به دستور قوه قضاییه سایت‌های جماران و بهارنیوز فیلتر شدند
۱۳۹۳ اسفند ۸, جمعه
بنا به گزارش خبرگزاری فارس قوه قضاییه از شامگاه پنچ‌شنبه ( ۷ اسفند) دستور فیلتر شدن سایت‌های جماران و بهارنیوز را صادر کرده است. بنا به این گزارش این سایت‌ها در حال حاضر از دسترس خارج شده‌اند.
در این گزارش آمده است که سایت جماران وظیفه پوشش اخبار حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، اما در هفته‌های آخر این سایت به انتشار "مصاحبه با چهره‌های رادیکال اصلاح‌طلب" دست زده است.
وب‌سایت جماران متعلق به "موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی" است.
یکی از مسئولان سایت جماران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در روز جمعه (۸ اسفند) گفت: «تا این لحظه هنوز حکم قضایی مبنی بر علل این امر به دست مسئولان سایت جماران نرسیده است و آنها هم از طریق رسانه‌ها از این مسئله خبردار شده‌اند.»
بنا به گزارش خبرگزاری فارس سایت جماران "اخبار و تصاویر محمد خاتمی"، رئیس جمهور پیشین را به صورت گسترده انتشار می‌داده است.
در این گزارش سایت بهارنیوز نیز از جمله "پایگاه‌های خبری با گرایش اصلاح‌طلبی رادیکال" خوانده شده و به دلیل مشابهی مشمول فیلترینگ شده است.
عملی شدن "تهدیدهای" قوه قضاییه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در اواخر بهمن ماه اعلام کرد که انتشار تصویر یا خبر از سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهورى اسبق ایران، در رسانه‌ها ممنوع است و با رسانه‌هایی که اقدام به چاپ خبر یا تصویری از وی کنند برخورد خواهد شد. محسنی اژه‌ای تصریح کرد که این دستور پیش از این صادر شده و همچنان پا برجاست. وی شورای عالی امنیت ملی را نهاد این تصمیم‌گیری معرفی کرد.
در هفته پیش، پس از درگذشت خواهر سید محمد خاتمی، دو تن از مقامات جمهوری اسلامی، حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام‌هایی جداگانه به وی تسلیت گفتند و با این اقدام عملاً "حصر رسانه‌ای" خاتمی را به چالش کشیدند.
ادامه محدودیت‌ها
در روزهای گذشته صد روزنامه‌نگار ایرانی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی خواهان آزادی یغما فشخامی، روزنامه‌نگار نشریه توقیف شده "روزان" شدند.
پروانه فعالیت روزنامه "مردم امروز" که به سردبیری محمد قوچانی و با هدف حمایت از دولت روحانی ایجاد شده بود، در ۲۹ دی ماه به دلیل انتشار تیتر "جرج کلونی: من هم شارلی هستم" لغو شد.
در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی دستگیری روزنامه‌نگاران، توقیف نشریات، بستن سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات دولتی ایران مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده نهاد‌های امنیتی و قوه قضاییه است.