برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی تونس با مشارکت ۲۷درصدی

همه‌پرسی قانون اساسی تونس روز دوشنبه ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) با مشارکت ۲۷،۵۴درصدی برگزار شد. به گفته نهاد برگزاری انتخابات تونس از ۹،۳ میلیون افراد واجد شرایط رأی، تنها ۲،۴۶ میلیون نفر رأی خود را به صندوق انداخته‌اند. گفته می‌شود این میزان مشارکت به دلیل فراخوان به تحریم از جانب اپوزیسیون و بسیار فراتر از انتظار بوده است.

سلزمان نظرسنجی "زیگما کنسیل" پس از برگزاری این رفراندوم دست به یک نظرسنجی زد و به این نتیجه رسید که "بین ۹۲ تا ۹۳ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی از پیش‌نویس قانون اساسی حمایت کرده‌اند".

بر پایه پیش‌نویس قانون اساسی جدید اختیارات و قدرت بیشتری به قیس سعید، رئیس‌جمهور وقت وگذار می شود.

قرار است نتایج رسمی این همه‌پرسی شامگاه امروز سه‌شنبه یا صبح چهارشنبه اعلام شود.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

فاروق بوعسکر، رئیس نهاد برگزاری انتخابات گفت، انتخاب‌کنندگان به مسئولیت تاریخی خود عمل کردند و در "شمار بسیار قابل پذیرش" آرای خود را به صندوق‌ها انداختند.

تونس تنها کشوری است که پس از موج قیام‌ها در جهان عرب در سال ۲۰۱۰ موفق به گذار به دموکراسی شده.

قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس ابراز امیدواری کرده که بتواند قانون اساسی جدید را جایگزین قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ کند. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید به میزان اختیارات مقام ریاست‌جمهوری افزوده شده و نهادهای دیگر، به ویژه دو قوه مقننه و قضائیه، تضعیف شده‌اند. منتقدان از خطر بازگشت حاکمیت خوکامه سخن می‌گویند.

یک کارشناس عضو هیأت تدوین پیش‌نویس قانون اساسی هم آن را مورد انتقاد قرار داده است. صدوق بلعید، حقوقدان قوانین اساسی به شبکه الجزیره گفته است، قانون اساسی که قیس سعید آن را کاملا بازنوشته است، "ریسک‌ها و نقصان‌های زیادی" در بر دارد که می‌تواند مسیر را برای ایجاد "یک رژیم دیکتاتوری" هموار کند.