توافق احزاب دولت ائتلافی آلمان بر سر قانون همپیوندی
۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه
مقام‌های بلندمرتبه ائتلاف دولتی آلمان پس از ساعت‌ها بحث و تبادل نظر در دفتر صدر اعظم کشور بر سر رئوس قانون همپیوندی (انتگراسیون) به توافق رسیدند. قرار است طبق این قانون برنامه‌ای برای اشتغال پناهجویان تدوین شود.
ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت اضافی شغلی مبتنی بر بودجه دولت، "ورود بدون پیش‌شرط به بازار کار آلمان و عرضه اشتغال‌هایی معنادار و مورد نیاز در طول دوران پناهجویی" از جمله این رئوس‌اند.
طبق اطلاعاتی که شبکه تلویزیونی ARD آلمان کسب کرده اصول بنیادین این قانون بر "کمک و درخواست" مبتنی است. یعنی برای همپیوند کردن پناهجو با جامعه میزبان به او کمک‌های دولتی تعلق می‌گیرد اما همزمان از او تلاش‌هایی نیز طلب می‌شود.
رئوس این قانون ۲۲ آوریل ۲۰۱۶ در کنفرانس نخست‌وزیران تشریح خواهد شد. دولت آلمان در نظر دارد که در مورد پیش‌نویس این قانون در نشست ۲۴ مه ۲۰۱۶ در مسبرگ تصمیم بگیرد.
ظاهرا احزاب دمکرات‌مسیحی، سوسیال‌مسیحی و سوسیال‌دمکرات آلمان بر سر برخی نکات هنوز توافق حاصل نکرده‌اند. از جمله چند و چون مکلف کردن پناهجویان به همپیوندی هنوز مورد اختلاف است.
در این سند که در اختیار استودیوی اصلی کانال اول تلویزیون آلمان در برلین قرار گرفته توصیه شده که همپیوندی باید به صورت تکلیفی برای پناهجو در آید و انجام آن توسط پناهجو باید مورد ارزیابی قرار گیرد. این ارزیابی برای خدمات بعدی ارائه‌شده به او تعیین‌کننده خواهد بود. به بیان دیگر اگر پناهجو آنچه که از او برای همپیوندی طلب می‌شود را رد کند یا آن را به درستی انجام ندهد خدمات ارائه‌شده به او کاهش خواهد یافت.
بر پایه این سند، تصمیم بر سر اسکان پناهجویان نهایی شده است. به علاوه، اشتغال پناهجویان به عنوان کارگران اجاره‌ای مجاز شمرده شده است. هنوز میان ائتلاف احزاب دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی از یک سو و حزب سوسیال‌دمکرات از سویی دیگر بر سر توازن بین "کمک و درخواست" اختلاف وجود دارد.
مبارزه با تروریسم
به علاوه، رهبران احزاب و ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؤسای فراکسیون‌ها بر سر سند مبارزه با تروریسم به توافق رسیده‌اند. این سند از جمله شامل تقویت سازمان‌های امنیتی و افزایش امکان تبادل اطلاعات میان آنها می‌شود.
آنگلا مرکل، هورست زهوفر و زیگمار گابریل، رهبران سه حزب دمکرات‌مسیحی، سوسیال‌مسیحی و سوسیال‌دمکرات آلمان جزئیات این سند را روز پنجشنبه (۱۴ آوریل) اعلام خواهند کرد.
با وجود عدم توافق بر سر برخی مسائل از قبیل نحوه اشتغال و مالیات بر ارث ائتلاف دولتی آلمان از تصمیم‌های اتخاذشده ابراز رضایت کرده است.