تعویق یک‌ماهه اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی
۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۷, سه‌شنبه
فخرالدین جعفرزاده، معاون دادستان تهران روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: «در پی تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران و موافقت اولیای دم، اجرای مجازات بهنود شجاعی با دستور مستقیم آیت‌الله هاشمی شاهرودی برای برقراری صلح و سازش و اخذ رضایت از اولیای دم، یک ماه به تعویق افتاد.»
بهنود شجاعی در سال ۱۳۸۴ در حالی که ۱۷ سال سن داشته، در نزاعی در پارک ونک تهران، مرتکب قتل شده و یک سال بعد، دادگاهی در تهران او را به "قصاص نفس" محکوم کرده است. این نوجوان قرار بود روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت اعدام گردد.
دو روز پیش، ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا، که اکنون با دولت اسلوونی است، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعدام قریب‌الوقع بهنود شجاعی ابراز نگرانی کرده بود.
ریاست اتحادیه اروپا در بیانیه‌ی خود نوشت اعدام این نوجوان نقض تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در برابر میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق کودک است. هر دوی این پیمان‌های بین‌المللی، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صریحا منع کرده‌اند. ایران هر دوی این معاهده‌ها را امضا کرده و موظف است که مفاد آنها را رعایت کند.
ریاست اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ی خود، دولت ایران فراخوانده است تا قوانین جزایی خود را با حقوق بین‌الملل تطابق دهد و اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی و دیگر نوجوانان بزهکار را متوقف سازد.
ریاست دوره‌ای اتحادیه‌ی اروپا در بیانیه‌ی خود همچنین بر مواضع همیشگی خود در مخالفت با اعدام تاکید کرده و خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام، به عنوان مجازاتی غیرانسانی و غیرموثر شده است.
عفو بین‌الملل نیز هفته‌ی گذشته از اعضاء خود و دیگر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان خواست با ارسال نامه به مقام‌های قضایی و دولتی ایران، از آنها بخواهند از اعدام بهنود شجاعی خودداری کنند.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع بهنود شجاعی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار توقف اجرای حکم شده بود. این حقوقدان در نامه‌ی خود نوشت جرم در نزاعی میان نوجوانان رخ داده و قتل عمدی نبوده است.
وکیل مدافع بهنود شجاعی در نامه‌ی خود به ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اشاره می‌کند که براساس آن «مجازات مرگ و یا حبس ابد را بدون امکان بخشودگی نمی‌توان در مورد کودکانی اعمال نمود، که در سن زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند.»
در حال حاضر ایران جزء نادرکشورهایی است که در آن نوجوانان بزهکار با مجازات مرگ روبرو هستند. براساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از سال ۱۹۹۰ تاکنون دست‌کم ۲۸ کودک مجرم در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. ۶ مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۰۷ اجرا شده است.
عفو بین‌الملل در آخرین اعلامیه‌ی خود می‌گوید: هم‌اکنون در ایران حدود ۸۶ نفر از محکومین به اعدام را افرادی تشکیل می‌دهند که در زمان ارتکاب جرم، سن‌شان زیر ۱۸ سال بوده و از نظر حقوقی کودک محسوب می‌شوند. بنابراین گزارش، رقم واقعی کودکان محکوم به اعدام احتمالا بیشتر از این است. علاوه‌براین، حداقل ۱۵ کودک مجرم افغانی نیز محکوم به اعدام شده‌اند.