابر ایران نتیجهای در پی نداشته است. باراک اوباما از هنگام ورود به کاخ سفید زبان و سیاستی متفاوت نسبت به سلف خود، جورج بوش، در برابر ایران در پیش گرفت و خواستار برقراری «ارتباطی صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل» میان دو کشور شد. اوباما گفت، حق ایران میداند که بر جایگاه راستین خود در جامعهی بینالملل قرار بگیرد، اما این حق با مسئولیتهایی همراه است که از راه «ترور» و یا «دستیابی به جنگافزار هستهای» بدست نمیآید.
بعدها روشن شد که رئیس جمهور آمریکا علاوه بر اظهارات علنی، در نامههایی خصوصی به آیتالله خامنهای نیز علاقمندی دولت خود را برای عادیسازی مناسبات دو کشور با وی در میان گذاشته است. این سیاست اوباما از سوی ایران پاسخ مناسب نیافت و شکست خورد، اما برای اقدامهای بعدی دیپلماتیک امریکا خالی از دستاورد نبود. سرسختی ایران به آمریکا کمک کرد تا اجماع جهانی بیسابقهای علیه برنامه اتمی ایران بوجود بیاورد. چنانچه گویی پیمودن چنین مسیری برای دولت اوباما ضروری بود تا تلاشهایش در اقناع جامعه جهانی جهت تشدید تحریمها علیه ایران به موفقیت بیانجامد.
تحول بیسابقه در مناقشهی اتمی
نخستین پیامد خودداری ایران از پاسخ مثبت به سیاست اوباما، تغییر در مواضع روسیه و چین بود. این دو کشور از هنگام آغاز مناقشه بر سر برنامهای اتمی ایران، نقش تعدیلکننده در مواضع آمریکا و متحدان آن علیه ایران داشتند و مانع از آن میشدند که قطعنامههای سختگیرانهتری علیه ایران تصویب شود. اما سرسختی ایران آنها را به همراهی بیشتر با غرب سوق داد. این، تحول بیسابقهای در مناقشهی اتمی ایران بود.
آمریکا و متحدانش تا پایان سال ۲۰۰۹ به ایران مهلت داده بودند تا راه سازش با غرب را در پیش گیرد، وگرنه با تحریمهای شدیدتر مواجه خواهد شد. همراهی روسیه و چین راه تدارک قطعنامهای جدید در شورای امنیت را فراهم آورد.
همزمان با تلاشهای آمریکا برای تشدید فشار بر ایران، یوکیا آمانو، مدیرکل جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در نخستین گزارش خود درباره ایران، زبان دو پهلو و عمدتا نرم البرادعی را کنار گذاشت و اعلام کرد: «اطلاعات موثق و قابل قبولی وجود دارند که نشان میدهند ایران در راه دستیابی به سلاح اتمی میکوشد و در حال ساختن کلاهک اتمی است.»
به این ترتیب همهچیز برای بهکرسینشاندن قطعنامهی ۱۹۲۹ در شورای امنیت آماده شد؛ قطعنامهای که سرانجام در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) به تصویب رسید و تحریمهای اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. ۱۲ کشور به این قطعنامه رأی موافق دارند لبنان از شرکت در رأیگیری خودداری کرد و دو کشور ترکیه و برزیل به آن رای منفی دادند.
از آغاز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶، هشت قطعنامه درباره برنامهی اتمی ایران در این شورا تصویب شده که در چهار تای آنها حاوی تحریمهایی علیه ایران است. اما تحریمهای منظور شده در قطعنامهی آخر (۱۹۲۹) از همه سنگینترین است. تصویب این قطعنامه، دومین تحول مهم در سال ۲۰۱۰ در مناقشهی هستهای ایران، پس از تغییر مواضع روسیه و چین بود.
قطعنامه ۱۹۲۹
قطعنامهی ۱۹۲۹ از ایران میخواهد تمام فعالیتهای غنیسازی اورانیوم و نیز تولید پلوتونیوم (در مرکز آب سنگین اراک) را متوقف کند، اما در عینحال به خاطر سرپیچی ایران از اجرای قطعنامههای پیشین، مجازاتهای سنگینی علیه این کشور وضع و کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به رعایت آنها میکند.
قطعنامهی ۱۹۲۹ هر گونه فعالیت ایران در خارج از کشور از جمله هرگونه شرکت در طرحهای استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژیهای اتمی را ممنوع میکند.
صدور ۸ قلم ادوات و تجهیزات نظامی به ایران، و نیز تولید و آزمایش هرگونه موشکهای دوربرد با توانایی حمل کلاهک هستهای توسط ایران ممنوع شده است.
