سقوط قیمت نفت؛ تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی
۱۳۹۳ دی ۱۶, سه‌شنبه
از نیمه‌های تابستان سال ۲۰۱۴ قیمت نفت که آن زمان بالاتر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بود، سیر نزولی پیدا کرد. این رقم در روزهای آغازین سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۵۰ دلار رسید.
بر اساس اعلام رسمی دولت ایران، اقتصاد این کشور حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد وابسته به نفت است، اما کارشناسان معتقدند صادرات نفت نفت نزدیک به ۷۰ درصد درآمد ارزی ایران را تامین می‌کند.
۳۰ تا ۷۰ درصد؛ آنچه مهم است بلایی است که کاهش بیش از ۵۰ درصدی بهای نفت بر سر اقتصاد ایران می‌آورد.
نفت و اقتصاد تک‌محصولی ایران
احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم استکهلم در گفت و گو با دویچه‌وله آثار و تبعات این امر را برای اقتصاد ایران بر شمرده است. او معتقد است اقتصاد ایران، اقتصادی تک‌محصولی و متکی به نفت است. بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی بودجه دولت محدود میشود و کردش چرخ زندگی مردم بسیار کند خواهد شد. افزایش بیکاری، کاهش واردات و پایین آمدن سطح فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی و بنگاهها از جمله عوارض این کاهش درآمد است.
علوی ادامه می‌دهد: «میدانیم که درآمدهای نفتی منبع ورود ارز به اقتصاد ایران است. بنابراین با کاهش درآمدهای ارزی نفتی طبیعتا تراز پرداختهای بینالمللی و تراز بازرگانی اقتصاد ایران دچار مشکل خواهد شد و دریافتی دولت از بیرون اقتصاد به درونش محدود خواهد شد و این بر ارزش دلار تاثیر خواهد گذاشت و قیمت ارزهای بینالمللی و ازجمله دلار را بالا خواهد برد. نتیجه ملموس آن این خواهد بود که کالاها در داخل گران خواهد شد و بنابراین ما اثرات تورمی و همزمان اثرات مربوط به بیکاری را شاهد خواهیم بود».
احمد علوی در ادامه سخنانش به رشد اقتصادی ایران که مشروط به درآمد نفت است اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و از آنجایی که رشد اقتصادی در ایران مشروط به درآمدهای نفتی و رانتی است، این فرایند دچار کندی خواهد شد و رشد اقتصادی آن گونه نخواهد بود که کارشناسان دولت طراحی کرده‌اند».
طرح مجلس برای قطع وابستگی بودجه سال ۹۴ به نفت
روز سه‌شنبه ۱۶ دی (۶ ژانویه) احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری مهر از طرحی خبر داد که در صورت تصویب وابستگی بودجه سال آینده ایران به نفت را به طور کامل قطع خواهد کرد.
احمد علوی در مورد عملی بودن چنین طرحی می‌گوید: «اینکه وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به نفت کاهش پیدا کند، مسئلهای است که در ۵۰ سال اخیر مدنظر بوده و همه دولتها این شعار را دادهاند. ولی اگر نگاهی بیندازیم به تحولات تاریخی اقتصاد ایران، کمتر اثری از بودجه دولت و اقتصاد یا بازرگانی خارجی ایران بدون درآمدهای نفتی میبینیم. این امر در کوتاه مدت غیرممکن است و در بلند مدت به شرطی ممکن است که اقتصاد ایران درون‌زا شود و بتواند در بازارهای بینالمللی جایگاهی پیدا کند. چنین امری در شرایط فعلی بسیار دشوار است و در چشمانداز قرار ندارد».
پیش‌تر نیز محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی اعلام کرده بود که دولت می‌تواند کشور را با نفت بشکهای ۳۵ دلار هم اداره کند.
آقای علوی در پاسخ به این ادعا می‌گوید: «این مفهوم اداره کردن کشور با نفت بشکهای ۳۵ دلار بسیار مبهم است. کشور را میشود اداره کرد، اما به شیوههای گوناگون، با درجات گوناگونی از رشد اقتصادی، با میزان متفاوت از بیکاری و همچنین سایر متغیرهای اقتصادی مثل تورم یا سطح رفاه. البته که میشود یک کشور را با درآمدهای نفتی پایینتر از این میزان هم اداره کرد، اما پیامدهایش بسیار منفی خواهد بود و گریبان اکثریت را خواهد گرفت. حال آن‌که اقلیتی که در این تصمیم‌گیریها نقش اساسی دارد، با توجه به اینکه جزو لایههای بالای درآمدی و طبقات بالای جامعه ایران هستند، از گزند این پیامدهای منفی در امان خواهند بود».
صرفه‌جویی؛ سریع‌ترین راه مقابله با کاهش درآمد نفتی
احمد علوی معتقد است بهترین کاری که در کوتاه مدت به منظور کاهش اثرات مخرب سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران می‌توان کرد، صرفه‌جویی در مخارج نهادهایی است که بازده اقتصادی چندانی ندارند و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند.
نهادهای مذهبی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به عقیده این کارشناس اقتصادی از جمله موسساتی هستند که تنها هزینه دارند و هیچگونه بازده اقتصادی‌ای ندارند و ارتزاق آن‌ها نیز از درآمدهای نفتی است. به گفته احمد علوی، قطع فوری درآمد این نهادها می‌تواند بار بزرگی از دوش بودجه دولت بردارد.