بازگشت سومالی به قوانین شریعت اسلامی

شریف شیخ احمد پیشنهادهای میانجیگرانه‌ی شورای ریش‌سفیدان و رهبران مذهبی را پذیرفت. وی روز شنبه (۲۸ فوریه / ۹ اسفند) گفت که آنها خواستار آتش‌بس و آشتی با نیروهای اپوزیسیون شده بودند.

شیخ احمد که یک اسلام‌گرای میانه‌رو است، در اواخر ماه ژانویه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود. وی پیش از آنکه به این مقام دست یابد، از رهبران جنبش طرفدار اجرای شریعت، موسوم به "محاکم اسلامی" بود. سازمان افراطی "حزب الاسلام" وی را به‌خاطر میانه‌روی به خیانت متهم می‌کند و می‌گوید که شیخ احمد دست‌نشانده‌ی غرب است.

رئیس جمهوری جدید سومالی اظهار داشت که «میانجیگران از من خواسته بودند، شریعت اسلامی اجرا گردد و من هم موافقت کردم». وی سپس از تمام احزاب اپوزیسیون خواست به خشونت‌‌های غیرضروری پایان دهند. ریش‌سفیدان و رهبران مذهبی قرار است میان دولت و اسلام‌گرایان میانجی‌گری کنند.

باید اشاره کرد که شبه‌نظامیان "شباب" و دیگر شورشیان اسلام‌گرا علیه شیخ احمد و متحدانش قیام کرده ‌بودند. طی هفته‌های گذشته برخوردهای سختی از زمان انتخابات ریاست جمهوری بدین سو، میان نیروهای متخاصم رخ داد. شورشیان متعلق به "حزب الاسلام" از روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته به سوی پایتخت موگادیشو در حال پیشروی هستند. در درگیری‌هایی که رخ داده است، حدود ۸۰ نفر کشته و ۱۲۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

اسلام‌گرایان افراطی تهدید کرده بودند، تا عقب‌نشینی تمامی نیروهای نظامی خارجی و اجرای مجدد شریعت اسلامی دست از مبارزه نخواهند کشید. ماه گذشته نیروهای نظامی اتیوپیایی کشور را ترک کردند و فقط نیروهای اتحادیه‌ی آفریقا در سومالی مستقر هستند.

اسلام‌گرایان سومالی پیش از این در تابستان ۲۰۰۶ قدرت را در پایتخت موگادیشو در دست گرفته و بخش بزرگی از کشور را به تصرف خود درآورده بودند. در زمان حاکمیت این اسلام‌گرایان افراطی قوانین شریعت اسلامی به شکلی سختگیرانه در این کشور اجرا در آمد.

در آن هنگام اسلام‌گرایان دست به اعدام‌های خودسرانه زدند، سینماها و فروشگاه‌های عکاسی را بستند، موسیقی زنده را ممنوع اعلام کردند و زنانی را که حجاب کامل اسلامی نداشتند، مورد پیگرد قرار دادند.

نیروهای نظامی کشور همجوار، اتیوپی، در اواخر سال ۲۰۰۶ وارد سومالی شدند تا به حاکمیت شریعت اسلامی پایان ببخشند. در پی آن اتیوپی از یک "دولت ملی" حمایت کرد که از سوی مردم چندان پشتیبانی نمی‌شد و اغلب قبیله‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناختند. این امر باعث شد که شعله‌های جنگ داخلی به سراسر کشور سرایت کند.

از سال ۱۹۹۱ بدین سو، دولت سومالی عملا کارکردی ندارد. پس از گفتگوهای صلح در نایروبی، بالاخره در سال ۲۰۰۴ یک دولت مرکزی روی کار آمد که از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شد. در پی آن اسلام‌گرایان در سال ۲۰۰۷ دست به شورش زدند.

یکی از پیامدهای وضعیت بی‌قانونی در سومالی، راهزنی‌های اخیر بر سطح دریا در خلیج عدن است.