بازگشت آرامش نسبی به بازارهای مالی

تصمیماتی که نمایندگان ۱۸۵ کشور عضو صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن و نمایندگان کشورهای حوزه پولی یورو در پاریس در پایان هفته گذشته گرفتند، جنب و جوش سرمایه‌داران را در سراسر دنیا برانگیخته است. شاخص نیکی در ژاپن با ۱۳ درصد افزایش و شاخص‌های دکس و داو جونز هر کدام با حدود ۱۱ درصد افزایش ارزش مواجه شده‌اند. در هفته جاری هم‌چنین کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم خواهند آمد که بحران مالی هم محوری از گفت‌وگوهای آنها خواهد بود.

آمریکا نیز نخستین گام در حمایت از بازارهای مالی بحران‌زده این کشور را برمی‌دارد. دولت بوش قصد دارد با ۲۵۰ میلیارد دلار به خرید سهام بانک‌های بزرگ برود.

روزنامه‌های "وال استریت ژورنال" و "واشنگتن پست" برخی از بانک‌های مطرح آمریکایی را نام برده‌اند که دولت به پشتیبانی آنها خواهد رفت، بانک‌های بزرگی هم‌چون "سیتی گروپ" (Citigroup) ، بانک آمریکا (Bank of America) و جِی پی مورگان‌چِیس (JP Morgan Chase). هنری پاولسون، وزیر دارایی آمریکا، این خبر را در دیدار با مدیران ارشد این مؤسسات در واشنگتن اعلام کرده است.

مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار یادشده برابر با مبلغی است که برای گام اول کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت ایالات متحده جهت مهار بحران مالی پیش‌بینی شده بود. البته تمام بانک‌ها از این تصمیم دولت راضی نبوده‌اند، وزارت دارایی ایالات متحده اما این کار را گامی مثبت در جهت آرامش بازار می‌داند. به گزارش وال استریت ژورنال، دولت قصد دارد سهام‌هایی را در این بانک‌ها خریداری کند که صاحبان آنها در مجمع عمومی سهامداران مؤسسه مربوطه فاقد حق رأی هستند. این‌که چه مقدار پول به کدام مؤسسه مالی کمک شود هنوز اعلام نشده است.

الگوبرداری از اروپا

دولت ایالات متحده داد و ستدهای میان‌بانکی را به مدت سه سال تضمین می‌کند؛ سیاستی که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند از اروپا الگوبرداری شده است. دولت آمریکا، علاوه بر این، حساب‌های پس‌‌انداز را هم بدون هیچ‌گونه محدودیتی ضمانت می‌کند. مسئولان اقتصادی دولت ایالات متحده و رئیس بانک مرکزی این کشور به جزئیات بیشتر برنامه اشاره‌ای نکرده‌اند. آنها تنها اعلام می‌کنند که هدف، باز گرداندن اعتماد و کارایی به بازارهای مالی این کشور است.

دومینیک اشتراوس کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول، با ابراز خوشحالی از اقدامات جهانی و همکاری کشورهای مختلف در مبارزه با بحران مالی، اعلام کرده که بازارهای مالی، سربالایی بحران را پشت سر گذاشته‌اند. ایالات متحده نیز برای قدردانی از اروپا قول داده که در آینده سرمایه‌های عظیمی را راهی اروپا کند؛ تصمیمی که بانک‌های بزرگ آلمان هم‌چون دویچه بانک و کومرتس‌بانک از آن اعلام خشنودی کرده‌اند.

پیامدهای کمک مالی بر اقتصاد آلمان

آلمان با اختصاص ۵۰۰ میلیارد یورو، بزرگ‌ترین برنامه حمایتی در اتحادیه اروپا را تنظیم کرده است، بسته‌ای که برنامه‌های اقتصادی این کشور در آینده را تا حد زیادی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، می‌بایست در سال ۲۰۱۱ بودجه‌ای بدون کسری در آلمان بسته و تهیه شود. این هدف اما اکنون مورد تردید صدر اعظم این کشور است. ‌کارشناسان مالی آلمان هم‌چنین پیش‌بینی می‌کردند که اقتصاد بزرگ‌ترین صادرکننده جهان (آلمان) در سال ۲۰۰۹، رشد ۹/ ۱ درصدی را به خود ببیند. آنها اما انتظارهای خود را در روزهای اخیر تا حد زیادی کاهش داده‌اند. دولت آلمان البته اعلام کرده که سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات اجتماعی را، در پی کمک‌ مالی به بانک‌ها، محدود نخواهد کرد.

انگلیس در این میان با بودجه‌ای بیش از ۷۰۰ میلیارد یورو به پشتیبانی از نظام مالی این کشور برخاسته است. دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هم‌چون فرانسه با ۳۶۰، هلند با ۲۲۰ و اسپانیا و اتریش هر کدام با ۱۰۰ میلیارد یورو به مقابله با بحران می‌روند. در این کشورها هم، همان‌طور که در نشست کشورهای حوزه پولی یورو در پایان هفته گذشته در پاریس توافق شد، بخش اعظم حمایت‌های مالی دولت در خدمت ضمانت داد و ستدهای بین بانکی قار خواهد گرفت.