1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تجمع بازنشستگان، فشار بر فعالان سیاسی و اخذ تعهد از دانشجوها

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۸, دوشنبه

تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. فشار بر فعالان سیاسی و دانشجویان افزایش یافته است. اژه‌ای گفت در برخورد با افرادی که "امنیت روانی مردم را بهم می‌زنند باید از قوه قهریه استفاده کرد."

https://p.dw.com/p/4R3b1
تصویر آرشیوی، اعتراضات دانشجویی
تصویر آرشیوی، اعتراضات دانشجوییعکس: SalamPix/abaca/picture alliance

بنا بر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از شهرهای ایران، از جمله اصفهان، دزفول، مشهد، شهرکرد، تبریز، بندرعباس، رشت، ایلام و خرم‌آباد روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت صحنه تجمعات و اعتراضات بازنشستگان بود. 

گروهی از بازنشستگان مخابرات استان اصفهان با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این استان در شهر اصفهان به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتراض کردند.

جمعی از بازنشستگان مخابرات استان گیلان هم در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این استان در رشت، تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار رسیدگی به مطالبات عقب‌افتاده‌شان شدند.

گروهی از بازنشستگان مخابرات استان‌های ایلام و لرستان نیز در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این استان‌ها در شهرهای ایلام و و خرم‌آباد، دست به تجمع زدند.

افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان سیاسی

کانال تلگرامی امتداد گزارش داده که عصر روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه نیروهای امنیتی با نماینده دادستان و با همراه داشتن حکم دادستان به خانه عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب رفتند.

در این خبر آمده که آنها از نبودن همسر این فعال سیاسی برای دادن احضاریه دادستانی استفاده و گوشی تلفن همراه او نیز را ضبط کردند. بنا بر این گزارش عبدالله ناصری باید به دادسرای اوین مراجعه کند. امتداد نوشته که عبدالله ناصری مدت ۶ سال است که از یک بیماری رنج می برد که بر اثر آن قادر به حرف زدن و هیچ گونه حرکتی نیست به طوری که در این مدت از طریق پیامک تلفن همراه، با دیگران در ارتباط بوده است.

هم‌زمان خانه هاشم ‌‌آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز مورد جستجوی ماموران امنیتی قرار گرفت. ماموران وزارت اطلاعات روز یکشنبه  ۱۷ اردیبهشت اقدام به بازرسی وسایل او کردند، لب‌تاپ و وسایل الکترونیکی ارتباطی او را با خود برده و او را برای چهارشنبه این هفته به دادسرای دادگاه انقلاب احضار کرده‌اند. این استاد دانشگاه هنگام ورد ماموران در محل کارش بوده است.

بنا بر این گزارش قرار بود هاشم آقاجری در مراسم تجلیل از صادق آینه‌وند، استاد تاریخ سخنرانی داشته باشد که در آخرین لحظات این سخنرانی نیز برگزار نشد.

فشار بر فعالان سیاسی بویژه پس از برگزاری همایشی آنلاینی در کلاب هاوس با عنوان "گفت‌وگو برای نجات ایران" بالا گرفته است. در این همایش پیام بسیاری از فعالان مدنی از داخل و خارج از ایران و حتی از درون زندان‌ها خوانده شد. در پی این همایش کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی، علیرضا بهشتی شیرازی، و قربان بهزادیان‌نژاد، از چهره‌های نزدیک به میرحسین موسوی تحت پیگرد قرار گرفتند و  عبدالله مومنی فعال سیاسی و عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت که او نیز از سخنرانان همایش بود، بازداشت شد. مومنی اکنون به قرار وثیقه آزاد شده است. صمیمی و بهشتی شیرازی اما همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

''باید از قوه قهریه استفاده کرد''

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه گفت: «هر کسی حرفی زد جایش زندان نیست، اما در مواردی که افراد امنیت روانی مردم را بهم می‌زنند باید از قوه قهریه استفاده کرد».

او به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا "با سرعت عمل" اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در حالی از لزوم استفاده از ''قوه قهریه'' سخن گفته که سرکوب شدید اعتراضات سراسری و ضدحکومتی در ایران و همچنین صدور و اجرای احکام اعدام در شهرهای مختلف کشور با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور همراه شده است.

