تحقیقات علنی در مالت پیرامون قتل روزنامه‌نگار افشاگر

دو سال پس از کشته شدن روزنامه‌نگار افشاگر و منتقد دولت مالت، رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی به جریان افتاده است. جوزف موسکات، نخست‌وزیر مالت، دستور تشکیل یک کمیسیون تحقیق را داده و از قاضی مسئول کمیسیون خواسته که گزارش امر را طی حداکثر ۹ ماه ارائه دهد. 

در دستورالعمل نخست وزیر مالت آمده که تحقیقات باید روشن کنند که آیا مسئولیتی متوجه دولت مالت در این زمینه می‌شود و آیا دولت می‌توانست با اقداماتی پیشگیرانه، به وظیفه حراست از حق حیات شهروندان عمل کند یا خیر.

خانم گالیزیا درباره فساد دولتی و شبکه پولشویی در مالت تحقیق می‌کرد و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حوالی خانه‌اش بر اثر انفجار بمبی که زیر خودرویش جاسازی شده بود جان باخت. سه مرد در این ارتباط دستگیر شدند، اما پرسش‌های زیادی پیرامون دست‌های پشت پرده و حامیان این سه وجود دارند که بی پاسخ مانده‌اند.

خانم گالیزیا از کسانی بود که دخالت اعضای دولت مالت در رسوایی "اسناد پاناما" را افشا کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی در این جزیره خبر داده بود. او پیش از آن که ترور شود، اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون اروپا قرار داده بود.

قرار است بررسی شود که آیا دولت می‌توانست جلوی این ترور را بگیرد یا نه. تصمیم موسکات برای تشکیل کمیسیون تحقیق، پس از فشار شورای اروپا برای رسیدگی به چگونگی این قتل گرفته شده است. سه فرزند خانم گالیزیا که در این دو سال پیگیر پرونده قتل مادرشان بوده‌اند، نسبت به مستقل بودن تحقیقات ابراز تردید می‌کنند.

خانواده خانم گالیزیا پس از کشته شدن او خواهان تحقیقات مستقل شده بودند، اما رسانه‌ها می‌نویسند نخست وزیر مالت برای تشکیل کمیسیون تحقیق، با فرزندان و خویشاوندان او هیچ مشورتی نکرده است. متیو کاروانا گالیزیا، پسر این روزنامه‌نگار گفته است: «این خطر وجود دارد که رد پای عوامل دولتی دخیل در ماجرا زدوده شود.»

شورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه قرار دارد، ناظر بر حفظ و رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه است. این شورا به این کشور کوچک حاشیه مدیترانه تا ۲۶ سپتامبر مهلت داده بود که رسیدگی به پرونده قتل خانم گالیزیا به جریان بیندازد. جزیره مالت با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست و کوچک‌ترین کشور این اتحادیه به شمار می‌رود.

شاکی علیه شاکی 

پسران خانم گالیزیا مدت‌هاست درگیر پرونده‌هایی هستند که دولت و شاکیان خصوصی برای آنها تشکیل داده‌اند. هفته گذشته، خانم دونیا میاتوویچ، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا از مالت خواست به مدعاها علیه این خانواده پایان دهد.

خانم میاتوویچ در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر مالت نوشته که این خانواده دستکم با ۳۰ مورد شکایت تحت عنوان "افترا زنی" روبرو بوده است. در نامه آمده که این پرونده‌ها به ناحق، فشاری مالی را به این خانواده وارد می‌کنند و قانون مداری و آزادی رسانه در مالت را زیر سوال می‌برند.

شاکیان خانواده گالیزیا، مقامات دولتی و بازرگانانی هستند که روزنامه‌نگار مقتول آنها را به فساد مالی و پولشویی متهم کرده بود. آنها مسئولیت پاسخگویی به این شکایات را به دوش خانواده خانم گالیزیا انداخته‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیون تحقیق در مالت برای پیگیری قتل خانم گالیزیا استقبال کرده اما هم‌زمان هشدار داده که "دولت مالت نباید فکر کند که افکار عمومی را می‌توان با تشکیل این کمیسیون آرام کرد.»

در اطلاعیه این سازمان آمده است: «ما موضوع را با دید انتقادی دنبال می‌کنیم؛ این که آیا کمیسیون واقعا مستقل و غیرجناحی کار خواهد کرد یا نه. ما مسئولیت دولت مالت را برای شفاف شدن چرایی قتل خانم گالیزیا یادآور می‌شویم.»

سوءقصد علیه این خبرنگار افشاگر واکنش اتحادیه اروپا، سازمان گزارشگران بدون مرز و اتحادیه‌های خبرنگاری را در پی داشت. پس از ترور خانم گالیزیا، صدها خبرنگار در برابر پارلمان این کشور در والتا تجمع کردند و پلاکاردها و روزنامه‌هایی با لکه‌های قرمز به دست گرفتند.