بنیامین نتانیاهو در معرض تعقیب قضایی به اتهام فساد
۱۳۹۶ بهمن ۲۴, سه‌شنبه
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با رد اتهام فساد علیه خود گفت: «مطمئن هستم که به زودی واقعیت روشن خواهد شد.»
او که روز سه‌شنبه ۱۳ فوریه (۲۴ بهمن) در تلویزیون دولتی اسرائیل و در واکنش به توصیه پلیس به دادستان اسرائیل سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد که در انتخابات پارلمانی آینده برنده شود. او افزود که "تعهد عمیقی به ادامه رهبری اسرائیل حس می‌کنم و تنها به رفاه و سربلندی کشورم می‌اندیشم".
پلیس اسرائیل پس از یک سال تحقیق به این نتیجه رسیده است که مدارک کافی برای رشوه‌خواری و عدم امانت‌داری نتانیاهو به دست آمده و دادستانی می‌تواند به دلیل فساد علیه او اعلام جرم کند.
بنا بر گزارش رسانه‌ها، نتانیاهو از سوی پلیس متهم است که خود و همسرش سارا برای سال‌ها از آرنون میلشان، تولیدکننده فیلم برای هالیوود، سیگار و شامپاین به ارزش چند صدهزار شیکل دریافت کرده‌اند. هر ۴ شیکل یک یورو است. در مقابل نتانیاهو با استفاده از نفوذ و اختیارات دولتی خود کمک کرده است که میلشان ویزای آمریکا دریافت کند، اقدامی که غیرقانونی تلقی می‌شود.
علاوه بر این، نتانیاهو تلاش کرده است که بر پخش و نشر اخبار در یکی از رسانه‌های اسرائیل اعمال نفوذ کند.
نتانیاهو در یک گفت‌وگوی تلفنی به صاحب روزنامه یدیعوت آخرونوت قول داده که در صورت پخش و نشر خبرهای مثبت در باره او و دولتش کاری خواهد کرد که روزنامه مجانی رقیب با مشکل مواجه شود. رسانه‌های اسرائیلی بخشی از گفت‌وگوی تلفنی نتانیاهو با صاحب روزنامه را پخش کرده‌اند.
نتانیاهو در سخنرانی روز سه‌شنبه خود خطاب به مردم اسرائیل گفت که اتهامات مشابه علیه او در گذشته بی‌اساس از کار آمده‌اند. او صحت و صدق تحقیقات پلیس را نیز زیر سوال برد. نزدیکان نخست‌وزیر اسرائیل می‌گویند که در صورت گشوده‌شدن پرونده اختلاس از سوی دادستان هم، نتانیاهو استعفا نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید: روزهای سخت برای نتانیاهو و همسرش
فشار بر ماموران تحقیق برای تعلیق تحقیق
رئیس پلیس اسرائیل چندی پیش در مصاحبه‌ای گفت که روی ماموران تحقیق از طرف "افراد صاحب قدرت" فشارهای زیادی هست که تحقیق قضایی را ادامه ندهند. نتانیاهو این اتهام را رد کرده است، ولی در ماه دسامبر گذشته کوشید در پارلمان اسرائیل قانونی را به تصویب برساند که اختیارات پلیس در توصیه به دادستان برای تعقیب قضایی مقامات را محدود کند و دادستان تنها در صورت تقاضای دادستان نتیجه تحقیقات خود را در اختیار او قرار دهد. تظاهرات مخالفان اما سبب شد که این قانون شامل پیگیری قضایی خود نتانیاهو نشود.
در تظاهراتی که هر هفته علیه نتانیاهو در تل‌آویو برگزار می‌شود، استعفای او از خواست‌‌های اصلی تظاهرکنندگان است.
سال ۲۰۰۸ که نتانیاهو به عنوان رهبر حزب لیکود ریاست اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل را به عهده داشت، اهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت از حزب کادیما با اتهام فساد روبرو شد و زیر فشار نتانیاهو به برگزاری انتخابات پیش‌رس تن داد. یک سال بعد اما دادستان علیه اولمرت به دلیل فساد اعلام جرم کرد که نهایتا در سال ۲۰۱۶ به ۱۹ ماه زندان برای اولمرت انجامید. او پس از تحمل ۱۶ ماه زندان سال گذشته از حبس آزاد شد. حالا ناظران سیاسی نتانیاهو را در همان وضعیتی توصیف می‌کنند که اولمرت در سال ۲۰۰۸ بود.
بیشتر بخوانید: محکومیت نخست‌وزیر پیشین اسرائیل در پرونده فساد مالی
در دور قبلی نخست‌وزیری نتانیاهو در سال ۱۹۹۷ نیز تحقیقاتی علیه او به جریان افتاد و پلیس بر مبنای این تحقیقات به دادستان توصیه کرد که علیه نخست‌وزیر اعلام جرم کند. اما دادستان کل در آن زمان شواهد و مدارک را کافی ندانست.
نتانیاهو اینک در حالی در معرض پیگرد قضایی قرار گرفته که همسرش نیز به سوءاستفاده از اموال دولتی متهم شده است. بنا بر اعلام وزارت دادگستری این ظن در مورد سارا نتانیاهو مطرح است که به خرج دولت مجموعا هشت هزار و۵۰۰ یورو برای صرف غذا هزینه کرده است.