تعویق یک‌ماهه نشست پارلمان عراق منتفی شد
۱۳۹۳ تیر ۱۷, سه‌شنبه
به‌گزارش خبرگزاری‌های آلمان و فرانسه، نشست بعدی پارلمان عراق روز یکشنبه (۱۳ ژوئیه) برگزار خواهد شد.
روز دوشنبه سخنگوی پارلمان عراق اعلام کرده بود که نشست بعدی روز ۱۲ ماه اوت برگزار می‌شود، اما این خبر با مقاومت روبرو شده است. منابع نزدیک به پارلمان به خبرگزاری‌ها گفته‌اند که تاخیر یک ماهه‌ی نشست پارلمان با قانون اساسی عراق مغایرت دارد و به همین دلیل تصمیم به تشکیل جلسه در روز یکشنبه این هفته گرفته شده است.
اولین نشست مجلس عراق روز سه‌شنبه (اول ژوئیه، ۱۰ تیر) به دلیل اختلافات سیاسی و اعتراض نمایندگان کرد بی‌نتیجه ماند. در حالی که نمایندگان سنی و کرد و برخی فراکسیون‌های شیعه انتظار داشتند که حزب حاکم "دولت قانون" نامزد تازه‌ای برای نخست‌وزیری معرفی کند. این در شرایطی است که نوری مالکی همچنان بر سر ماندن در پست نخست‌وزیری اصرار می‌ورزد.
برپایه قانون اساسی عراق، باید ریاست مجلس را یک سنی، نخست‌وزیری را یک شیعی و ریاست‌جمهوری را یک فرد کرد به عهده داشته باشد. پیروان تسنن در پی تحریم نشست اول ژوئیه اعلام کردند تا زمانی که شیعیان جانشینی برای نوری مالکی معرفی نکنند، حاضر به معرفی رئیس مجلس نیستند.
این موضوع، در کنار اختلافات دیگر باعث شد که نمایندگان کرد و سنی جلسه را ترک کنند و مجلس از اکثریت بیافتد. نوری مالکی همراه با معاونش صالح مطلک، اسامه نجیفی، رئیس ائتلاف متحدون، نماینده سازمان ملل و ۲۵۵ تن از ۳۲۸ نماینده مجلس در این نشست حضور داشتند.
بر پایه گزارش‌های تازه، اکنون توافق شده است که در نشست روز یکشنبه این هفته بر سر گزینش رئیس مجلس و معاونان اول نخست‌وزیر و ریاست‌جمهوری تصمیم‌گیری شود. هنوز روشن نیست که آیا شیعیان قرار است نامزد تازه‌ای برای جانشینی نوری مالکی معرفی کنند یا نه.
موقعیت مناسب برای "داعش"
ناکامی پارلمان عراق در زمینه‌ی گزینش رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست وزیر، تا کنون به سود گروه بنیادگرای داعش تمام شده است. این‌گروه خشن، پس از پیشروی‌هایی در شمال و غرب عراق، در این مناطق "خلافت اسلامی" اعلام کرده است. نوری مالکی نخست‌وزیر شیعی عراق مصمم به حفظ مقام خویش است، اما احزاب کرد، سنی و حتی برخی از احزاب شیعی خواستار کناره‌گیری او هستند.
عدم توانایی پارلمان برای تصمیم‌گیری همچنین سبب شده است که مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، طرح برگزاری همه‌پرسی الحاق "مناطق مورد منازعه" به اقلیم کردستان را تسلیم مجلس این اقلیم کند. مناطق موردمنازعه به بخشی از خاک عراق گفته می‌شود که به‌علت ترکیب جمعیت روشن نیست باید جزو اقلیم کردستان باشند یا تابع حکومت مرکزی.
قانون اساسی عراق برگزاری همه‌پرسی در این زمینه را پیش‌بینی کرده است. کرکوک به‌خاطر منابع نفتی غنی خود مهم‌ترین منطقه مورد منازعه است که پیشمرگه‌های کرد توانسته‌اند آن را از چنگ نیروهای داعش آزاد کنند. مقامات اقلیم کردستان اعلام کرده‌اند که حاضر به باز پس‌دادن کرکوک به دولت مرکزی عراق نیستند.
اظهارات منابع نزدیک به پارلمان عراق در مورد تشکیل نشست روز یکشنبه این هفته به تایید سفارت بریتانیا و نیکلای ملادنوف نماینده ویژه سازمان ملل در عراق نیز رسیده است. برپایه‌ی گزارش‌ها ظاهرا توافق شده است که در نشست روز یکشنبه ابتدا رئیس مجلس برگزیده شود.