توزیع چک بین نمایندگان مجلس
۱۳۸۸ خرداد ۵, سه‌شنبه
روزنامه‌ی "اعتماد" در شماره‌ی روز پنجم خرداد خود گزارشی را در مورد توزیع چک بین نمایندگان مجلس از سوی وزارت کشور منتشر کرده است. در این گزارش آمده که در اردیبهشت ماه نامه‌هایی از طرف وزارت کشور به دفتر تعدادی از نمایندگان مجلس ارسال شده که حاوی چک‌هایی با مبالغی متفاوت بوده است. در این نامه‌ها عنوان شده: «در راستای کمک‌های دولت نهم به حوزه انتخابیه، یک چک به مبلغ ... پیوست می‌شود تا برای رفع مشکلات آن منطقه خرج شود.» نسخه‌ای از این نامه در اختیار روزنامه‌ی "اعتماد" قرار گرفته است. به گزارش این روزنامه، برخی از نمایندگان دریافت‌کننده این نامه اظهار داشته‌اند که این مبالغ برای رفع مشکلات کوچکی مثل ساخت مسجد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه‌های عمرانی باید به شهرداری‌ها و نهادهای مربوطه داده شود و پرداخت مستقیم آن به نمایندگان خلاف قانون است.
علی مزروعی، نماینده‌ی اصلاح‌طلب مجلس ششم، می‌گوید، به خاطر ندارد که در هیچیک از دوره‌های مجلس چنین چیزی اتفاق افتاده باشد. وی در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «راستش من تا جایی که می‌دانم اصلا انجام این کار تا حالا سابقه نداشته و من به یاد نمی‌آورم که چنین کاری در مجالس قبلی انجام شده باشد. در مجلس ششم که من خودم بودم که اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و این ظاهرا از ابتکارات دولت نهم است که در این ماه‌های آخر دارد حاتم‌بخشی می‌کند و قطعا به لحاظ قانونی هم مجوزی برای انجام این کارش نمی‌تواند داشته باشد.»
اما این اتفاق یک بار دیگر هم در دولت نهم روی داده بود. زمستان گذشته زمانی که علی کردان وزیر وقت کشور قرار بود در محلس استیضاح شود، عباسی، مدیرکل پارلمانی دولت چندین چک با مبلغ ۵ میلیون تومان به نمایندگان داده بود تا امضای خود را از طرح استیضاح کردان پس بگیرند. افشای این مسئله حتی نمایندگان طرفدار دولت را برای استیضاح کردان مصمم‌تر کرد. لاریجانی رئیس مجلس، مدیرکل پارلمانی دولت را از مجلس اخراج کرد. عباسی چند روز پس از این رویداد از سمت خود برکنار شد.
اما این بار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این مسئله رنگ و بوی دیگری گرفته است. از آنجایی که هیچیک از نمایندگان طیف اقلیت مجلس این نامه‌ها را دریافت نکرده‌اند، شائبه‌ی تبلیغاتی بودن این کمک در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری در بین نمایندگان به وجود آمده است. علی مزروعی در این باره می‌گوید: «این بهرحال یک بدعت ناصحیح است که من فکر می‌کنم دولت آقای احمدی‌نژاد گذاشته است مثل بقیه‌ی پول‌پاشی‌هایی که در جامعه دارد انجام می‌دهد و قطعا این امر در آستانه‌ی انتخابات معنای خاصی را ایجاد کرده و به نظر من بسیار بسیار نادرست و خلاف موازین قانونی کشور است.»
ولی حتی اگر این مبلغ برای تبلیغات انتخاباتی در حوزه‌ی انتخابیه‌ی نمایندگان صورت گرفته باشد هم، پایه‌ی درست قانونی ندارد، زیرا مطابق قانون، کمک‌های مالی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات باید در اختیار استانداری‌ها قرار گیرد و نه نمایندگان. مزروعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم، می‌گوید، اساسا بودجه‌ای برای کمک به حوزه‌ی انتخابیه در اختیار وزارت کشور نیست. وی می‌افزاید: «تا جایی که من به یاد می‌آورم، چنین ردیف‌های بودجه‌ای در بودجه‌ی وزارت کشور وجود ندارد. آنچه در اختیار وزارت کشور است، برای هزینه‌های انتخابات است و ما هیچ ردیفی به عنوان کمک به حوزه‌ی انتخابیه در بودجه‌ی وزارت کشور نداریم.»
علی مزروعی به تخلف اخیر دولت از موازین قانونی بودجه اشاره کرده و می‌گوید: «دیوان محاسبات قطعا بایستی این اصل را پیگیری کند و همین طور سازمان بازرسی کل کشور. یکی از وظایف تعریف شده برای این دو سازمان همین است که در مورد هزینه‌های دولت مطابق با قانون گزارش تهیه بکنند. ما می‌دانیم که دیوان محاسبات برای دو سال ۸۵ و ۸۶ که گزارش تهیه کرده، تخلفات بسیار زیادی را در عملکرد دولت پیدا کرده و در مورد بودجه‌ی سال ۸۶ گفته‌اند که دولت ۵۴ درصد از موازین قانونی انحراف داشته است و من فکر می‌کنم اصلا دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی کاری به قانون و این مباحث ندارد. او راه خودش را می‌رود.»
به گزارش روزنامه‌ی "اعتماد"، برخی از نمایندگان اصول‌گرای مجلس اعلام کرده‌اند که این موضوع را پیگیری خواهند کرد. همچنین دیوان محاسبات کشور که وظیفه‌ی بررسی موازین قانونی بودجه را بر عهده دارد نیز اعلام کرده که این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری