بحران دولت عراق؛ عدم توافق نیروهای شیعه و خطر درگیری
۱۴۰۱ مرداد ۲۹, شنبه
راهپیمایی بزرگ قرار بود روز شنبه ۲۹ مرداد (۲۰ اوت) برگزار شود، اما مقتدی صدر، رهبر پرنفوذ جناحی از شیعیان آن را برای مدتی نامعلوم لغو کرد. او در توییتر خود نوشت: "ترس زیادی از بروز خشونت شدید دارم، زیرا خون عراقی‌ها از هر چیز دیگری ارزشمندتر است.»
مقتدی صدر یکی از قدرتمندترین سیاستمداران عراق محسوب می‌شود، آن هم نه فقط از زمان پیروزی او در انتخابات پارلمانی گذشته که در پی آن جناح او به عنوان قوی‌ترین نیروی پارلمان ظاهر شد.
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
اواخر ماه ژوئیه (اوایل مرداد) هواداران صدر به پارلمان عراق هجوم بردند و از آن زمان تاکنون در مقابل آن در تحصن به سر می‌برند. آنها خواستار پایان دادن به فساد و حکومتی عاری از نفوذ خارجی هستند. اما با این اقدام، بزرگترین رقیب خود را که ائتلافی از شیعیان مورد حمایت ایران است تحریک کردند تا آنها نیز هفته گذشته دست به تحص بزنند.
دعوت به گفت‌وگو
در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای بحران عمیق سیاسی این کشور وجود ندارد. مقتدی صدر از شرکت در نشست رهبران سیاسی عراق امتناع ورزید، نشستی که از سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر مستقل سازماندهی شده بود. الکاظمی گفته بود، این نشست با هدف "آغاز گفت‌وگویی جدی برای یافتن راه‌حل‌های برون‌رفت از بحران سیاسی کنونی" برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید: ادامه تنش دولت عراق و مقام‌های کردستان بر سر نفت در میانه بحران سیاسی
دفتر نخست‌وزیر پس از این دیدار عکسی منتشر کرد که در آن صندلی خالی نماینده فراکسیون صدر نیز دیده می‌شود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، بیانیه نهایی این نشست با استقبال حامیان صدر مواجه شده است و این نشان می‌دهد که آنها احتمالا در جلسات بعدی شرکت خواهند کرد.
سارا هِپ، مسئول بخش عراق "بنیاد فردریش اِبرت" می‌گوید، این واقعیت که همه دعوت‌شدگان در جلسه شرکت نکردند، نشان می‌دهد که وضعیت همچنان دشوار است. همکار این بنیاد آلمانی به دویچه وله گفت: «از پاییز گذشته یک بن‌بست سیاسی در عراق حاکم است. حال هجوم به پارلمان نشان داده که نیروهایی هستند که پشت میز مذاکره نمی‌مانند.»
یک بحران طولانی‌مدت
نقطه آغاز تنش‌ها انتخابات مهرماه سال گذشته بود. تاکنون فراکسیون‌های منتخب مجلس نتوانسته‌اند بر سر نخست‌وزیر جدید به توافق برسند و این کشور ماه‌ها بدون دولت مانده است.
بیشتر بخوانید: تاکید مقتدی صدر بر تشکیل "دولت اکثریت ملی" بدون نوری المالکی
آخرین بار ائتلاف شیعیان طرفدار ایران، موسوم به "چارچوب هماهنگی شیعیان عراق"، وزیر پیشین محمد شیاع السودانی را برای پست نخست‌وزیری معرفی کرد. اما مقتدی صدر و حامیانش السودانی را به عنوان نخست‌وزیر جدید رد می‌کنند. آنها او را دست‌نشانده نوری المالکی، نخست‌وزیر جنجالی سابق می‌دانند زیرا در دوران تصدی المالکی وزیر حقوق بشر بود.
درخواست انحلال مجلس
در حالی که شیعیان طرفدار ایران خواستار تشکیل دولت فوری هستند، حامیان صدر انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید را می‌خواهند. چند روز پیش شورای عالی قضایی اعلام کرد که اختیار لازم برای انحلال مجلس را ندارد.
