تجدید نظر در قانون جدید خانواده در افغانستان
۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه
به گمان دیپلماتهای غربی، در مجموع انتقاد از دولت افغانستان در کابل کار چندان سادهای نیست. زیرا بنا بر تجربههای پیشین، هرگونه اظهارنظری منجر به تضعیف موقعیت سیاسی در افغانستان خواهد شد. با این حال تاکنون کشورهایی چون آلمان، آمریکا، بریتانیا، کانادا و همچنین پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، ناتو، مخالفت خود را با این قانون نشان دادهاند.
در واکنش به این مخالفتها، حامد کرزای با فرستادن طرح قانون خانواده به وزارت دادگستری افغانستان خواستار بازبینی دقیق آن شده است. او اظهار داشته، چنانچه در این طرح شک و شبههای وجود داشته باشد، مجددا آن را به پارلمان این کشور ارجاع خواهد داد. لازم به ذکر است که حامد کرزای پیش از این، طرح جدید قانون خانواده را امضا کرده بود. با این همه، این طرح همچنان از قدرت اجرایی برخوردار نیست، زیرا تا به حال در هیچ اعلامیهی دولتی و رسمی منتشر نشده است.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در نشست روز شنبه‌ی سران ناتو در شهر استراسبورگ (پانزدهم فروردین) در واکنش به این طرح اظهار داشت: «نمیتوان از تساوی حقوقی میان زنان و مردان چشمپوشی کرد.» ناتو نیز خواهان بازپس فرستادن طرح این قانون به پارلمان افغانستان شد.
فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجهی آلمان هم روز شنبه در گفتگویی تلفنی با رنگین دادفر سپنتا، همتای افغانی خود نگرانی دولت آلمان را از تصویب این طرح اعلام کرد. از سوی دیگر برخی از سازمانهای اروپایی، ازجمله "صندوق توسعه سازمان ملل در امور زنان" از دولت کرزای خواسته‌اند مانع تصویب و اجرای این قانون شود.
به نظر نهادهای حقوق بشری و همچنین سازمانهای مدافع حقوق زنان قانون جدید خانواده در افغانستان "تجاوز درون خانواده" را به رسمیت شناخته است. بر اساس مادهی ۱۳۲این قانون، زن موظف به تأمین نیازهای جنسی همسرش در هر زمانی است و مرد این حق را دارد که دستکم هر چهار روز یکبار با همسرش رابطهی جنسی داشته باشد.
از دیگر موارد مورد انتقاد این طرح نیز حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسرش و همینطور نیاز زن برای کسب اجازه از مرد برای بیرون رفتن از خانه است. در این قانون سن ازدواج نیز برای دختران شیعه مذهب، از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است.