در این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل موظف شدهاند که از ورود شماری از مقامهای ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و تعداد دیگری از افراد و شرکتهای ایرانی را نام برده که باید داراییهایشان مسدود و از ورودشان به کشورهای دیگر جلوگیری شود. در قطعنامههای پیشین شورای امنیت نیز سفر تعدادی از مقامهای دولتی ایران به دیگر کشورها ممنوع اعلام شده است.
براساس قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل میتوانند محمولههای هوایی و دریایی به مقصد و یا از مبدا ایران را در صورت لزوم مورد بازرسی قرار دهند. بازرسی و حتی توقیف محمولههای دریایی ایران در آبهای آزاد نیز مجاز اعلام شده است.
در قطعنامهی ۱۹۲۹ از بیش از ۴۰ شرکت و یا اشخاص حقیقی نام برده که مشمول تحریم شدهاند. از این تعداد دستکم ۱۵ شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران هستند که قرارگاه خاتمالانبیا مشهورترین آنهاست.
تحریمهای یکجانبه
تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ لطمهی سنگینی علیه ایران بود، اما سنگینتر از آن سلسله تحریمهای یکجانبهای است که آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای مهم جهان یکی پس از دیگری علیه ایران تصویب کرده و از میانهی سال به اجرا گذاشتند.
این تحریمها از صدور فراوردههای پالایششده نفتی به ایران مانند بنزین شروع شده و رفتهرفته متوجه مهمترین منبع تامین درآمد ایران یعنی نفت میشود.
براساس تحریمهای یکجانبهی آمریکا علیه ایران که در کنگره تصویب شد، هر شرکتی که از طریق فروش فرآوردههای نفتی پالایششده به ایران درآمدی معادل یک میلیون دلار یا بیشتر کسب کند، یا در طول یک سال بیش از ۵ میلیون دلار از این فرآوردهها به ایران بفروشد، مشمول تحریمهای آمریکا خواهد بود. مصوبه کنگره همچنین همکاری و ارتباط مالی با بانکها و موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هستهای ایران را منع کرده است.
دومین دور تحریمهای یکجانبه آمریکا نیز در همین روزهای پایان سال میلادی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام شد. هدف این تحریمها شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی ایران هستند.
پس از آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نیز به تحریمهای یکجانیه ایران پیوستند. اتحادیه اروپا فهرست گستردهای از بانکها و شرکتهای ایرانی از جمله بانکهای ملی، صادرات، رفاه، ملت و توسعه صادرات ایران و تمام شعب آنها در سراسر اروپا مشمول تحریمهای خود قرار داد.
دهها شرکت و موسسه ایرانی از جمله شرکت صنایع هوایی ایران، شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، شرکت بیمه ایران، ماشین سازی اراک و شرکت پرتو صنعت در فهرست تحریمیهای اروپا جای گرفتهاند.
دو کشور هند و چین که خریدار بیش از نیمی از نفت صادراتی ایران بودند، به تدریج و بطور اعلامنشده خرید نفت از ایران را کاهش دادند. خرید نفت از سوی چین در همان هفتههای نخست پس از تصویب قطعنامهی ۱۹۲۹ رو به کاهش گذاشت و پس از آن بانک مرکزی هند نیز همین اخیرا اعلام کرد، تسهیلات بانکی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران ارائه نخواهد کرد.
در تحریمهای یکجانبه آنچه که در مرکز توجه تحریمکنندگان، بویژه ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد صنعت نفت و گاز ایران است که مهمترین و حتی یگانه منبع تامین درآمدهای ارزی ایران به شمار میرود.
مذاکرات ژنو
مذاکرات روزهای ۶ و ۷ دسامبر در ژنو، سومین دور گفتوگوهای مستقیم ایران و کشورهای اصلی طرف ایران در مناقشهی اتمی بود. تنها نتیجهی اعلامشدهی این مذاکرات، توافق طرفین برای ادامهی مذاکرات در ماه ژانویه ۲۰۱۱ در شهر استانبول ترکیه است.
سخنان وزیر خارجهی آمریکا در آستانهی مذاکرات فضای مناسبی را برای گفتوگوها ایجاد کرد، اما نتوانست تاثیری در سرنوشت آن داشته باشد. خانم کلینتون گفته بود: «ایران پس از آن که نشان داد میتواند به شکلی مسئولانه و مطابق تعهدات بینالمللی خود عمل کند، خواهد توانست برای مقاصد صلحآمیز به غنیسازی اورانیوم بپردازد.»