دیا الشاکرچی، یکی از اعضای سابق کمیته مؤسسان عراق می‌گوید، شورای عالی قضایی تصمیم درستی گرفت. قانون اساسی حاوی هیچ ماده‌ای نیست که به شورا اجازه انحلال مجلس نمایندگان را بدهد. این امر تنها با نظر مشترک رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر امکان‌پذیر است و اکثریت نمایندگان مجلس نیز باید موافقت کنند. به همین دلیل شورای عالی قضایی عراق با انتشار بیانیه‌ای مجبور شده است درخواست مقتدی صدر را رد کند.
نگرانی در بروز خشونت
تاکنون تجمع‌ها به طور عمده مسالمت‌آمیز بوده‌اند. سارا هِپ دلیل آن را ماه محرم می‌داند و یادآور می‌شود که اعمال خشونت‌آمیز در نخستین ماه تقویم اسلامی ممنوع است.
به گفته هپ، احتمال تشدید اعتراضات پس از پایان ماه جاری وجود دارد: «در حال حاضر هیچ نشانی از نزدیکی مواضع را نمی‌بینم، چیزی که بتواند به پایان صلح‌آمیز درگیری کمک کند.»
سازمان‌های بین‌المللی مانند هیئت سیاسی سازمان ملل در عراق (یونامی) دقیقاً همین را خواستار شده‌اند. اما هِپ می‌گوید: «در حال حاضر هیچ‌کس تصوری ندارد که این نزدیکی چگونه باید رخ دهد.»
بیشتر بخوانید: مقتدی صدر خواستار انحلال همه گروه‌های مسلح عراقی شد
دیا الشاکرچی می‌گوید، تشدید خشونت با ریسک‌ها سیاسی برای همه طرف‌های درگیر همراه خواهد بود: «کسانی که مسئول تشدید خشونت هستند ممکن است بهایی به شکل از دست دادن آرا در انتخابات آینده بپردازند.»
به طور کلی اکثریت مردم علاقه‌ای به رقابت‌های داخلی شیعیان ندارند. شاکرچی که از مدت‌ها پیش در هامبورگ زندگی می‌کند، می‌گوید: «بیشتر آنها خواهان یک عراق باثبات هستند.»
اعتراضات گسترده منتفی نیست
سارا هپ نیز همین نظر را دارد. او از گفت‌وگو با فعالان جنبش اعتراضی گزارش می‌دهد، جنبشی که در سال ۲۰۱۹ برای یک حکومت عراقی فرامذهبی تظاهرات کردند به این اامید که رقابت‌ها میان شیعه و سنی را از سر بگذارنند و دولت بر فساد غلبه کند.
مسئول بخش عراق "بنیاد فردریش اِبرت" می‌افزاید، آن زمان نیروهای امنیتی عراق به طور قهرآمیز تجمعات را متفرق ساختند، شاید به همین دلیل جنبش اعتراضی کنونی نسبتا خویشتندارانه عمل می‌کند. با وجود این، خواسته‌های آنها همچنان پابرجا است.
بیشتر بخوانید: بحران سیاسی در عراق؛ چه کسی می‌تواند خلاء قدرت را پر کند؟
خانم هِپ می‌گوید: «فعالان اجتماعی به ما گفته‌اند که بسیاری از جوانان عراقی دولت آینده را بر اساس توانایی آن در ایجاد پیشرفت سیاسی و اجتماعی قضاوت خواهند کرد.» علاوه بر این، افرادی که با آنها صحبت شده گفته‌اند، در صورت رکود یا حتی بدتر شدن اوضاع، آماده‌اند دوباره به خیابان‌ها بیایند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
هپ تاکید می‌کند: «البته هنوز مشخص نیست که جنبش ۲۰۱۹ در شرایط کنونی چه پتانسیلی برای بسیج مردم دارد. اما می‌توانم تصور کنم که سایر بخش‌های مردم که تا کنون نسبتاً منفعل بوده‌اند، در صورتی که با وضعیت راکد یا وخامت بیشتر روبرو شوند، به خیابان‌ها بیایند.»