«با یک علامت از بالا، یک روزه بساط دولت برچیده میشود»
۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۰, جمعهروز ۱۹ اردیبهشت هیأت وزیران اعلام کرد که انحلال وزارت نیرو و ادغام آن در وزارت نفت را تصویب کرده است.ابتدا مجلس و سپس شورای نگهبان اعلام کردند که این ادغام قانونی نیست و باید ابتدا در مجلس تصویب میشده است اما احمدینژاد بدون توجه به این مخالفتها وزیر نفت را با عنوان "پایان ماموریت" به خانه فرستاد. یکشنبه ۲۵ اردیبهشت نیز در گفت و گوی تلویزیونی خود در پاسخ به اینکه تکلیف وزارت جدیدالتاسیس نفت و نیرو چه خواهد شد پاسخ داد خودش به طور موقت سرپرست وزارت نفت خواهد بود.
خبرگزاری فارس روز ۳۰ اردیبهشت گزارش داد تعدادی از اعضای شورای نگهبان استفساریهای را از اعضای این شورا درباره سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت نفت مطرح کردند. در پاسخ به این سوال، اعضای شورای نگهبان سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت نفت را مغایر با اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص دادند.
این اصل میگوید وزرا تا زمانی که عزل نشدهاند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنان رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.
علی مزروعی نماینده سابق مجلس ضمن تاکید بر این اصل قانون اساسی میگوید: «ما میدانیم که اکنون در جریان ادغام این وزارتخانهها (نفت و نیرو) وزرا عزل نشدهاند، استعفا هم ندادهاند، بلکه دولت با استناد به مصوبهی ادغام این وزارتخانهها، که البته تا به مجلس نرود قانونی و اجرا نمیشود، به این سه وزیر وزارتخانههای ادغام شده گفته است که بروند. خب اینها نه عزل شدهاند، نه استعفا دادهاند. بنابراین این ایرادی که شورای نگهبان گرفته، کاملاً درست است و به نظر من آن وزرا به لحاظ قانونی هنوز وزیر هستند. بنابراین رئیس جمهور نمیتواند بهعنوان جانشین وزیری که عزل نشده و استعفا هم نداده، سرپرست آن وزارتخانه شود».
آقای مزروعی در پاسخ به این پرسش که نظر شورای نگهبان چقدر میتواند سیاسی و ناشی از رو در روییهای دولت و مجلس باشد میگوید: «آقای احمدینژاد بهعنوان رئیس جمهور چه در ادغام وزراتخانهها و چه در این کاری که میخواهد انجام دهد بهعنوان سرپرست وزارت نفت، مبنای حقوقی محکمی ندارد و بنابراین شاید هم بتوان گفت که شورای نگهبان بههرحال دارد نگاه حقوقی به مسئله میکند. الان هم که با دقت این اصل ۱۳۵ قانون اساسی را خواندم، که مورد استناد این نظریهی تفسیری از نظر خبرگزاری «فارس» قرار گرفته است، برداشتم این است که این نظر حقوقی که شورای نگهبان در رابطه با این مسئلهی خاص میدهد، تا حدودی درست است».
«احمدینژاد آرزو دارد به اروپا سفر کند»
ادغام شتابزدهی وزراتخانههای نفت و نیرو و سپس نشستن بر صندلی سرپرستی وزرات نفت توسط احمدینژاد در حالی صورت میگیرد که کمتر از یک ماه به تعیین ریاست جدید سازمان اوپک باقی مانده و ایران شانس بالایی برای ریاست یکساله این سازمان مهم را داراست.
برخی از اصولگرایان میگویند احمدینژاد قصد دارد زمان ریاست ایران بر اوپک خودش مسئول وزارت نفت باشد تا از این طریق بر ریاست اوپک نیز تکیه کند.
علی مزروعی ضمن تایید این نکته که احمدینژاد شیفته شرکت در کنفرانسهای بینالمللی و سخنرانی در آنهاست میگوید: «بههرحال آقای احمدینژاد در دوران ریاست جمهوریاش خیلی آرزو داشت که بتواند به کشورهای اروپایی سفر کند، مثل آمریکا که هربار برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آنجا میرود. اما تنها یکبار این اتفاق برایش افتاد و آن هم بهعنوان شرکتکننده در اجلاس فائو به ایتالیا رفت. چون هیچ کشور اروپایی تا بهحال از آقای احمدینژاد بهعنوان رئیس جمهور دعوت نکرده است. شاید آقای احمدینژاد میخواهد از این فرصت استفاده کند که به یک کشور اروپایی دیگر سفر کند. من با توجه به خصوصیات و روحیاتی که از آقای احمدینژاد در این سالها دیدهام، بههرحال میخواهد حتماً از یک چنین فرصتهایی استفاده کند».
صبر مجلس تمام شده
احمد توکلی نماینده منتقد دولت در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفته صبر گذشتهی مجلس در برابر قانونشکنیها تکرار نخواهد شد. وی ادامه داده: «هم آقای احمدینژاد دیگر آن احمدینژاد سابق نیست و هم کشور بیش از این تحمل برخی قانونشکنیها را ندارد».
آیا نظر شورای نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت نفت نشانهای از این تمام شدن صبر مجلس در برابر دولت است؟
علی مزروعی چنین میگوید: «مجلس هفتم و هشتم که با نظارت استصوابی شورای نگهبان روی کار آمده است، چندان ارادهای از خودش ندارد. بستگی دارد به این که چه فرمانی به او بدهند. افرادی مثل آقای توکلی هم در این میان سعی میکنند که یک نقش فعال از خودشان نشان دهند. به نظر من این در اختیار مجلس نیست، در اختیار جاهای دیگر است. اگر از آن جاها علامت دهند که با آقای احمدینژاد و دولتش برخورد شود، شما درخواهید یافت که ظرف یک روز اینها بساط دولت را جمع خواهند کرد».
میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی