تعیین حداقل مزد کارگران بازهم به تعویق افتاد
۱۳۹۳ اسفند ۲۳, شنبه
تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران به دلیل اختلاف فاحش پیشنهاد دولت و کارفرمایان با درخواست کارگران در نشستی که قرار بود در آن پرونده این موضوع بسته شود ممکن نشد.
ناصر چمنی درباره این نشست به خبرگزاری ایلنا گفت: «نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه دیروز (۲۲ اسفند) محکم و صادقانه روی حرف خودشان ایستادگی کردند و تلاش نمایندگان دولت و کارفرمایان را برای تصویب افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد ناکام گذاشتند.»
عضو مشاور گروه کارگری شورا می‌گوید، خط قرمز گروه کارگری از آغاز جلسه افزایش حداقل ۲۶۱ هزار تومانی حقوق به‌صورت ۲۰۰ هزار تومان مزد پایه و ۶۰ هزار تومان مزایا بود.
بیشتر بخوانید: کارگران خواهان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد خود هستند
پیشنهاد کارفرمایان، یک سوم درخواست کارگران
نمایندگان کارفرمایان خواهان به تصویب رسیدن افزایش حداقل دستمزدها به میزان ۱۵ درصد هستند که حدود یک سوم درخواست کارگران است.
نشست روز جمعه در سالن کنفرانس وزارت کار برگزار شد و پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات سه‌جانبه، وزیر کار به طور جداگانه با نمایندگان هر سه گروه دیدار و گفتگو کرد.
به گفته چمنی دولت در این جلسه اگرچه با افزایش ۲۶۱ هزار تومانی حقوق موافقت کرده بود اما به افزایش بیش از ۱۷ درصدی مزد پایه راضی نشد. او می‌افزاید نمایندگان کارگری با این پیشنهاد موافقت نکردند.
دولت با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی در مورد کاهش تورم به ۱۷ درصد، این میزان افزایش حداقل دستمزد را منصفانه عنوان می‌کند.
داوود حسین‌خانی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید، اگر قرار باشد میزان تورم مبنا قرار بگیرد چرا در سال‌های گذشته که تورم ۴۳ درصد بود، به این مسئله توجه نمی‌کردند.
بیشتر بخوانید: اختلاف حداقل دستمزد اسمی و واقعی کارگران در ایران
حداقل نیاز خانواده کارگری
برخی از نمایندگان کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد را عامل احتمالی ریزش نیروی کار ارزیابی می‌کنند. حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می‌گوید "این استدلال درست نیست زیرا اساسا ماهیت سرمایه‌داری به دنبال تعدیل کارگران است".
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران باید با در نظر گرفتن شاخص تورمی سبد هزینه‌های زندگی تعیین شود.
پیشتر گروه کارگری شورای عالی کار با در نظر گرفتن هزینه متوسط زندگی یک خانواده ۴ نفری حداقل افزایش مزد کارگران در سال آینده را ۳۶۱ هزار تومان برآورده کرده است.
اسماعیل حق‌دوستی، دبیر اجرایی خانه کارگر تهران در این باره به ایلنا گفت: «در این شرایط تورمی حتی افزایش به ظاهر ۳۰ درصدی حقوق کارگران که مد نظر نمایندگان کارگری در جلسات مزدی است، تنها پاسخگوی یک سوم هزینه‌های زندگی کارگران است.»
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران
تهدید دولت به اعتراض‌های کارگری
به گزارش سایت خبری "کلمه" با تغییراتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد (در سال‌های ۸۶ و ۸۹) در آیین‌نامه شورای عالی کار به‌وجود آمد، با افزوده شدن دو عضو اصلی دیگر به ترکیب گروه دولت در این شورا، ترکیب آن به‌سود دولت و گروه کارفرمایی تغییر یافت.
با این تغییرات که همچنان معتبر است نمایندگان دولت و کارفرمایان که اغلب منافع مشترکی دارند می‌توانند حتا در غیاب نمایندگان کارگری درباره حداقل دستمزد تصمیم بگیرند.
بنابر این گزارش، علی ربیعی وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار با استناد به این تغییرات نمایندگان کارگران در این شورا را تهدید کرده که اگر با پیشنهاد دولت موافقت نکنند، او ناگزیر خواهد شد حداقل دستمزد پیشنهادی دولت را به رأی بگذارد.
در برابر چنین تهدیدهایی فعالان کارگری نیز تهدید کرده‌اند که چنانچه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار موفق به افزایش واقعی دستمزدها نشوند، این وضعیت حرکت‌های اعتراضی در واحدهای تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا دبیر اجرایی خانه کارگر تهران به نمایندگان دولت و کارفرمایان توصیه کرده، به جای تلاش برای راضی کردن نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد، "قانون را اجرا کنند چرا که حتی بر فرض به ثمر رسیدن تلاش‌شان و تصویب مزد ناعادلانه، آنگاه بدنه جامعه کارگری معترض می‌شود".