تا ۱۰ سال زندان برای جهادگرایان آلمانی طرفدار "داعش"

علاقه‌ی اسلام‌گرایان افراطی در آلمان برای مبارزه در صفوف "دولت اسلامی" در سوریه و عراق رو به افزایش است. تا کنون حدود ۷۰۰ تن به واحدهای نظامی "داعش" پیوسته‌اند و در مناطق تحت کنترل آنان علیه نیروهای ائتلافی می‌جنگند.

مجلس آلمان شامگاه پنجشنبه (۲۳ آوریل) برای جلوگیری از تسریع این روند، قانونی به تصویب رساند که بر اساس آن، تلاش برای سفر به سوریه و عراق با هدف تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی تا ۱۰ سال زندان قابل مجازات است. تا کنون گذراندن دوره‌های نظامی مشخص در پایگاه‌های آموزشی افراط‌گرایان مجازات می‌شد.

ضبط کارت شناسایی اسلام‌گرایان افراطی، از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ی دولت آلمان برای مقابله با خروج شهروندان آلمانی و پیوستن به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی است. این افراد در برابر، "کارت شناسایی جایگزینی" را دریافت می‌کنند که برای ۳ سال اعتبار دارد. دارندگان این کارت، اجازه‌ی خروج از آلمان را ندارند.

تروریسم به مثابه کالای صادراتی

دیرک ویزه، نماینده‌‌ی حزب سوسیال دموکرات در مجلس آلمان با اشاره به این که دولت‌ها باید از اشاعه‌ی مرگ و بدبختی در جهان توسط شهروندان خود جلوگیری کنند، در این رابطه گفت: «تروریسم، نباید به کالای صادراتی تبدیل شود.»
او همچنین تاکید کرد که بازگشت این افراد به آلمان، امنیت این کشور را نیز به خطر می‌اندازد. بر اساس ارزیابی سازمان‌های امنیتی آلمان، افراط‌گرایان پس از بازگشت به این کشور با دیگر نیروهای اسلام‌گرا ارتباط برقرار می‌کنند و شبکه‌های تروریستی خود را گسترش می‌دهند.

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان، در این رابطه گفته است که بازگشت و شبکه‌سازی این افراد، "خطری قابل توجه برای امنیت داخلی" است.

"قانون تشدید مجازات اسلام‌گرایان افراطی"، همچنین موادی را دربرمی‌گیرد که امکانات مالی و اقتصادی سازمان‌های تروریستی را محدود می‌سازد. بر این اساس، حتی کمک‌های مالی ناچیز به این نهادها نیز قابل مجازات است.

انتقاد نیروهای اپوزیسیون

نیروهای اپوزیسیون، از تصویب "قانون تشدید مجازات اسلام‌گرایان افراطی" انتقاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که قوانین جزایی موجود آلمان برای جلوگیری از پیوستن این افراد به "دولت اسلامی" به اندازه‌ی کافی موثر است. هانس کریستیان اشتروبله، از حزب سبزها می‌گوید: «ما به وضع قانون جدید نیازی نداریم.» نمایندگان حزب چپ‌ها نیز تصویب این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی آلمان می‌دانند.

این قانون بر اساس قطع‌نامه‌ی سازمان ملل که در ماه سپتامبر سال گذشته به امضا رسیده، تنظیم شده است. بر اساس این قطع‌نامه، دولت‌های عضو سازمان‌ ملل موظفند در راه محدود کردن خطر تروریسم در جهان برنامه‌های ویژه طرح‌ریزی کنند و به مرحله‌ی اجرا درآورند. تعیین مجازات برای شهروندانی که با هدف تدارک یا شرکت در عملیات تروریستی از کشور خارج می‌شوند، از جمله‌ی این اقدامات محسوب می‌شود.