تفکیک قوا، حلقه مفقود دموکراسی در جمهوری اسلامی
۱۳۹۳ بهمن ۲۸, سه‌شنبه
اصل تفکیک قوا که سابقه آن به دوران روشنگری و اروپای سده نوزدهم میلادی بازمی‌گردد به معنای تقسیم قدرت دولتی میان نهادهای مختلف برای جلوگیری از شکل‌گیری استبداد است. حکومتی که پس از سقوط رژیم پهلوی در ایران بر سرکار آمد خود را هم جمهوری می‌خواند هم اسلامی. دست‌کم در نمونه‌‌ی ایران این دو مفهوم در تناقض با یکدیگر قرار گرفته‌اند.
جمهوریت و نهادهای انتخابی
جنبه‌ی جمهوریت حکومت ایران با نهادهایی چون ریاست جمهوری و مجلس توجیه می‌شود که "انتخابی" هستند و قرار است با رأی مستقیم شهروندان شکل بگیرند. از سوی دیگر ساختار و نهادهایی که اسلامیت حکومت را مشخص می‌کنند مانع برگزاری انتخابات واقعا آزاد و مخدوش‌کننده استقلال نهادهای "انتخابی" هستند.
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
استقلال قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی از چند طریق نقض می‌شود؛ این کار به طور عمده از طریق خود قانون اساسی و تناقض‌های اصول آن، و به طور خاص از راه اصول نانوشته انجام می‌گیرد.
تجربه دموکراسی‌های مدرن نشان می‌دهد که تفکیک مطلق قوا تقریبا ممکن نیست، اما تقسیم قدرت میان قوای سه‌گانه تا حدود زیادی جلوی انحصار قدرت و شکل‌گیری فساد گسترده سیاسی و اقتصادی را می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: رمز خودی بودن و راز غیرخودی شدن در جمهوری اسلامی
نقض جمهوریت در قانون اساسی
تعارض میان اسلامیت و جمهوریت از نخستین اصل‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی آشکار می‌شود که در آن شکل‌گیری نظام حکومتی بر پایه ایمان به "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام"، و "وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین" توصیف شده است.
بر این اساس در قانون اساسی بخش‌هایی مانند اصل ششم که مقرر می‌کند "امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود" در سایه اصل پنجم قرار می‌گیرد که کشور را "در زمان غیبت حضر ولی‌عصر" می‌بیند و تصمیم‌گیری درباره مهمترین مسائل آن را به "ولایت امر و امامت امت" می‌سپارد.
مطابق اصل ۱۱۰ انتصاب رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیما، و نصب و عزل فرماندهان نیروهای نظامی، انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزو اختیارات رهبری است.
انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، به عنوان بالاترین نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور نیز از میان افرادی باید انجام شود که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تائید کرده باشد. نیمی از اعضای این شورا منصوبان رهبر هستند و نیمی دیگر را رئیس منصوب شده از سوی او در قوه قضائیه به مجلس معرفی می‌کند.
نقش شورای نگهبان در ترکیب قوا
به این ترتیب ترکیب قوای سه‌گانه که قرار است از یکدیگر مستقل باشند، به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رهبر و منصوبان او تعیین میشوند.
در برخی از اصول قانون اساسی برای قوای اجرایی و قانون‌گذاری اختیارات و وظایفی تعریف شده که شماری دیگر از اصول برای آن مانع ایجاد می‌کنند و در نهایت با سد نهادهای زیر نظر رهبری روبرو هستند.
اصل ۷۶ تصریح می‌کند: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» با این حال شورای نگهبان، به عنوان مرجع تفسیر این قانون، تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری را مجاز نمی‌داند.
در بندهای ششم تا هشتم اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف شده برای "محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی"، "تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون" و "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" همه امکانات خود را به کار برد.
بیشتر بخوانید: مجلس و افسانه "در رأس امور بودن"
وظایف بزرگ و اختیارات محدود دولت
تجربه ۳۶ سال گذشته نشان داده که دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار بوده‌اند گامی در راه انجام این وظایف برنداشته یا هر اقدام آنها در این زمینه با مقاومت و مخالفت شدید "حامیان ولایت فقیه" روبرو شده است.
