بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، میزان بدهی خالص دولت ایران در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ به‌طور متوسط حدود ۲.۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده، اما این رقم طی سالهای گذشته به شدت افزایش یافته، به‌طوری که پارسال به ۲۵.۵ درصد رسیده و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به ۲۷.۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
لایحه بودجه عمومی دولت برای سال آینده به ارزش ۴۸۴ هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری رشدی حدود ۲۵ درصدی نشان می‌دهد، در حالی که صادرات نفت کشور که همواره یک سوم از بودجه عمومی را پوشش می‌داده، به شدت افت کرده است.
با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، قبلا نیز انتظار می‌رفت دولت مجبور به افزایش هزینه‌های جاری در بودجه باشد، اما نکته اینجاست که این هزینه‌ها از کجا تامین شود.
دولت همواره با چاپ اسکناس که منجر به افزایش نقدینگی شده، همچنین تامین کسری بودجه از طریق گرفتن وام یا تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی، تلاش کرده کارها را به پیش ببرد. نقدینگی از سال ۹۲ تاکنون چهار برابر شده و به دو هزار تریلیون تومان رسیده است.
دولت حسن روحانی از سال ۹۶ به این سو، هیچ آماری از میزان بدهی‌های دولت منتشر نکرده است و از پاییز ۹۷ به این سو نیز انتشار آمارهای مربوط به میزان تحقق بودجه را متوقف کرده است.
تنها آمار جدیدی که بانک مرکزی منتشر کرده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها (و نه همه بخشها) را نشان می‌دهد که در خرداد سال جاری با افزایشی ۲۶ درصدی نسبت به خرداد پارسال، به ۳۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی خارجی دولت نیز حدود ۸.۷ میلیارد دلار است که البته مقداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
ارقامی برای پنهان کردن کسری بودجه
اکنون، بر اساس لایحه بودجه سال آینده، دولت مجاز شده است تا سقف ۵۵ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی نیز تا شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.
حسن روحانی در نطق تحویل لایحه بودجه به مجلس همچنین گفت گرفتن وام دو میلیارد دلاری از روسیه نهایی شده و ایران در نظر دارد میزان وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند.
البته اینها تنها نوک کوه یخ افزایش بدهی‌های دولت بر اساس لایحه بودجه سال آینده خورشیدی است.
در بودجه سال آینده صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت نیز گنجانده شده، در حالی که صادرات نفت ایران در ماه گذشته یک پنجم این رقم بود و معلوم نیست آیا ایران از بابت صادرات نفت پولی دریافت می‌کند یا نه.
بر اساس آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، دو سوم میزان نفتی که ایران در ماه نوامبر صادر کرده، راهی چین شده و بقیه راهی سوریه. ایران بر اساس قرارداد، تسویه بدهی پنج میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری شرکت‌های ساینوپک و سی‌ان‌پی‌سی چین در میادین یادآوران و آزادگان را با تحویل نفت انجام می‌دهد. به همین خاطر آمریکا به رغم دریافت علنی روزانه حدود ۱۴۰ هزار بشکه نفت ایران توسط چین، واکنشی نشان نمی‌دهد، چون اصولا پولی به ایران نمی‌رسد. در مورد سوریه نیز بعید است دولت بشار اسد پولی برای پرداخت به ایران داشته باشد.
ظاهرا دولت نیز چندان امیدی به درآمدهای نفتی ندارد و تنها برای پنهان کردن شکاف کسری بودجه سعی کرده این منابع را بگنجاند، چرا که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است اگر دولت نتواند نفت صادر کند، این کسری را با برداشتن پول از حساب ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی جبران کند.
ارزش یک میلیون بشکه نفت با بشکه‌ای ۵۰ دلار که در بودجه مشخص شده، حدود ۱۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است که با ارز دولتی برابر ۷۶ هزار میلیارد تومان و با ارز نیمایی حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان است و با ارز آزاد نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد تومان.
بودجه عمرانی، راه فراری برای جبران کسری هزینه‌های جاری
نکته دیگر در لایحه بودجه سال جاری این است که دولت مدعی است در بودجه سال جاری، درآمدهای نفتی صرف بودجه عمرانی خواهد شد. البته دولت موظف است ۱۰.۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی بکند.
دولت برای بودجه عمرانی سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است که نسبت به سال جاری افزایشی نشان نمی‌دهد.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد که می‌گوید میزان تحقق بودجه‌های عمرانی از سال ۹۱ به این سو بین ۳۵ تا ۷۵ درصد در نوسان بوده و دولت همواره برای جبران کسری بودجه هزینه‌های جاری خود، از بودجه عمرانی استفاده کرده است.
حسن روحانی در نطق تحویل لایحه بودجه به مجلس نیز گفته است طی هشت ماه سال جاری ۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داده شده است. این یعنی تحقق ۷۴ درصدی بودجه عمرانی مصوب هشت ماه سال جاری.
دولت همچنین درآمدهای فروش داخلی محصولات نفتی و صادرات آن را در لایحه بودجه سال آینده دو برابر کرده که بسیار بعید است تحقق یابد.
درآمدهای مالیاتی و گمرکی بودجه سال آینده نیز با افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، تنها ۷۸ درصد از درآمدهای مالیاتی مربوط به هشت ماه بودجه سال جاری محقق شده است.
معلوم نیست با توجه به رکود تورمی حاکم بر کشور و عدم تحقق بودجه مالیاتی سال جاری، افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده تا چه اندازه قابل تحقق باشد.
از آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد دولت با رقم‌سازی سعی در پنهان کردن شکاف کسری بودجه دارد و از طرفی زیر بار افزایش بدهی‌های خود رفته است و معلوم نیست این وضعیت تا کجا ادامه یابد.
* مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است.