توافق در دولت آلمان برای سلب تابعیت داعشیها
۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه
آن دسته از آلمانی‌ها که تابعیت دوگانه دارند و با گروه‌های تروریستی همانند داعش در خارج فعالیت کرده‌اند، در آینده تابعیت دوم خود را از دست خواهند داد. پیش‌نویس لایحه‌ای که مورد توافق وزیر کشور و وزیر دادگستری قرار گرفته، به زودی نهایی می‌شود.
در بهار ۲۰۱۸ احزاب متحده مسیحی و سوسیال دمکرات آلمان، توافق کرده بودند که حق شهروندی این کشور از کسانی سلب شود که مشارکت‌شان در عملیات تروریستی در خارج، احراز و اثبات شود. این توافق تا کنون به صورت قانون در نیامده زیرا ابعاد حقوقی و قانونی امر، به بررسی‌های دقیق کارشناسی نیاز دارد.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان سلب تابعیت افراد دو تابعیتی روندی پیچیده و زمان‌بر دارد. یکی از پیش‌شرط‌های این کار داشتن گذرنامه معتبر از کشوری دیگر و آمادگی این کشورها برای پذیرش آنها پس از سلب تابعیت آلمانی است.
هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان (از حزب سوسیال مسیحی) طرحی به وزیر دادگستری (از حزب سوسیال دمکرات) تسلیم کرده که هنوز تایید نشده است. موضوع در اصل به اختلاف نظر طرفین درباره حدود و ثغور قانون باز می‌گردد. محافل نزدیک به احزاب ائتلافی می‌گویند طرح مربوطه به این دلیل روی میز وزیر دادگستری مانده که از هدف مبارزه با تروریسم فراتر رفته است.
به گفته خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی WDR، NDR و روزنامه "زوددویچه" که طرح وزیر کشور را دیده‌اند، کودکان زیر پنج سال هم باید مثل والدین جهادی‌شان مشمول سلب تابعیت شوند در حالی که هیچ تقصیری متوجه آنها نیست.
وزارت دادگستری تشدید مقررات در بحث سلب تابعیت را از جنبه تطابق با قانون اساسی بسیار مشکل‌آفرین می‌داند. طرح وزیر کشور هم‌چنین شامل ایجاد محدودیت برای کسانی است که تاکنون توانسته‌اند بدون پس دادن تابعیت زادگاه خود، تابعیت آلمان را بگیرند.
طبق کنوانسیون ژنو، پناهجویان را باید از تماس با سفارتخانه‌ها یا نمایندگان کشورهایی که از آن گریخته‌اند، دور نگاه داشت. وزیر کشور آلمان در طرح خود گفته که اگر مراجعه به این نمایندگی‌ها عملی نیست، افراد می‌توانند وکیل یا شخص معتمدی را مامور پیگیری کار کنند.
در حال حاضر ۷۰ اسلامگرای آلمانی که در سال‌های قبل به داعش پیوسته‌اند، در سوریه، عراق، ترکیه یا یونان زندانی هستند. در میان آنها، کسانی هستند که هم تابعیت آلمان و هم تابعیت کشور خودشان را دارند. از نظر حقوقی اما، هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود. حقوقدان‌ها می‌گویند این لایحه با هر تغییری به تصویب برسد، تنها می‌تواند شامل کسانی شود که در آینده به یک گروه تروریستی در خارج می‌پیوندد.