مؤسسه آمار ترکیه در آخرین گزارش خود نوشت که تورم سالانه در ماه اوت از ۴۷.۸ درصد در ماه ژوئیه به ۵۸.۹۴ درصد افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که تورم در ماه اوت به صورت ماهانه ۹.۰۹ درصد و به صورت سالانه ۵۸.۹۴ درصد بوده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، همواره وعده می‌دهد که به مشکل تورم پایان خواهد داد.
طبق ارزیابی اقتصاددانان، نرخ تورم ترکیه به بالاترین میزان خود در هشت‌ماه گذشته رسیده است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی کشور با چالش‌های مهمی روبه‌رو است.
حفیظه ارکان، رئیس کنونی بانک مرکزی ترکیه و از کارکنان سابق بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی "گلدمن ساکس"، راه متفاوتی را با مسیری که بانک مرکزی در سال‌های اخیر تحت رهبری سرسپردگان اردوغان دنبال کرده بود انتخاب کرد.
ارکان طی چند ماه رهبری بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره بانکی را به ۲۵ درصد رساند؛ رقمی که بالاترین میزان بهره بانکی از ژانویه سال ۲۰۰۴ در ترکیه بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بانک مرکزی ترکیه به ریاست حفیظه ارکان در حالی برای پایان دادن به بحران تورم و کاهش ارزش پول، نرخ بهره را افزایش می‌دهد که این سیاست تاکنون نتایج قابل توجهی نداشته است. با این حال تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی ترکیه باید در نشست بعدی خود دوباره نرخ بهره بانکی را افزایش دهد، زیرا تورم در این کشور به نزدیک ۶۰ درصد رسیده است.
ترکیه از کسری بودجه رنج می‌برد
بر اساس ارزیابی کارشناسان، کسری بودجه دولت مرکزی می‌تواند بالغ بر یک تریلیون و ۶۳۳ میلیارد لیر باشد. در همین زمینه جودت ییلماز، معاون ریاست جمهوری ترکیه، گفت که کسری بودجه بالا با هزینه‌های صرف‌شده پس از زمین‌لرزه به مرکزیت قهرمان‌ماراش افزایش یافته و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ به دو تریلیون و ۶۵۲ میلیارد لیر افزایش یابد.
خسارات ناشی از زلزله سهمگین ماه فوریه امسال ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد شده است. از این‌رو، اخیراً دولت مالیات بر انواع کالا‌های اساسی و سوخت را افزایش داد و اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای مبارزه با فرار مالیاتی انجام داد.
انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت اردوغان به سیاست‌های انقباض پولی برای کاهش فشار‌های تورمی ادامه دهد، به این امید که نتیجه آن اواخر سال ۲۰۲۴ به ثمر برسد.
از سوی دیگر، اقتصاد ترکیه در سه ماهه گذشته نرخ رشدی بالاتر از انتظارات کارشناسان را ثبت کرده است، زیرا توانسته است از حمایت‌های مالی کشور‌های حوزه خلیج فارس بهره‌مند شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در همین زمینه، ابوظبی و آنکارا در سفر اخیر اردوغان به کشور‌های حوزه خلیج فارس، توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که هدف از آن دستیابی به حجم تجارت بین دو کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار ظرف پنج سال است. این موافقت‌نامه همچنین تسهیلاتی از جمله کاهش تعرفه‌های گمرکی و سهولت ارتباط بین دو کشور به تجار اعطا می‌کند.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، عربستان سعودی نیز پنج میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرد.
اگرچه در طول چندماه اخیر بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در ترکیه از سوی کشور‌های حوزه خلیج فارس انجام گرفته، اما اقتصاد این کشور کماکان به شدت با بازار‌های غربی در هم تنیده است.
تدابیر دولت برای ر‌هایی از تورم سرسام‌آور
رئیس جمهوری ترکیه در یک کنفرانس زنده خبری در روز چهارشنبه ۱۵ شهریور (۶ سپتامبر) برنامه سه ساله توسعه اقتصادی کشورش برای دوره ۲۰۲۴-۲۰۲۶ را ارائه کرد.
قرار است تمرکز این برنامه بر مهار انتظارات تورمی، تضمین رشد و اشتغال ناشی از تولید و صادرات و تقویت عدالت و رفاه اجتماعی باشد.
اردوغان تأکید کرد که با تعدیل سیاست‌ها، توسعه اقتصادی و مشاغل را قربانی نخواهند کرد.
او از تصمیم تیم اقتصادی جدید خود برای افزایش نرخ بهره در راستای مبارزه با افزایش قیمت‌ها حمایت کرد و مدعی شد که سیاست پولی سخت‌گیرانه تورم را تک‌رقمی خواهد کرد.
رئیس جمهوری ترکیه همچنین اظهار داشت که با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور قصد دارد با ایجاد سالانه ۹۰۹ هزار شغل، نرخ بیکاری را تا پایان سال ۲۰۲۶ تک‌رقمی کند.
سخنان اردوغان نشان داد که الگوی اقتصادی "نامتعارف و جاه‌طلبانه" اتخاذشده از سوی او در سال‌های گذشته به طور کامل کنار گذاشته است.
روش دولت برای مهار تورم
بر اساس داده‌های گزارش وزارت خزانه‌داری ترکیه در‌آوریل ۲۰۲۲، بدهی خارجی این کشور بالغ بر ۴۴۲ میلیارد دلار بوده که شامل ۳۲۰ میلیارد دلار بدهی بلندمدت و ۱۲۱ میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت است.
در حالی که اردوغان به دنبال بازپس‌گیری کنترل شهر‌های بزرگ مانند استانبول و آنکارا از اپوزیسیون در انتخابات شهرداری‌ها در مارس سال آینده است، برخی تحلیلگران می‌گویند افزایش تورم و بیکاری همراه با کاهش رشد اقتصادی می‌تواند صبر دولتش را لبریز کند.
بانک مرکزی تداوم تورم ملی را به افزایش تقاضای داخلی، فشار دستمزدها، نوسانات نرخ ارز، تورم پایدار بخش خدمات و مقررات مالی نسبت می‌دهد.
در حال حاضر مدیران اقتصادی ترکیه برای مبارزه با تورم هیچ اقدامی جز تلاش برای سرکوب مصرف فردی با افزایش نرخ بهره کارت اعتباری و وام مصرفی انجام نمی‌دهند. آنها در واقع بر این باورند که با چنین ترفندی می‌توانند تقاضا را تا حدودی کاهش دهند و از شتاب بیشتر تورم جلوگیری کنند.
اکنون نیز با توجه به تداوم تورم در ترکیه، به احتمال زیاد در ماه‌های آینده بانک مرکزی این کشور نرخ بهره بانکی را به بالای ۳۰ درصد افزایش خواهد داد. این روش می‌تواند به بانک مرکزی فرصت رسیدگی به وضعیت نامتعادل اقتصاد کلان ترکیه را بدهد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.