تفکیک جنسیتی کتب درسی: آماده کردن دختران برای ازدواج
۱۳۸۷ بهمن ۱۹, شنبه
علی احمدی وزیر کنونی آموزش و پرورش پیش از آنکه بر مسند وزارت بنشیند، زمانی که سرپرست این وزارتخانه بود در همایش برنامه درسی ملی عنوان کرد که کتابهای درسی دختران و پسران باید به طور جداگانه و براساس نیازهای فردی آنان تنظیم و نگاشته شود. در همان زمان این پیشنهاد بحث‌های زیادی را به دنبال داشت و کارشناسان آموزشی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند.
اما یک بار دیگر و این‌بار یکی از مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد وزیر را تکرار کرد. بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روز شنبه نوزدهم بهمن به خبرنگار روزنامه سرمایه گفت: «آنچه در گفته‌های وزیر آمده این بود که برخی توانایی‌ها در دختران هست که در پسران دیریاب است. آیا نباید نسبت به تعجیل بلوغ در دختران بازخوردی در کتابهای درسی نشان داد؟ این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی شواهد نشان می‌دهد باید در برنامه‌ها برخی درس‌های خاص را پیشتر از پسران برای دختران تعریف کرد».
شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی می‌گوید تغییرات فیزیولوژیک و هورمونی نمی‌تواند مبنای تعیین سیستم آموزشی باشد. او می‌گوید: «تجربه امروز آموزش و پرورش مدرن این را نشان می‌دهد که دختران و پسران تفاوت معناداری از نظر هوش و استعداد تحصیلی و از نظر تربیت‌پذیری ندارند به گونه‌ای که مثلا مفهومی را دختران سه چهار سال زودتر از پسران متوجه بشوند یا پسران بعضی مطالب را دیرتر یاد بگیرند. این سخنان تنها به این دلیل است که می‌خواهند دوره تحصیلات دختران را کوتاه کنند و شاید اینگونه بشود دختران را زودتر برای ازدواج و تشکیل خانواده آماده کرد».
البته وزیر آموزش و پرورش چندی پیش نیز در مورد کوتاه کردن مدت تحصیل دختران سخن گفته بود. وی عنوان کرد که چون دختران زودتر از پسران بالغ می‌شوند باید زودتر به مدرسه بروند.
عبداللهی این گونه تفکرات را تنها متعلق به بخشی از جامعه می‌داند که با روی کار آمدن دولت نهم فرصت طرح پیدا کرده. او می‌گوید با توجه به شرایط کنونی ایران و رشد تحصیلی دختران، اجرای این گونه طرح‌ها اصولا غیر ممکن است: «این طرح اصولا اجراشدنی نیست برای اینکه خانواده‌های ایرانی و حتی خانواده‌های مذهبی هم زیر بار اجرای چنین تبعیضها و تفاوت‌هایی بین دختران و پسرانشان نمی‌روند. واقعیت این است که در ایران مسئله تحصیلات دختران و شایستگی آنها برای وارد شدن در صحنه‌هایی که می‌توانند وارد شوند، جا افتاده. دختران در صحنه‌های مختلف اجتماعی ما حضور دارند و کاملا شایستگی خودشان را نشان داده‌اند. این تفکر، تفکری است که در جامعه ما وجود دارد و متاسفانه با آمدن دولت فعلی امکان نشو و نما پیدا کرده و به نظر من چنین تفکری نمی‌تواند به عنوان تفکر غالب در سیستم آموزشی ما جا بیفتد و مورد قبول قرار بگیرد».
یکی دیگر از پیشنهادات جنجالی وزیر آموزش و پرورش که با مخالفت‌های کارشناسان روبرو شد، طرح ادامه تحصیل دانش‌آموزان متاهل در مدارس عادی بود. به گفته‌ی علی احمدی نباید کسی را به خاطر ازدواج از ادامه تحصیل محروم و او را از دیگران جدا کرد.
شیرزاد عبداللهی این طرح را نیز ادامه همان تفکر تشویق به ازدواج زودهنگام می‌داند. او می‌گوید: «این پیشنهاد باز هم در راستای این است که ازدواج در سنین پایین را تشویق کنند. حالا ممکن است ما به ندرت دانش‌آموزانی داشته باشیم که در سنین پایین بنا به دلایلی ازدواج کرده‌باشند و به هر حال اینها را نباید از تحصیل محروم کنیم، اینها هم باید امکان ادامه تحصیل داشته‌باشند اما اگر بخواهیم این را به صورت یک رویه در آوریم به این صورت که ما تعدادی دانش‌آموز متاهل را در داخل مدارس عادی بگذاریم که مثلا دختران یا پسران دیگر هم به ازدواج زودهنگام تشویق شوند، این به نظر من نه از نظر اجتماعی و نه از نظر خانواده‌ها پذیرفتنی نیست و اصولا ما جایگاهی برای چنین ازدواج‌هایی هم نداریم».
بسیاری ازکارشناسان آموزشی معتقدند هرگونه تفکیک جنسیتی در سیستم آموزشی مصداق نوعی تبعیض است و باید جلوی آن را گرفت. شیرزاد عبداللهی نیز از جمله این کارشناسان است. او در این مورد می‌گوید: «سیستم‌های نوین آموزشی بر این مبنا قرار دارند که با انواع و اقسام تبعیضها از جمله تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض جغرافیایی، تبعیض زبانی و ملیتی و امثال اینها مخالفت می‌کنند و این تبعیضها را از میان برمی‌دارند درحالی که این طرح ظاهرا بر مبنای نوعی تبعیض و تفاوت کارکردها و نقش‌های اجتماعی دختران و پسران تهیه شده‌است».
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همچنین به خبرنگار روزنامه سرمایه گفته‌است که در چند سال آینده تحول بزرگی در فلسفه آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد. بهرام محمدیان اساس این تحول را مبتنی بر نظریه اسلامی تعلیم و تربیت عنوان کرده و اظهار امیدواری کرده است که آموزش و پرورش بتواند به تصویری که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ارائه شده دست یابد.