تایید دریافت دو یادداشت درباره هواپیمای اوکراینی توسط ایران
۱۴۰۱ دی ۱۲, دوشنبه
سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۲ دی (۲ ژانویه) اخبار منتشر شده درباره ارسال نامه از سوی وزرای خارجه کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا در مورد موضوع هواپیمای اوکراینی را تایید کرد.
در خبرها آمده بود که وزرای خارجه این چهار دولت از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به یک روند قانونی حل اختلاف با ماهیت الزام‌آور از طریق داوری بین‌المللی تن دهد و در این فرایند مشارکت کند.
ناصر کنعانی بدون اشاره به متن یادداشت‌های دریافت شده اعلام کرد: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دو یادداشت از طریق وزارت امور خارجه اوکراین به نمایندگی از چهار کشور اوکراین، انگلستان، کانادا و سوئد دریافت کرده است.»
کنعانی همچنین افزود: «بیانیه مشترک مورد اشاره، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و در حال بررسی کارشناسی این موضوع هستیم و ان‌شاءالله پس از دریافت دیدگاه‌ها و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی ربط، پاسخ دقیق ارائه می‌شود.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ایران هر گونه سوءاستفاده سیاسی از حادثه هواپیمای اوکراینی را محکوم می‌کند و به این کشورها توصیه می‌کند که از پیشبرد اغراض سیاسی در این ارتباط خودداری کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیشتر چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز چهارشنبه هفتم دی ماه (۲۸ دسامبر۲۰۲۲) در بیانیه مشترکی از تلاش خود برای کشاندن ایران به دیوان کیفری لاهه به منظور حل اختلافات در پرونده سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی خبر داده بودند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که چهار کشور اعلام کردند "تلاش‌هایشان برای حل و فصل موضوع از طریق مذاکره بیهوده بوده است" و شکست گفتگو‌های مستقیم با حکومت ایران در اوایل سال گذشته را اعلام کردند.
هواپیمای اوکراینی شامگاه ۱۸ دی ۱۳۹۸ و تنها چند دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه بین‌المللی تهران، با دو موشک سپاه سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین و خدمه هواپیما کشته شدند.
بیشتر بخوانید: شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی
مقا‌م‌های جمهوری اسلامی چند روز با پنهان کردن دلیل اصلی، مدعی شدند هواپیما به خاطر "مشکلات فنی" سقوط کرده است. پس از سه روز به دلیل مدارک و شواهد موجود ناچار به پذیرش شلیک موشک شدند اما آن را ناشی از "خطای انسانی" عنوان کردند. شلیک موشک دوم هیچگاه از سوی جمهوری اسلامی رسما پذیرفته نشد.