تایید افراطی‌بودن حزب "آلترناتیو برای آلمان" در دادگاه عالی
۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۴, دوشنبه
یک مرجع عالی قضایی ایالتی در آلمان اقدام سازمان امنیت داخلی این کشور موسوم به "اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV)" در دسته‌بندی حزب "آلترناتیو برای آلمان" به عنوان مظنون به داشتن مواضع راست افراطی را تایید کرد. بدین گونه دادگاه عالی اداری (OVG) در مونستر شکایت این حزب را رد و حکم قبلی دادگاه اداری کلن از سال ۲۰۲۲ را تایید کرد.
این حکم بدان معناست که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان می‌تواند به استفاده از ابزارهای نظارتی و منابع اطلاعاتی به رصد و پایش این حزب راستگرای پوپولیست ادامه دهد. این حکم هنوز از نظر قانونی قطعی نیست. اگرچه دادگاه عالی اداری اجازه درخواست تجدیدنظر علیه حکم فعلی را نداده است، اما حزب آلترناتیو می‌تواند درخواستی را برای اجازه تجدیدنظر به دادگاه اداری فدرال در لایپزیگ ارسال کند.
شواهدی دال بر تبعیض و دموکراسی‌ستیزی
در حکمی که در دادگاه قرائت شد آمده است: «دادگاه‌ها تصمیمات سیاسی نمی‌گیرند، حتی اگر تصمیمات آنها بر سیاست تأثیرگذار باشند.» قانون فدرال حفاظت از قانون اساسی به سازمان امنیت داخلی این اختیار را می‌دهد که در صورت وجود شواهد واقعی دال بر تلاش‌های ضد قانون اساسی، بر یک حزب اقدامات نظارتی و مراقبتی اعمال کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
با این حال، سنای دادگاه تأکید کرد که این اقدامات بی حد و مرز نیستند. سازمان امنیت داخلی باید بتواند "شواهد به اندازه کافی قطعی" را ارائه دهد. گرالد بوک، رئیس قضات شعبه پنجم دادگاه عالی گفت: «دموکراسی دفاع‌پذیر یک ببر بی‌دندان نیست، بلکه - در استعاره بگوییم - فقط در صورت لزوم گاز می‌گیرد.»
شعبه یادشده دادگاه در حکم خود در رابطه با طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان به عنوان یک مورد مظنون به جناح راست افراطی، نوشته است: «شواهد واقعی کافی وجود داشت که نشان می‌داد این حزب تلاش‌هایی را دنبال می‌کند که علیه کرامت انسانی گروه‌های خاص و علیه اصل دموکراسی بوده است.»
بیشتر بخوانید: سازمان امنیت آلمان: تهدید اصلی از سوی راست افراطی است
دادگاه این ظن را مستدل دید که دست‌کم بخش قابل توجهی از حزب آلترناتیو برای آلمان این هدف را دنبال می‌کند که "به شهروندان آلمانی دارای پیشینه مهاجرت به این کشور باید حق تابعیتی محدودتر از شهروندان عادی آلمان اعطا شود". این تبعیض غیرقابل قبول است و با قانون اساسی سازگار نیست.
همچنین شواهد کافی برای این ظن وجود دارد که حزب آلترناتیو برای آلمان تلاش‌هایی را دنبال می‌کند که شامل بی‌توجهی به کرامت انسانی خارجی‌ها و مسلمانان می‌شود. دادگاه همچنین توانسته است شواهدی مبنی بر تلاش‌های دمکراسی‌ستیزانه را شناسایی کند، "اگرچه نه با فراوانی و شدتی که سوی اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی مفروض شده است".
رئیس سازمان امنیت خود را تأییدشده می‌بیند
توماس هالدن‌وانگ، رئیس اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی، با رد درخواست تجدیدنظر حزب آلترناتیو برای آلمان، روش تاکنونی خود را تأییدشده می‌بیند. او از تمام همکاران اداره خود تشکر و قدردانی کرد، به ویژه از کسانی که "به دلیل این کار مهم، در ماه‌های اخیر، از سوی محافل معینی بارها هدف نفرت‌پراکنی و تحریک علیه آنها در انظار عمومی و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند و به رفتارهای خلاف قانون اساسی و غیرقانونی متهم شدند، و این‌که می‌بایستی توهین‌های غیرقابل تحملی را متحمل می‌شدند". همه این همکاران می‌توانند با حکم دادگاه عالی، کار خود را تأییدشده حس کنند.
بیشتر بخوانید: دادگاه برلین: بخشی از حزب آلترناتیو آلمان راست افراطی است
رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان گفت که این حکم "یک موفقیت برای کل حاکمیت مبتنی بر قانون، برای دموکراسی و برای نظم اساسی دموکراتیک آزاد ما" محسوب می‌شود.
