تصویب کلیات بودجه ایران: تأمین درآمد با گرانکردن کالاها
۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه
کلیات لایحه بودجه‌ی سال ۱۳۸۸، روز یکشنبه ۸ مارس (۱۸ اسفند) به تصویب نمایندگان مجلس رسید. از حدود ۲۲۰ نماینده‌ی حاضر در مجلس، ۱۴۸ نفر کلیات بودجه را تایید کردند. تا پایان سال جاری کمتر از ۱۰ روز کاری باقی نمانده و مجلس در این فاصله محدود باید آن را به طور کامل تصویب و برای اجرا به دولت ارائه دهد.
رسانه‌های ایران نوشته‌اند، هزینه‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌ی سال آینده دست‌کم ۱۰ درصد افزایش یافته است. بنا به این گزارش‌ها، کل هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۳۸۷ رقمی معادل ۸۹ هزار میلیارد تومان بود. اما در بودجه جدید این میزان ۹۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
افزایش هزینه‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که درآمد ایران از تولید و صدور نفت دست‌کم ۵/۲ (دو و نیم) برابر کاهش یافته است. متوسط قیمت نفت ایران در سال ۸۷ حدود ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود. اکنون این رقم به ۴۰ دلار رسیده است. در بودجه‌ی سال ۸۷ بهای نفت حدود ۸۰ دلار پیش‌بینی شده بود. در بودجه سال آینده ۵/۳۷ دلار در نظر گرفته شده است.
علاوه بر کاهش قیمت نفت، میزان صادرات نفت ایران نیز تنزل یافته است. این کاهش نتیجه‌ی تصمیم اوپک برای جلوگیری از ادامه‌ی سقوط بهای نفت بود که از آغاز سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شده است. از میزان واقعی کاهش صدور نفت از سوی اعضای اوپک و ایران هنوز آمار دقیقی در دست نیست، اما کارشناسان می‌گویند فروش نفت ایران حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. به این ترتیب کاهش درآمدهای نفتی ایران دوسویه شده است.
برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که بودجه‌ی سال آینده با کسری هنگفتی مواجه شود. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، هم‌اکنون بیش از دو سوم درآمدهای دولت به صورت "مستقیم" یا "غیرمستقیم"، از نفت تأمین می‌شود. رسانه‌های ایران به استناد همین گزارش بانک مرکزی نوشته‌اند، به این ترتیب ۶۵ هزار میلیارد تومان (یا ۶۵ میلیارد دلار) از هزینه‌ی ۹۷ هزار میلیارد تومانی (یا ۹۷ میلیارد دلاری) دولت باید از طریق فروش نفت تأمین شود. در حالی که حداکثر درآمد قابل پیش‌بینی از نفت برای سال آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار است و پرسش این است که ۳۵ میلیارد دلار کسری درآمد از کجا تأمین خواهد شد؟
تأمین درآمد با گرانکردن سوخت
اما مهم‌ترین ویژگی بودجه‌ی امسال اتکای آن به درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها از برخی کالاهای اساسی، به ویژه بنزین، گاز، برق و گازوئیل است. دولت به این طریق درصدد جبران بخشی از اثرات کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی است. از طریق حذف یارانه‌ها، دولت برای خود ۸ هزار و۵۰۰ ميليارد تومان (حدود ۹ میلیارد دلار) درآمد پیش‌بینی کرده است.
براساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، در بودجه سال ۸۸، قيمت بنزين لیتری ۴۰۰ تومان و گازوئيل ليترى ۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده است. برای تأمین این درآمد، دولت لایحه‌ی دیگری به مجلس ارائه کرده که "هدفمند کردن یارانه‌ها" نام دارد. اساس این لایحه آن است که دولت با حذف یارانه‌های پرداختی به کالاهای اساسی، ماهانه حدود ۲۰ هزار تومان پول نقد به بخش‌های محدودی از خانوار‌های ایرانی پرداخت خواهد کرد. مطابق پیش‌بینی این لایحه، بهای سوخت (نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و برق) در داخل ایران ظرف سه سال به سطح نرخ آن در منطقه خواهد رسید.
برخی نمایندگان مجلس ایران که عضو کمیسیون رسیدگی به بودجه‌ی سال آینده هستند، گفته‌اند هنوز روشن نیست که لايحه‌ی هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس تصویب شود و اگر هم تصویب شود، قابل اجرا باشد. کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس ایران می‌گویند با حذف یارانه‌ها تورم به شدت افزایش خواهد یافت. در واقع اگر همه‌چیز مطابق پیش‌بینی‌های دولت پیش رود، تقریبا می‌شود گفت، قیمت بنزین چهار برابر، قیمت گاز هفت برابر و قیمت برق پنج برابر خواهد شد.
نخستین اصلاح در بودجه
یک روز پس از تصویب کلیات بودجه، مجلس ایران در بررسی جزئیات بودجه، "لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها" را از آن حذف کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های خبری ايران، روز دوشنبه ۹ مارس (۱۹ اسفند) ۶۳ تن از نمايندگان مجلس هنگام بررسى بخش درآمدى بودجه، پيشنهاد کردند که بند "هدفمند كردن يارانه‌ها" از لایحه حذف شود. از ۲۴۶ نماینده‌ی حاضر، ۱۳۲ نفر به این پیشنهاد رأی موافق دادند و ۱۰۲ نفر با آن مخالفت کردند. به این ترتیب یکی از حساس‌ترین بخش لایحه‌ی پیشنهادی دولت حذف شد.
با این‌حال این پرسش پررنگ‌تر از پیش باقی است که هزینه‌های پیش‌بینی در بودجه چگونه تأمین خواهد شد؟ این احتمال وجود دارد که مجلس در ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی بودجه، مستقیما به سراغ هزینه‌های عمرانی رفته و بودجه‌ی آن را کاهش دهد.