تاریخچه جزایر مورد مناقشه ایران و امارات
۱۳۹۱ فروردین ۳۰, چهارشنبه
جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مبنای مناقشه‌ای میان ایران و امارات متحده عربی هستند که در برهه‌های زمانی مختلف در هفت دهه‌ی اخیر، روابط میان حکومت‌های مختلف ایران و اعراب و به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را با تنش همراه کرده است.
موقعیت جفرافیایی جزایر
جزیرهی ابوموسی با وسعت ۱۲ کیلومتر مربع در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی بندر لنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیرهی ایرانی "سیری" واقع شده است. این جزیره در فاصله‌ی کمتر از ۷۵ کیلومتری "راس‌الخیمه‌‌ی امارات" قرار دارد.
تنب بزرگ با مساحت ۱۱ کیلومتر مربع، در ۳۱ کیلومتری جنوب غربی جزیرهی قشم و در بخش شمالی خط نصف کننده خلیج فارس قرار دارد. حداقل فاصله این جزیره از بندر لنگه ۴۴ کیلومتر و از راس الخیمه در حدود ۶۹ کیلومتر است.
جزیرهی تنب کوچک هم با وسعت ۲ کیلومتر مربع در ۸۹ کیلومتری غرب تنب بزرگ و در ۴۵ کیلومتری جنوب بندر لنگه واقع شده است.
اشغال جزایر توسط بریتانیا
ایران در طول سال‌های مختلف برای اثبات مالکیت خود به تاریخچه‌ی این سه جزیره و تسلط چند هزار ساله‌ی ایران بر خلیج فارس و جزایر این آبراه استناد کرده است. با این حال در دو سده‌ی اخیر و همزمان با حضور نیروهای نظامی پرتغالی و بریتانیایی در خلیج فارس، میان ایران و این کشورها بر سر مالکیت این جزایر کشمکش در گرفته است.
شاه عباس صفوی توانست نیروهای پرتغالی را از این جزایر بیرون کند. نادرشاه افشار و کريم خان زند نیز بر اين جزاير حاکميت داشتند. در زمان فتعلی شاه قاجار نيز جزاير کيش، ابوموسی، هندورابی، تنب بزرگ و کوچک و بحرین بخشی از استان فارس ایران محسوب می‌شدند.
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی بریتانیا جزایر قشم، هنگام، لارک، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک را اشغال کرد. به نظر می‌رسد این اقدام در پی واهمه‌ی بریتانیا از گسترش نفوذ روسیه و در جهت تسلط بیشتر بر تنگه استراتژیک هرمز صورت گرفت.
خروج بریتانیا و تفاهم ایران و شارجه
دولت ایران در سال ۱۹۲۸ تلاش کرد تا اختلافات خود با بریتانیا را به جامعه ملل ارجاع دهد که به نتیجه‌ای نرسید. در طول دو دهه پس از آن، مرزهای جنوبی ایران صحنه کشمکش با حکومت بریتانیا بود.
همزمان با نخست وزیری دکترمحمد مصدق در سال ۱۹۵۳ یک گروه تحقیقاتی ایرانی به جزیره ابوموسی وارد شدند. این اقدام توسط دولت‌های پس از مصدق نیز چندبار تکرار شد. در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، در سال ۱۹۶۲، با خروج نیروهای بریتانیایی، ایران بر جزیره سیری تسلط یافت.
در ژانویه ۱۹۶۸ دولت بریتانیا اعلام کرد که نیرو‌هایش را تا پایان سال ۱۹۷۱ از خلیج فارس خارج می‌کند. در این زمان ایران تلاش کرد که حاکمیت خود را بر جزایری که پیش‌تر تحت کنترل این کشور بود بازیابد.
بر این اساس تفاهم نامه‌ای در نوامبر ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه (که هم‌اکنون بخشی از امارات متحده عربی محسوب می‌شود) به امضا رسید. در مورد جنبه‌های حقوقی این تفاهمنامه، تردید‌های بسیاری وجود دارد زیرا در آن زمان شارجه حکومت مستقلی نبود و تحت قیومیت بریتانیا اداره می‌شد و حق امضای هیچ تفاهم نامه‌ی مستقلی را با کشوری ثالث نداشت.
تفاهم‌نامه‌‌ی مناقشه برانگیز
ایران می‌گوید از نظر تاریخی بر این جزایر مالکیت دارد. امارات متحده عربی که ۳۸ سال پیش از مجموعه‌ی چند شیخ‌نشین از جمله شارجه تشکیل شد، مالکیت ایران را رد می‌کند و سه جزیره را بخشی از خاک خود می‌داند.
اما بر اساس تفاهمنامه ایران و شارجه: «دو طرف ایران و شارجه، نه ادعای خود را بر سراسر جزیره ابوموسی دنبال خواهند کرد و نه ادعای طرف مقابل را به رسمیت خواهند شناخت.»
بر این اساس «نیروهای ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و در بخش‌هایی مستقر خواهند شد که حدود آن در نقشه پیوست تفاهمنامه مشخص شده است.»
همچنین مقرر شده است که «در بخش‌های توافق شده در اختیار نیروهای ایرانی، ایران از حقوق حاکمیت کامل برخوردار خواهد بود و پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی ایران برافراشته خواهد بود.»
این تفاهمنامه می‌افزاید : «شارجه در مابقی جزیره حاکمیت کامل خواهد داشت و پرچم شارجه بر فراز اداره پلیس شارجه در دهکده ابوموسی بر همان اساس افراشتن پرچم ایران بر فراز تأسیسات نظامی برافراشته خواهد شد.»
بعدها یک الحاقیه به این تفاهمنامه افزوده شد که بر اساس آن حفظ امنیت این جزایر بر عهده حکومت ایران قرار گرفت.
سه دهه‌ی پر فراز و نشیب
در سه دهه‌ی اخیر و پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران، اختلاف میان امارات و ایران گاهی به سمت ایجاد یک بحران پیش رفته و زمانی اهمیت خود را از دست داده است.
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب ایران و همزمان با ایران و عراق، ایران تلاش کرد که حاکمیت‌اش بر این جزایر را تثبیت کند و در پی آن محدودیت‌هایی را برای بخش تحت کنترل شارجه اعمال کرد.
حکومت ایران در توجیه این اقدام خود، دولت امارات را متهم می‌کند که در تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این جزایر و به خصوص ابوموسی است. در اثبات این ادعا به رخداد‌های کشور بحرین پس از به رسمیت شناخته شدنش توسط حکومت ایران در سال ۱۹۷۱ استناد می‌کند.
امارات متحده عربی با رد این ادعاها، این جزایر را بخشی از خاک خود می‌داند. این کشور با همکاری برخی کشورهای عرب منطقه خاورمیانه، تلاش می‌کند ایران را تحت فشار قرار دهد. شورای همکاری خلیج فارس به دفعات ایران را به علت «اشغال این جزایر» محکوم کرده است. عربستان در این میان یکی از حامیان اصلی امارات در این ادعا محسوب می‌شود.
در این شرایط، با سفر محمود احمدی‌نژد به جزیره ابوموسی بار دیگر موضوع اختلاف بر سر این سه جزیره به محل جنگ لفظی میان مقامات ایرانی و اماراتی تبدیل شده است.
MI/JT