سومین گفتوگوهای ژنو از سوی تحلیلگران «مذاکرهای که مذاکره نبود» توصیف شد، زیرا بهنظر میرسید هیچک از طرفین برای مذاکرهی واقعی به ژنو نرفته بودند. غربیها به ژنو رفتند تا نشان دهند در سبد سیاسی آنها مذاکره نیز جای دارد و افکار عمومی جهان قانع شود که آنها در برابر ایران همهی راهها را رفتهاند.
ایران نیز به این دلیل به ژنو رفته بود تا بطور کامل به سرسختی و به بیاعتنایی به افکار عمومی جهان متهم نشود. اما با وسواس تمام مواظب بود که رفتار و حرکتی از خود نشان ندهد که غرب خیال کند فشار تحریمها اثر کرده و ایران را به پای میز مذاکره کشانده است.
مواضع سرسختانهی ایران تا آنجا ادامه یافت که بر خلاف دور قبلی مذاکرات ژنو در اکتبر ۲۰۰۹ سعید جلیلی حاضر به ملاقات محرمانه با ویلیام برنز نماینده آمریکا در مذاکرات نشد.
نوبت بعدی مذاکرات در استانبول نیز همانند دیدار ژنو احتمالا تحولی در این مناقشه پدید نخواهد آورد. زیرا در هر دو طرف مناقشه در شرایطی قرار دارند که بسختی میتوانند مواضع خود را تغییر دهند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش برای ایجاد اجماع بینالمللی و تشدید تحریمها علیه ایران، هزینه و نیروی فراوان صرف کردهاند و بر این نظرند که این فشارها موثرند و موثرتر نیز خواهد بود. بنابراین تا زمانی که تغییری جدی در مواضع ایران بوجود نیاید کوتاه نخواهند آمد. ایران نیز فعلا خود را قادر به مقاومت در برابر فشارهای بینالمللی میبیند و حاضر به پذیرش خواستهای اصلی غرب نیست.
غرب خواهان توقف غنیسازی اورانیوم و اجازه بازرسی نامحدود از اماکن و تاسیسات اتمی ایران برای پی بردن به ماهیت و اهداف پروژههای هستهای این کشور است.
سال ناکامیها پی درپی
جدا از فشارها و تحریمهای بینالمللی ناشی از تصویب قطعنامهی ۱۹۲۹ شورای امنیت درباره ایران، سال ۲۰۱۰ سال ناکامیهای پرشمار در بسیاری دیگر از حوزههای مناسبات بینالمللی برای ایران بود.
● یکی از این ناکامیها شکست ایران در میزبانی کنگره جهانی فلسفه بود. یونسکو به دلیل نوع تدارک و مدیریت کنگره، آن را فاقد استاندارد لازم به عنوان یک همایش عملی دانست و از آن پا پس کشید. هفتههای آخر تدارک این کنگره و برگزاری آن با فشارهای گسترده به دانشگاهیان و استادان علوم انسانی در ایران همراه بود. به همین دلیل علاوه بر انصراف یونسکو، چهرههای علمی خارجی نیز که به این کنگره دعوت شده بودند، از سفر به ایران خودداری کردند.
● ناکامی دیگر ایران شکست در راهیابی به هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد بود. در جریان گزینش اعضای این نهاد که ماه نوامبر در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، عضویت ایران قطعی مینمود، زیرا برای ۱۰ کرسی آسیا ۱۰ کشور نامزد شده بودند. اما در آخرین لحظات به تشویق آمریکا کشور کوچک تیمور شرقی نیز اعلام نامزدی کرد و ۳۶ رای آورد، در حالی ایران تنها ۱۹ رای بدست آورده بود.
● پیدا شدن کانتینرهای پر از سلاح و مهمات در بندر لاگوس نیجریه، حادثهای بسیار ناخوشایند و تلخ دیگر برای دیپلماسی جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۰ بود. ایران نتوانست ارسال مخفیانه این سلاحها را توجیه کند و پذیرفت که کانتینرها در ایران بارگیری شدهاند، اما ادعا کرد که سلاحها صادرات یک شرکت خصوصی هستند. با توجه به عدم فعالیت شرکتهای خصوصی ایران در تولید سلاح و جنگافزار، جهان ادعای یادشده را با شک و تردید نگریست. وزارت خارجه نیجریه چند روز بعد موضوع ارسال تسلیحات از ایران به این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد.
