بررسی لایحه حجاب در کمیسیون قضایی مجلس تمام شد
۱۴۰۲ مرداد ۲۹, یکشنبه
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد بررسی لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" در این کمیسیون به پایان رسیده و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس هستند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، زمانی که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه در دستورکار مجلس قرار گیرد، در صورت تایید نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
روز یکشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" بر اساس اصل ۸۵ رسیدگی شود یعنی نه در صحن علنی بلکه در کمیسیون قضایی مجلس.
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب در کمیسیون قضایی؛ تصمیم ۱۱ نفر برای زنان ایران
اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
این موضوع مورد اعتراض بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی قرار گرفت. حتی برخی از نمایندگان مجلس نیز با این موضوع که لایحه‌ای که با نیمی از جامعه سر و کار دارد تنها در یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها بررسی شود مخالفت کردند.
معین‌الدین سعیدی یکی از نمایندگان مخالف است که گفته بعید می‌داند در کمیسیون قضایی برای بررسی این لایحه از نخبگان دعوت شده باشد. او به سایت انتخاب گفت: «مثل دیگر لوایح که مشمول اصل ۸۵ شده‌اند، این لایحه هم در کمیسیون‌های مربوطه و با حضور اعضای خاص آن صحبت خواهد شد. من بعید می‌دانم که این طرح مانند صیانت و جوانی جمعیت بر خلاف آنچه می‌گفتند مردم و نخبگان در جریان روند بررسی قرار خواهند گرفت، این اتفاق رخ نداد، من هم امید چندانی ندارم که هم اندیشی نخبگان در این حوزه صورت بگیرد.»
بیشتر بخوانید: لایحه حجاب و عفاف به صورت غیرعلنی در مجلس بررسی می‌شود
سعیدی همچنین به این نکته اشاره کرده که "اجتماعی‌ترین لایحه کشور در کمیسیون اجتماعی مطلقا بررسی نشده است" و این موضوع را باعث "نگرانی‌های جدی" دانسته است.
این نماینده حتی پیشنهاد کرده که این لایحه از دستور کار مجلس خارج شود چرا که به گفته او "ما اولویت‌های بسیار بسیار مهم تری داریم و بر اساس موارد متعدد در مورد کشف حجاب خلاء قانونی نداریم" اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفته و ۱۷۵ نماینده به بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ رأی داده‌اند.
نگرانی درباره دانش‌آموزان
لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" زمانی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد تنها ۱۵ ماده داشت اما در کمیسیون قضایی مجلس تعداد مواد این لایحه به ۷۰ ماده افزایش یافت.
در تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه صراحتا از "محصلین و دانشجویان" نام برده و گفته شده بعد از سه بار تذکر به این افراد، کمیته انضباطی مسئول رسیدگی به "پرونده بی‌حجابی" آنها می‌شود و برای بار چهارم "فرد بی‌حجاب" (دانش‌آموز یا دانشجو) از سوی کمیته انضباطی یا حراست به فراجا معرفی می‌شود.
این بند مورد اعتراض بسیاری قرار گرفته و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراض کردند اما محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس این موضوع را رد کرد و گفت دانش‌آموزان احضار نخواهند شد.
بیشتر بخوانید: انتشار لایحه "حجاب و عفاف"؛ تهدید برای تحمیل حجاب اجباری
حال معین‌الدین سعیدی از قول حسین جلالی، یک نماینده دیگر گفته دانش‌آموزان احضار نشده اما "منع خدمات" خواهند شد. سعیدی این موضوع را باعث نگرانی بسیاری از نمایندگان عنوان کرده و گفته است: «در یکی از بند‌های لایحه پیشنهادی دولت، پیشهادی دادند که می‌گوید حتی محصلین را می‌توان از خدمات عمومی منع کرد. دقیقا اصطلاح محصلین است که باعث اعتراض برخی نمایندگان شده بود و اینگونه هیچ امنیت روانی هم برای دانش‌آموزان و کودکان نخواهد شد.»
چند روز پیش حسن جلالی در دفاع از محرومیت دانش‌آموزان از حقوق اجتماعی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری گفت: «گفته شده است که افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند این مطلب درست است، اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. خلاف، خلاف است و جرم هم جرم و حرام نیز حرام است. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرائم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه به تفصیل آمده برای آنها در نظر گرفته شده است.»
بدین ترتیب نگرانی‌ها درباره محرومیت دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال از حقوق اجتماعی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری بی‌مورد نبوده و این موضوع صحت دارد. در صورت تایید نهایی لایحه حجاب در صحن علنی مجلس و با شروع اجرای آزمایشی آن این امکان وجود دارد که بسیاری از دانش‌آموزان از حقوق اجتماعی محروم شوند.