او افزود: «در نهایت، دادگاه ارزیابی ما را کاملاً تأیید کرد. دادگاه همچنین تأیید کرد که اداره فدرال برای حفاظت از قانون اساسی و رئیس آن حق دارند در مورد طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان به عنوان یک مورد مظنون به مردم اطلاع‌رسانی کنند، زیرا شواهد موجود به اندازه کافی مهم هستند.»
هالدن‌وانگ گفت که اداره فدرال تحت ریاست او "نمونه‌های پرشماری" به دادگاه ارائه کرده که دال بر نگرش‌های ضد قانون اساسی بخش قابل توجهی از حزب آلترناتیو برای آلمان است. او افزود که این شامل "نفرت و تحریک علیه مسلمانان، علیه مهاجران از هر نوع" بوده است. همچنین نشانه هایی از تلاش‌های دمکراسی‌ستیزانه در حزب آلترناتیو برای آلمان وجود دارد.
یک مناقشه حقوقی چندین ساله
روند رسیدگی به پرونده تجدید نظر در دادگاه عالی اداری نه تنها به طبقه‌بندی کل حزب آلترناتیو برای آلمان، بلکه به طبقه‌بندی "جناح" اکنون منحل شده این حزب و همچنین طبقه‌بندی سازمان جوانان این حزب، موسوم به "جوانان آلترناتیو" به عنوان یک جریان مظنون، مربوط می‌شود.
دعوای حقوقی این حزب و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان چند سالی است که ادامه دارد. پس از طبقه‌بندی اولیه این حزب در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک پرونده در دست بررسی نهایتا این اداره حزب یادشده راا در سال ۲۰۲۱ به عنوان "مورد مظنون به افراطی" طبقه‌بندی کرد. حزب آلترناتیو علیه این اقدام شکایت کرد. در پی آن دادگاه اداری کلن در مارس ۲۰۲۲ این طبقه‌بندی را قانونی دانست. حزب آلترناتیو علیه این تصمیم، شکایت دیگری به دادگاه عالی اداری ایالتی ارائه کرد.
حزب آلترناتیو می‌خواهد به مرجع قضایی بالاتر رجوع کند
حزب آلترناتیو گفته است که این دعوای حقوقی را به دادگاه بالاتر خواهد برد. رومن رویش، عضو هیئت اجرایی فدرال حزب آلترناتیو، در یک اطلاعیه این حزب گفته است: «البته که ما به مرجع قضایی بالاتر رجوع خواهیم کرد.»
پیتر بوهرینگر، معاون رئیس این حزب از این پرونده به دلیل "توضیح ناکافی موضوع" انتقاد کرده و می‌گوید که دادگاه "صدها موارد از درخواست ادله و شواهد از سوی حزب را پیگیری نکرده و مانند دادگاه قبلی، نوعی از امتناع از انجام وظیفه را رقم زده است؛ چیزی که درست علت اصلی درخواست تجدیدنظر ما در حکم دادگاه اول بوده است".
در طول جلسات رسیدگی دادگاه عالی در مونستر از اواسط ماه مارس، حزب آلترناتیو درخواست‌های متعدد برای بررسی شواهد این حزب و بررسی بی‌طرف‌نبودن قضات ارائه کرده بود که همگی رد شدند. یک وکیل اداره حفاظت از قانون اساسی، حزب آلترناتیو را متهم کرد که می‌خواهد روند رسیدگی دادگاه طولانی کند. این حکم در میانه کارزار انتخابات اروپا در آغاز ماه ژوئن و در تدارک انتخابات ایالتی در سه ایالت براندنبورگ، تورینگن و زاکسن صادر می‌شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اساس ارزیابی‌ها، حزب آلترناتیو برای آلمان به ویژه در ایالت‌های شرقی این کشور قوی است. سازمان‌های ایالتی این حزب در ایالت‌های تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت از سوی سازمان‌های امنیت داخلی این ایالت‌ها به عنوان "راست افراطی محرز" طبقه‌بندی شده‌اند.
وزیر کشور: حکم دادگاه نشان می‌دهد که ما یک دموکراسی دفاع‌پذیر هستیم
پس از صدور حکم دادگاه، نانسی فزر، وزیر کشور آلمان بر استقلال اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی تاکید کرد. او گفت: «حکم امروز نشان می‌دهد که ما داری یک دموکراسی هستیم که می‌تواند از خود دفاع کند.» او تصریح کرد که حاکمیت قانون‌مدار آلمان از ابزارهایی برای محافظت از دموکراسی در برابر تهدیدات درونی برخوردار است.
وزیر کشور آلمان که فعالیت اداره حفاظت از قانون اساسی در حوزه مسئولیت اوست، افزود: «دقیقاً همین ابزارها به کار گرفته خواهند شد و مشروعیت آنها اکنون بار دیگر از سوی یک دادگاه مستقل تأیید شد.»