"تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی لغو می‌شود"
۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه
خبرگزاری قوه قضائیه ایران از لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی خبر داد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان گفت، این اقدام "مطابق قانون مدنی" انجام می‌شود و افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند "در اصل یک تابعیتی"اند و "حتی حق داشتن اموال غیر منقول را هم ندارند."
او تدوین قانونی جامع در مورد تابعیت را ضرورت خواند و گفت، مانع اصلی در اقدام علیه دوتابعیتی‌ها "خلاء قانونی" است. او تصریح کرد: «ما باید از این طریق همه مفاهیم را تعریف و حدود آن را مشخص کنیم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن را قید کنیم تا تکلیف افراد مشخص شود.»
نقوی حسینی یکی از خلاءهای قانونی را "لزوم جداسازی مفهومی بین اصطلاحات تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت" خواند و تأکید کرد که حدود حقوق و تکالیف هر کدام باید به طور مجزا مشخص شود.
بیشتر بخوانید: طرح جدید مجلس؛ سختگیری بیشتر برای مدیران دو تابعیتی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: «وقتی که فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته و یا کارمند دولت باشد.»
نقوی حسینی گفت، پذیرش تابعیت مضاعف "یک عمل غیرقابل قبول در داخل کشورهاست" بنابراین "این عمل "مجرمانه" است. او گفت: «مجازات این دسته از افراد محرومیت از تابعیت ایرانی و برخی دیگر از حقوق از جمله مشاغل دولتی است.»
او با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات ادامه داد: «اغلب افراد دوتابعیتی جزء مدیران هستند و در مورد تابعیت مضاعف آنها به صراحت اظهار نظر شده و صلاحیت آنها رد شده است.»
این در حالی‌ست که محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران چندی پیش اعلام کرد که دیگر مدیر دوتابعیتی در میان مسئولان کشور دیگر وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: «"دستگیری و بررسی پرونده" ۱۲ مدیر دوتابعیتی در ایران
محافظه‌کاران بارها در مورد احتمال "جاسوسی" افراد دوتابعتی هشدار داده و خواستار اخراج آنها شده‌اند. اما وزیر اطلاعات ایران در همین رابطه هشدار داد که به دلیل بازی‌های سیاسی نمی‌توان "به کسی که از نظر کارشناسان کار جاسوسی نکرده تهمت جاسوسی زد."
او که خود در زمره محافظه‌کاران است طرح مسئله دوتابعیتی‌ها را از جمله "سناریوها"ی مخالفان دولت حسن روحانی دانسته است. علوی گفت: «طوری مسئله دوتابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن‌فروش یا جاسوس است.»
برخی از ناظران با تکیه بر اصل ۴۱ قانون اساسی صدور دستوری یک‌جا برای همه دوتابعیتی‌ها را جایز نمی‌دانند. طبق اصل ۴۱ قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که او به تابعیت کشور دیگری در آید.
اما در این اصل به دولت اختیار داده می‌شود که در صورتی که لازم بداند و اگر یک شهروند ایرانی درخواست ترک تابعیت کرد آن را بپذیرد یا نپذیرد.
علاوه بر این، با وجود این که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد اما در قوانین ایران هرگز دوتابعیتی بودن جرم تلقی نشده است.