تظاهرات هواداران محمد مرسی پس از سوگند دولت موقت مصر
۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعهروز چهارشنبه (۱۷ ژوئیه / ۲۶ تیر) تجمع مخالفان دولت انتقالی مصر پس از برگزاری مراسم ادای سوگند از سوی کابینه دولت موقت جدید این کشور همچنان ادامه یافت.
هزاران تن از مخالفان که از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده مصر بودند، در قاهره دست به تظاهرات زده و تلاش کردند به یکی از ساختمانهای دولتی وارد شوند. پلیس با آنها درگیر و مانع از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان شد.
تظاهرکنندگان خواستار بازگشت محمد مرسی به مقام ریاست جمهوری مصر هستند. مرسی در سوم ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۳) پس از بروز اعتراضاتی گسترده در مصر، توسط ارتش از مقام خود برکنار و بلافاصله بازداشت شد.
دیدار کاترین اشتون با مقامهای دولت انتقالی مصر
از سوی دیگر روز چهارشنبه، ۱۷ ژوئیه کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عدلی منصور، رئیس جمهور موقت و محمد البرادعی، معاون وی و همچنین ژنرال عبدالفتاح السیسی از فرماندهان ارشد ارتش و وزیر دفاع مصر دیدار و گفتوگو کرد.
این نخستین سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مصر از زمان برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری این کشور است.
به گزارش رسانهها، کاترین اشتون در این دیدار از مقامهای مصر خواسته است با در نظرگرفتن خواستههای تمامی نیروهای سیاسی راه حلی دموکراتیک برای پایان بخشیدن به ناآرامیها بیابند.
بر طبق گزارشها، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار دیدار با دو عضو ارشد حزب عدالت و آزادی، شاخه سیاسی اخوانالمسلمین شده است. گفته میشود، اشتون علیرغم تلاش برای گفتوگو با محمد مرسی موفق به دیدار با وی نشده است.
از سوی دیگر وزارت خارجه آلمان نیز با انتشار بیانیهای خواستار استفاده از تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر برای دستیابی به راه حلی مسالمتآمیز شده است.
گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان در این بیانیه تاکید کرده است: «میبایست خشونتهای نگرانکننده در مصر را از طریق گفتوگو و در همکاری با گروههای سیاسی این کشور متوقف کرد.»
برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در دستور کار دولت انتقالی
قرار است دولت انتقالی مصر زمینه برگزاری انتخابات را در شش ماه آینده فراهم کند. به گفتهی محمد ابراهیم، وزیر کشور دولت انتقالی علاوه بر برگزاری انتخابات از جمله دیگر وظایف پیش روی دولت جدید برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در مصر است.
عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر در نخستین گام هیئتی ده نفره را مامور بازبینی در قانون اساسی کرده است که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود.
قرار است این بازبینی در مرحله بعدی به تایید و بررسی هیئتی پنجاه نفره از نخبگان مصر برسد و پس از آن در همهپرسی به رای مردم این کشور گذاشته شود.
این در حالی است که هزاران نفر از هواداران محمد مرسی که خواستار بازگشت وی به مقام پیشین هستند با طرح دولت موقت مخالفاند و اعلام کردهاند تا زمان بازگشت مجدد وی به ریاست جمهوری از اعتراضات دست نخواهند کشید.