1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تعلیق، مجازات فعالان کارگری

۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

فشار امنیتی و اقتصادی بر شانه سندیکالیست‌های ایرانی سنگینی می‌کند. اعضای سندیکای شرکت واحد، پس از دستگیری و احضار با خطر تعلیق شغلی روبرو هستند. پرونده هفت عضو این تشکل، ماه‌ها در دیوان‌عدالت اداری دست‌به‌دست شده است.

https://p.dw.com/p/Mshz
عکس: DW

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکلی بود که در سال ۱۳۸۴ پس از وقفه‌ای پنجاه وهفت ساله احیا شد. اعتراض صنفی اعضای این سندیکا در بهمن همین سال، سرکوب بی‌سابقه، دستگیری و بیکاری گروهی از رانندگان واحد را به دنبال داشت. رییس هیات مدیره سندیکا و نایب رییس آن به زندان‌های طولانی محکوم شده و ده‌ها نفر دیگر احکام انفصال از خدمت دریافت کردند. منصور اسانلو به ۵ سال حبس در میان مجرمان خطرناک در زندان گوهردشت محکوم شد. ابراهیم مددی نیز حکم سه سال و نیم حبس در زندان اوین را دریافت کرد. پس از دستگیری‌ها و احضارهای نخستین، ادامه‌ی کار بسیاری از کارکنان شرکت واحد، منوط به تعهد کتبی برای پرهیز از هرگونه فعالیت صنفی شد.

اکبر پیرهادی یکی از اعضای سندیکای واحد در توضیح وضع موجود می‌گوید:« پس از دستگیری آقایان اسانلو و مددی، ۲۴ نفر حکم تعلیق از کار گرفتند. با پیگیری و ارائه دادخواست به دیوان‌عدالت اداری، حکم اخراج ۱۷ نفر از این عده نقض شد. رای قبلی را هیات حل اختلاف اداره کار صادر کرده بود. این‌ها حدود سه‌چهار ماه است که در دسته‌‌های سه چهارنفری به سر کار برگشتند.»

۷ نفر بلاتکلیف و در تنگنا

در این میان، وضع ۷ نفر از فعالان کارگری شرکت واحد هنوز نامشخص است. پرونده آقایان پیرهادی، کریمی‌سبزوار، حیات‌غیبی، غلامی، کریمی، کبیری و میرزایی بیش از شش ماه است در شعبه‌های دیوان‌عدالت اداری دست به دست می‌گردد.

Logo der Gewerkschaft für Teheraner Busfahrer Vahed

اساس بررسی این پرونده، ماده ۱۸ قانون کار است. طبق این ماده، چنانچه کارگر بر اساس شکایت کارفرما دستگیر شده و محکوم نشود، مدت توقیف‌‌اش جزو سابقه خدمت محسوب می‌شود و کارفرما وظیفه دارد علاوه بر جبران زیان وارده، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت کند. تبصره این ماده قانونی تصریح می‌کند که کارفرما باید تا زمان تعیین تکلیف کارگر، دست‌کم ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او را به‌‌طور علی الحساب به خانواده‌اش پرداخت کند.


به گفته‌ی اکبر پیرهادی هیچیک از این ۷ نفر دیناری از حقوق قانونی خود دریافت نکرده و تداوم بلاتکلیفی، بیکاری و تنگدستی، رنج روحی مضاعفی را بر آنها تحمیل کرده است: « ما با سختی و با انجام مسافرکشی، کارهای موقت و حاشیه‌ای، بخشی از مخارج خود را تامین می‌کنیم. آقایانی که در دیوان‌عدالت اداری نشسته‌اند، هرکدام حقوق‌های میلیونی می‌گیرند و حتما از وضع ما بی‌خبرند که نمی‌توانند سریع تصمیم بگیرند.»


اکبر پیرهادی می‌گوید علت تعلیق همه ۲۴ کارگر شرکت واحد، فعالیت سندیکایی بوده و وحدت رویه در یک قانون، ایجاب می‌کند که تصمیم بازگشت به کار برای همه آنها گرفته شود. پیرهادی تشکیل سندیکا و فعالیت کارگری را جزو افتخارات خود محسوب می‌کند و می‌گوید: «کار ما درست بوده و هیچ‌وقت از این راه باز نخواهیم گشت.»

مهیندخت مصباح
تحریریه: بهمن مهرداد

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه