بن‌بست پرونده سپنتا نیکنام در دقیقه نود
۱۳۹۷ فروردین ۱۵, چهارشنبه
گرچه یک روز بیشتر به پایان مهلت قانونی حل پرونده سپنتا نیکنام، عضو معلق شورای شهر یزد، باقی نمانده، هنوز هم مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مرجع رسیدگی، در این مورد موضعی نگرفته است.
اعضای شورای عالی استان‌ها اوایل اسفندماه طی نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وضعیت سپنتا نیکنام در این نهاد شده بودند. علی مطهری، نایب رئیس مجلس نیز اواخر اسفندماه از رایزنی‌های خود با هاشمی شاهرودی درباره وضعیت سپنتا نیکنام خبر داده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز مدتی پیش در توییتر نوشته بود: «قرار بود عدم حضور سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد موقتی باشد، نه اینکه موضوع بلاتکلیف رها شود. همراه با اعضای شورای عالی استان‌ها از رئیس مجمع تشخیص مصلحت خواستیم مشکل را برطرف کند».
علت اعتراض‌هایی از این نوع به تأخیر در تصمیم‌گیری درباره پرونده سپنتا نیکنام، احتمال محرومیت دائم عضو تعلیق‌شده شورای شهر یزد از حضور در این شورا است.
در این میان اما اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه (۱۵ فروردین/ ۴ آوریل) گفته است که پایان مهلت شش‌ماهه غیاب سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به معنای لغو عضویت او در این شورا نیست.
تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی شکایت یکی از رقبای او در انتخابات شوراها، با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ۲۶ فروردین‌ماه ۹۶ صورت گرفت. طبق ابلاغیه جنتی، عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان، مغایر موازین شرعی است.
دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه خود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از گذشت بیش از دو دهه از اجرای آن، خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت مسلمان شد.
"احتمال" لغو حکم
نماینده زرتشتیان در مجلس در سخنان امروز خود همچنین از "احتمال" لغو حکم موقت عدم حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد "توسط دیوان عدالت اداری" تا تصمیم‌گیری نهایی مجمع تشخیص مصلحت خبر داده و ابراز امیدواری کرده است که «هر چه زودتر این پرونده به نتیجه برسد».
تبصره الحاقی ماده ۸ قانون شوراها می‌تواند مانع از ادامه فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده و تعلیق او را به محرومیت کامل از فعالیت این شورا تبدیل کند. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد، از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید».
اما اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، در سخنان امروز خود اعتبار این تبصره برای مورد سپنتا نیکنام را زیر سؤال برده و گفته است: «در این تبصره مشخص است که در اینجا عضو شورا به هر دلیلی، اختیار حضور در جلسه را داشته ولی شرکت نمی‌کند؛ بنابراین پس از شش ماه اجازه حضور در جلسه شورا را نخواهد داشت. اما در مورد سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد باید گفت که وی اجازه و اختیار شرکت در جلسات را نداشته است، وگرنه حتما شرکت می‌کرد. پس به نظر می‌رسد که تبصره این قانون در مورد ایشان قابل اجرا نیست و البته تاکنون نیز با همکاری مسئولین، عضو جایگزین معرفی نشده است».
نماینده زرتشتیان به خبرگزاری ایسنا گفته است که موضوع لغو احتمالی حکم موقت عدم حضور آقای نیکنام در شورای شهر توسط دیوان عدالت اداری، از جانب برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت "در حال پیگیری جدی است".
"خبرهای غیرموثق" از حل پرونده
هم‌زمان با نماینده زرتشتیان در مجلس، غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز با اشاره به "خبرهای غیرموثقی" درباره پرونده سپنتا نیکنام، گفته است: «شنیدیم که قرار است ظرف چند روز آینده موضوع حضور آقای نیکنام در شورای شهر حل شود. بنا بر اخبار واصله قرار است که فعلا مسئله حضور ایشان در شورای شهر حل شود و بررسی اختلاف مجلس با شورای نگهبان به بعد موکول شود».
رئیس شورای شهر یزد افزوده است: «قرار بر این شده که حکم دیوان عدالت اداری درباره ایشان لغو شود و آقای نیکنام بتواند مجددا در جلسات شورای شهر حضور یابد. نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این است که موضوع حضور آقای نیکنام در شورا حل شود. همچنین نظر مجلس شورای اسلامی هم این است که نه تنها آقای نیکنام بتواند بازگردد، بلکه در دوره‌های بعدی نیز اقلیت‌ها بتوانند کاندیدا شوند».
اشاره غلامعلی سفید به مصوبه ۲۱ آذرماه ۹۶ مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات شوراها است. در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند». در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده است که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
بیشتر بخوانید: شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اقلیت‌های مذهبی را رد کرد
شورای نگهبان اما مصوبه مجلس را "مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی" دانست و آن را رد کرد؛ اختلاف مجلس و شورای نگهبان بالا گرفت و پرونده سپنتا نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.
قید سرنوشت‌ساز عبارت "عطف به ماسبق"
در همین حال احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، روز پنجشنبه تنها راه حل موضوع سپنتا نیکنام را روشن شدن تکلیف مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات شوراها دانست و گفت: «تا زمانی که تکلیف مصوبه مذکور تعیین نشود، سپنتا نیکنام نیز نمی‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد، زیرا به لحاظ قانونی وی بیش از ۶ ماه است که در جلسات شورای شهر شرکت نکرده است».
عضو کمیسیون شوراهای مجلس احتمال "بازگشت" آقای نیکنام به شورای شهر یزد را "ضعیف" دانست و افزود: «سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کرده، اما تعیین تکلیف نهایی به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منوط شده است. در حقیقت اگر در مصوبه مجمع تشخیص قید شود که قانون عطف به ماسبق است، سپنتا نیکنام می‌تواند به شورای شهر یزد بازگردد». علیرضابیگی در عین حال تأکید کرد: «در صورتی که در متن مصوبه در مورد حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا، عبارت "عطف به ماسبق" قید نشود، بازگشت وی به شورای شهر یزد امکان‌پذیر نیست».
پنجشنبه ۱۶ فروردین آخرین فرصت قانونی برای عدم حضور آقای نیکنام در شورای شهر یزد به پایان می‌رسد و نخستین جلسه مجمع پس از تعطیلات نوروزی نیز تازه شنبه ۱۸ فروردین برگزار خواهد شد.
بدین ترتیب چنانچه حکم موقت تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به هر شکلی تا روز ۱۶ فروردین لغو نشود، محرومیت کامل او از فعالیت در این شورا به حکم شورای نگهبان، به دلیل زرتشتی بودن و با سکوت معنادار مجمع تشخیص مصلحت قطعی خواهد شد.