«ایران همه روزنامهنگاران زندانی را آزاد کند»
۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سهشنبهفدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران (IFJ) در اطلاعیهای که به تاریخ ۳۰ مه (۹ خرداد) در سایت خود منتشر کرده مینویسد که در همبستگی با انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، از دولت حسن روحانی خواسته که با احترام گذاشتن به آزادی مطبوعات و آزاد کردن همه خبرنگاران در بند به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران از اعضای این فدراسیون بینالمللی است که ششصدهزار روزنامهنگار در ۱۳۴ کشور جهان را نمایندگی میکند.
حبس سه روزنامهنگار در ماههای اخیر
در اطلاعیه فدراسیون به اطلاعاتی که انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران داده استناد شده و آمده است که در ماههای اخیر ۳ روزنامهنگار دیگر در ایران زندانی شدهاند و بدین ترتیب شمار روزنامهنگاران در بند در این کشور به ۲۳ نفر رسیده است".
در این اطلاعیه همچنین میخوانیم که دو روزنامه "بهار" و " آسمان" در شش ماه اخیر توقیف شدند و دفتر انجمن صنفی روزنامهنگاران در تهران بسته ماند، با وجود آنکه بارها از رئیس جمهور حسن روحانی و دولت او درخواست شده برای نشان دادن تعهد خود به آزادی رسانهها دفاتر این انجمن را بازبگشایند.
هر سه روزنامهنگار بازداشت شده هم اکنون در زندان اوین به سر میبرند.
حسین نورانینژاد که به مدت دو سال در استرالیا تحصیل کرده بود در ماه فوریه گذشته (اسفند ماه) به ایران بازگشت. گذرنامه او را در فرودگاه ضبط کردند. خود او را نیز در ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) بازداشت کردند.
سراجالدین میردامادی که در پاریس زندگی میکرد در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ به ایران آمد، ولی گذرنامه او را نیز در فرودگاه ضبط و خود او را ممنوعالخروج کردند. او در ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) بازداشت شد.
همچنین خانم صبا آذر پیک در روز ۲۶ مه (۷ خرداد) در دفتر "تجارت فردا"، مجلهای که برایش کار میکرد، بازداشت شد.
دفاتر بسته انجمن صنفی روزنامهنگاران
در اطلاعیه فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران از قول جیم بوملها، رئیس فدراسیون، چنین نقل شده است: «از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در یک سال پیش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران بارها از روحانی و دولت وی درخواست کرده با آزاد کردن روزنامهنگاران از زندانهای کشورش و با بازگشایی دفاتر عضو ما، انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، پیامی قوی در مورد آزادی رسانهها در ایران بفرستد.»
ساختمان انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را نیروهای امنیتی در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ به دستور قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران، پلمب کردند. در آن زمان اعتراضهای اجتماعی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به اوج خود رسیده بود. بدین ترتیب فعالیتهای این انجمن که سابقه ۱۲ سال فعالیت مستمر داشت متوقف شد.
در ۶ آبان ۱۳۹۲ (۲۸ اکتبر ۲۰۱۳) سخنگوی قوه قضائيه، غلامحسنی محسنی اژهای، نیز بار دیگر بر ممنوعیت فعالیتهای انجمن صنفی روزنامهنگاران تاکید کرده بود.
بوملها میگوید که دیگر نمیتوان بهانهای آورد، چون وقت آن رسیده که کاری صورت گیرد و رئیس جمهور ایران به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند. به گفته وی، این کار میتواند بازگشایی دفاتر انجمن صنفی روزنامهنگاران باشد که عضو فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران است و نیز احترام گذاشتن به نقش مهمی که روزنامهنگاران در آینده ملت ایران ایفا میکنند.
طبق این اطلاعیه، انجمن صنفی روزنامهنگاران نگرانی عمیق خود را نسبت به موضعی که دولت رئیس جمهور روحانی گرفته ابراز داشته است. در اطلاعیه از قول علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران، گفته شده که روزنامهنگاران ایرانی پس از انتخابات تابستان گذشته و روی کار آمدن دولت جدید امیدوار بودند در وضعیتشان و در وضعیت آزادی مطبوعات در ایران تغییری بوجود آید.
علی مزروعی گفته است: «متاسفانه دستگاه قضایی ایران هنوز ضد آزادی مطبوعات و بازگشایی دفاتر ماست. ما از مقامات مسئول درخواست میکنیم به آزادی مطبوعات احترام بگذارند، روزنامهنگاران بازداشت و زندانی شده را آزاد کنند و بگذارند دفاتر ما بازگشایی شوند تا ما بتوانیم کارمان را انجام دهیم و از حقوق همکارانمان دفاع کنیم.»
در پایان اطلاعیه بار دیگر از قول دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، بث کوستا، بر درخواست آزادی روزنامهنگاران زندانی تاکید شده است. بث کوستا با اعلام حمایت از انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران و روزنامهنگاران در ایران گفته است: «ما از دستگاه قضایی ایران میخواهیم به مسئولیت خود برای احترام به حقوق پایهای بشری که در قانون اساسی ایران تضمین شده عمل کند و همه روزنامهنگاران زندانی را آزاد سازد.»
سازمان گزارشگران بدون مرز سالهاست در اطلاعیههای خود از ایران به عنوان "زندان روزنامهنگاران" نام میبرد. این سازمان در گزارشی که فوریه سال ۲۰۱۴ منتشر کرد نوشت: «وعدههای حسن روحانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاعرسانی بینتیجه مانده است. فشار دستگاه امنیتی بر روزنامهنگاران رسانههای بینالمللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانوادههای آنها در داخل کشور همچنان ادامه دارد.»