در اصل سوم مصداق مقام‌هایی که احتمال دارد به "استبداد و خودکامی" دچار شوند مشخص نیست، اما تا جایی که به رهبر جمهوری اسلامی مربوط است دولت هیچ امکانی برای "محو خودکامگی" او و منصوبانش در اختیار ندارد.
تنها نهادی که با تفسیری خوش‌بینانه از قانون اساسی می‌تواند بر کار رهبر نظارت کند مجلس خبرگان است. صلاحیت نامزدان ورود به این مجلس باید توسط شش فقیه منصوب رهبر در شورای نگهبان تائید شود.
شورای نگهبان به عنوان یک نهاد انتصابی وظیفه تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد و از این طریق استقلال و مشروعیت این دو دستگاه را خدشه‌دار می‌کند.
اصل چهارم قانون اساسی نیز مقرر کرده: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
مجمع تشخیص بر فراز قوای سه‌گانه
مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای دیگر انتصابی در جمهوری اسلامی است که باعث مخدوش شدن استقلال و تفکیک قوای مجریه و قانون‌گذاری می‌شود.
این مجمع که مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعضای ثابت و متغیر آن را "مقام رهبری تعیین می‌نماید" هم سیاست‌های کلان و هم قوانینی را تصویب می‌کند که مجلس و دولت ملزم به تبعیت از آن هستند.
احکام مجمع تشخیص که از سوی رهبر تائید و ابلاغ می‌شود می‌تواند قوانین مصوب مجلس و حتا قانون اساسی را نیز نقض کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع در گفت‌و گویی با روزنامه جمهوری اسلامی (۲۶ بهمن ۹۳) می‌گوید، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی "مجمع تشخیص مصلحت را طراحی کردند که بتواند بر خلاف قانون اساسی و فتواهایی که علما می‌دهند، مصلحت را تامین کند".
رفسنجانی در ادامه جایگاه فراقوه‌ای مجمع را روشن‌تر بیان کرده است: «مثلاً سیاست‌های کلی که در مجمع تصویب میشوند و رهبری هم طبق قانون تایید و اعلام می‌کنند، اگر اجرا نشود، ما ناظر هستیم و ناظر باید جلوی این را بگیرد و متوقفش کند و اگر مجلس یا قوه قضائیه و یا دولت خطا کردند، باید جلوی آن گرفته شود.»
بیشتر بخوانید: سرگذشت منتظری، آئینه‌ی قانون‌گریزی در جمهوری اسلامی
"قوه چهارم" مانع استقلال قوای سه‌گانه
رهبر جمهوری اسلامی به جز نهادهای تحت نظرش و دستگاه‌هایی که حیطه فعالیت آنها در قانون اساسی تشریح شده، از طریق قوانین نانوشته نیز در کار دیگر قوا دخالت می‌کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد که از حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه "ولایت امر و امامت امت" برخوردار بود نیز از این دخالت‌ها بی‌نصیب نماند و طعم آن را در جریان برکناری وزیر اطلاعات و انتصاب معاون اول رئیس جمهور (حیدر مصلحی و اسفندیار رحیم‌مشایی) چشید.
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز مجلس ششم که اکثریت قاطع آن در اختیار اصلاح‌طلبان بود تاب مقاومت در برابر "حکم حکومتی" را نیاورد و مجبور شدن طرح‌های مهمی را از دستور کار خود خارج کند.
خاتمی در پایان دوران هشت ساله ریاست جمهوری‌اش مجبور شد اعتراف کند که در ساختار قدرت نقشی بیش از یک "تدارکاتچی" نداشته است.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس نیز زمانی گفته بود که مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است. در چنین ساختاری استقلال قوای سه‌گانه ادعایی است که برای توجیه "جمهوریت" حکومت مطرح می‌شود.
در این ساختار قوه چهارم (ولایت مطلقه فقیه) که مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم تعیین سیاست‌های کلی و هم نظارت بر اجرای آن را در اختیار دارد و به هیچ نهادی پاسخگو نیست، مانع استقلال قوای سه‌گانه، به عنوان شرط اساسی شکل‌گیری حکومت دمکراتیک است.