تعهد از دانشجویان

دیده‌بان حقوق بشر ایران گزارش داد فشار بر دانشجویان با احکام مختلفی از جمله تشکیل پرونده، محرومیت از خدمات رفاهی و آموزشی و ممنوعیت از ورود به دانشگاه افزایش یافته است.

در این گزارش به نقل از برخی دانشجویان آمده که این احکام و تعلیق‌ها همچنان باقی است، با وجود آنکه معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور درباره عفو دانشجویان گفته بود: «عفو رهبری شامل تمام دانشجویان می‌شود و ما تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که این بحث بخشودگی را دنبال کنیم.»

یک دانشجو که مشمول حکم تعلیقی است، به دیده‌بان ایران گفته "از زمانی که خبر عفو دانشجویی را اعلام کرده‌اند حکم ۱۰ دانشجوی دیگر دانشگاه علامه طباطبایی آمده و هیچکدام مشمول عفو نشده‌اند".

دانشگاه خواجه‌نصیر الدین طوسی نیز چندی پیش اعلام کرد به دلیل "تداوم رخداد‌های خارج از اخلاق و ادب و اخلال در فرایند‌های دانشگاه" از ورود دانشجویان "خاطی" به محیط دانشگاه جلوگیری می‌شود.

تعلیق گروه بزرگی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبايی

یکی دیگر از  دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که در جریان اعتراضات اخیر محکوم به محرومیت موقت از تحصیل و محرومیت از خدمات رفاهی مانند وام، خوابگاه دانشجویی و تغذیه شده گفته است کسانی که تعلیق می‌شوند برای یک ‌ماه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. به گفته او "برای این گروه از دانشجویان جلسه‌ای تشکیل می‌شود، تفهیم اتهام می‌شوند و بر اساس حکمی که طی این جلسه به آن‌ها داده می‌شود با آن‌ها برخورد خواهد شد."

او همچنین گفته که در تجمع اواخر آبان سال گذشته بیش از ۱۰۰ نفر در این دانشگاه تعلیق شدند که ۲۰  نفر تعهدنامه کمیته انضباطی را امضا نکردند اما باقی دانشجویان آن را امضا کردند که بتوانند در کلاس‌ها حاضر شوند. 

نسخه‌ای از تعهدنامه‌ای که این دانشجویان، مجبور به امضای آن بودند، در اختیار دیده‌بان ایران قرار گرفته است.

بند آخر این تعهدنامه تاکید می‌کند که "اگر دانشجو در هر تجمع عمومی جامعه و فضای مجازی شرکت کند، یا هر اقدامی که به قانون و شرع هتک حرمت بکند یا نظم و آرامش عمومی را برهم زند را انجام دهد، مسئولان قضایی، امنیتی و دانشگاه حق دارند هرگونه برخورد قانونی و قضایی با وی بکنند".

در جریان اعتراضات سراسری که از شهریورماه گذشته شروع شد، گروه کثیری از دانشجویان بازداشت یا تعلیق شدند. 

"تعهدنامه از دانشجویان وجاهت قانونی ندارد"

رضا شفاخواه، وکیل و حقوقدان به دیده‌بان ایران گفته که این تعهدنامه "وجاهت قانونی ندارد" چرا که به گفته او دانشگاه "نمی‌تواند از طرف مراجع قضایی و امنیتی تصمیم‌گیری یا اظهار نظر بکند و به هیچ عنوان چنین جایگاهی ندارد".

به گفته او "تعاریف" در این رابطه نیز "مشکل" دارد، چون "تجمعی خلاف قانون است که مخل امنیت و آسایش عمومی باشد؛ تجمع تا موقعی که موجب بی‌نظمی نشده، تجمع خلاف قانون و غیرقانونی نیست." 

او با اشاره به این که "دانشجو تمایلی برای شرکت در تجمع غیرقانونی ندارد"، تاکید کرد: «تجمعات دانشجویان اعتراضاتی کاملا مدنی و مسالمت‌آمیز و به‌دور از هرگونه خشونت و بی‌نظمی است. فارغ از آن کمیته انضباطی دانشگاه یا هرنهاد نظارتی دیگر در دانشگاه و به طور کل وزارت علوم، چنین اختیاری ندارند که از قول مراجع قضایی و امنیتی هشدار برخورد بدهند».