● ناکامی دیگر ایران شکست ماموریت محمدجواد لاریجانی در نیویورک برای جلوگیری از تصویب قطعنامهی نقض حقوق بشر در ایران بود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته حقوق بشر، اینبار با ۶ رای بیشتر نسبت به سال پیش این قطعنامه را تصویب کرد. این قطعنامه بیستوششمین قطعنامهی مجمع عمومی در انتقاد شدید از وضعیت در ایران از زمان تاسیس نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۹۸۰ است.
● شکست دیگر ایران در پهنهی جهانی، امضای قرارداد خط لولهی تاپی (TAPI) میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اوایل ماه دسامبر بود. این پروژه ۸ میلیارد دلاری، طرح «خط لوله صلح» را که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند، به بایگانی سپرد. کشورهای مهم منطقه و جهان مانند آمریکا، هند، روسیه از خط لوله تاپی به جای رقیب ان خط لوله صلح حمایت کردند.
● یکی دیگر از ناکامیهای خارجی ایران در سال ۲۰۱۰ انصراف روسیه از فروش سامانهی موشکی اس۳۰۰ به ایران بود. این سامانه موشکی، سیستم دفاعی منحصر بهفردی نیست و هماکنون روسیه مدلهای ۴۰۰ و ۵۰۰ آن را نیز تولید کرده است، اما ایران در موقعیتی نبود که بتواند از روسیه بهخاطر عدم اجرای تعهداتش بازخواست کند.
● در سال ۲۰۱۰ ایران هدف مهمترین حملهی سایبری قرار گرفت. کرم رایانهای استاکسنت نخستین جنگافراز شلیکشده در عالم مجازی بود که کامپیوترهای تاسیسات هستهای ایران عمدهترین هدف و قربانی آن بودند. هنوز ابعاد خسارات این حمله بدرستی شناخته نشده است.
براساس گمانهزنیها آثار تخریبی کرم استاکسنت در تاسیسات هستهای ایران قابلمقایسه با یک حملهی هوایی سنگین است. احمدینژاد نیز در ماه نوامبر اعتراف کرد که «تعداد محدودی» از سانتریفوژهای ایران در اثر نصب قطعات الکترونیکی آلوده به برنامهای مخرب از کار افتادهاند. اما موسسهی «علوم و امنیت بینالمللی» در واشنگتن میگوید ویروس مخرب استاکسنت احتمالاَ بیش از هزار سانتریفوژ در تاسیسات اتمی نطنز را از کار انداخته است.
● سال ۲۰۱۰ شرکت بزرگ نفتی جهان یکی پس از دیگری خود را از صنعت نفت و گاز ایران بیرون کشیدند. شرکت بریتانیایی-هلندی شل، شرکت فرانسوی توتال، شرکت نروژی استات اویل و شرکت ایتالیایی انی از جملهی این شرکتها بودند.
سردی روابط با همهی جهان
سال ۲۰۱۰ مناسبات ایران تقریبا با تمام کشورهای جهان، از چین و روسیه گرفته تا کشورهای عرب منطقه و کشورهای مهم اروپایی به حداقل رسید. در میان کشورهای منطقه حتی رابطه با سوریه نیز به گرمای سالهای پیش نبود.
اطلاعاتی که در اسناد ویکی لیکس درباره دیدگاهها و مواضع اعراب نسبت به ایران منتشر شد، به روشنی گویای موقعیت منزوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بود. میرحسین موسوی، از رهبران مخالف دولت ایران با اشاره به همین اسناد ویکی لیکس میگوید، ایران در منطقه و در میان همسایگان حتی یک متحد قابل اتکا ندارد.
در سالی که گذشت تلاشهای دولت احمدینژاد برای بهبود مناسبات با مصر با بیاعتنایی قاهره روبرو شد. روابط با عربستان سعودی هم که در زمان دولت خاتمی قدری ترمیم شده بود، امسال به حداقل رسید. کار جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بینالمللی به آنجا رسیده که کشور کوچک و بیاهمیتی مانند گامبیا به دیپلماتهای ایرانی دستور داد ظرف ۴۸ ساعت آن کشور را ترک کنند و یا وزیر خارجهی جمهوری اسلامی ایران، خبر برکناری خود را در سفری رسمی از رئیسجمهور سنگال شنید.
در سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ایران همانند سالهای گذشته از نظر تعداد روزنامهنگاران زندانی و شمار اعدامها رکورددار بود. اعدام معلم کرد، فرزاد کمانگر، حکم سنگسار سکینه آشتیانی و در روزهای اخیر حکم اعدام حبیبالله لطیفی، دانشجوی کرد بهطور گسترده به رسانههای بینالمللی راه یافت و افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت حاد حقوق بشر در ایران ساخت.
مصطفی ملکان
تحریریه: فرید وحیدی