بزرگترین حزب مخالف اردوغان علیه نتیجه رفراندوم شکایت می‌کند
۱۳۹۶ فروردین ۳۱, پنجشنبه
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه قصد دارد در دادگاه قانون اساسی ترکیه یا در برابر دادگاه حقوق بشر اروپا علیه دولت اردوغان اقامه دعوا کند.
بولنت تزجان، معاون رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه گفت که حزب او از تمام راه‌های مسالمت‌آمیز می‌کوشد تا رفراندوم اخیر ترکیه در مورد تغییر قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد.
بولنت تزجان درباره رفراندوم اخیر در میهنش گفت: «این یک تقلب انتخاباتی و دستبرد به آرای مردم" است.
به تازگی کمال قلیچ‌داراوغلو، رئیس حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، دولت و کمیسیون انتخابات ترکیه را به "کودتا علیه اراده ملت" متهم کرد و گفت حزب او "تا زمانی که عدالت برقرار نشود، آرام نخواهد گرفت".
کمیسیون انتخابات این اتهام و همچنین تقاضای نیروهای مخالف، مبنی بر ابطال رفراندوم را رد کرده است.
بکیر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، روز پنجشنبه (۲۰ آوریل) اعلام کرد که دولتش به دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه نمی‌دهد که در این "مسئله داخلی" مداخله کند.
هم رسانه‌های جمعی ترکیه و هم ناظران بین‌المللی تخلفات و بی‌نظمی‌های فراوانی را در جریان رفراندوم اخیر ترکیه گزارش کرده‌اند. اما دولت اردوغان نشان داده که قصد ندارد در برابر منتقدان کوتاه بیاید.
"بیش از دو و نیم میلیون رأی ساختگی"
مهمترین انتقاد نیروهای مخالف اردوغان این است که بین دو و نیم تا سه میلیون رأی بدون مهر رسمی به صندوق‌ها انداخته شده است. حزب جمهوریخواه خلق ترکیه این امر را نقض آشکار قانون می‌داند و بر همین مبنا روز سه‌شنبه (۱۸ آوریل) خواهان لغو نتایج رفراندوم شد.
علاوه بر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، سایر نیروهای سیاسی کشور نیز مخالفت خود را با نتایج رفراندوم ابراز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: تداوم انتقادها به "تهدید و دستکاری آرا" در همه‌پرسی ترکیه
حزب دموکراتیک خلق‌ها، که از حقوق کردهای کشور دفاع می‌کند، علیه سعدی گوون، رئیس کمیسیون انتخابات، به علت "سوء استفاده از مقام دولتی" شکایت کرده است. اما بعید است که این شکایت به جایی برسد، زیرا کمیسیون انتخابات می‌تواند به تنهایی به تمام شکایت‌ها رسیدگی کند.
از زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی اعتراضات پراکنده به نتایج اعلام شده و تخلفات حقوقی احتمالی در سراسر ترکیه، به ویژه در شهرهای پرجمعیت استانبول و آنکارا و ازمیر ادامه داشته است.
طبق آمار رسمی در همه پرسی روز یکشنبه (۱۶ آوریل) حدود ۵۱ درصد مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی دادند. با این تغییر نظام ترکیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تحول می‌یابد و اختیارات رئیس جمهور تا حد زیادی افزایش می‌یابد. نیروهای آزادیخواه در ترکیه نگران رشد استبداد فردی در کشور هستند.
بیشتر بخوانید: اعلام پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی ترکیه به رغم اعتراضات