تیراندازی در قاهره در آستانه برگزاری تظاهرات اعتراضی
۱۳۹۱ آذر ۲۱, سه‌شنبه
چند روز به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر بیش نمانده و اوضاع حاکم در این کشور روز‌به‌روز پرتنش‌تر می‌شود.
به گزارش رسانه‌های خبری در نخستین ساعات روز سه‌شنبه (۱۱ دسامبر / ۲۱ آذر) که قرار است تظاهرات گسترده‌اعتراضی در مصر برگزار شود، عده‌ای ناشناس با شلیک گلوله و همچنین پرتاب کوکتل مولوتف کمپ مخالفان محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر را مورد حمله قرار دادند. به نوشته سایت اینترنتی نشریه "اشپیگل" ۹ نفر در جریان این حادثه زخمی شده‌اند.
روز سه شنبه مخالفان دولت در مصر قصد برپایی تظاهراتی اعتراضی را دارند. این تظاهرات به دعوت نیروهای اپوزیسیون صورت می‌گیرد که نسبت به مفاد پیش‌نویس قانون اساسی این کشور و اصرار دولت به برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی معترض هستند. قرار است همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی در روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) برگزار شود.
پیشبرد اهداف اخوان المسلمین در سایه عدم یکپارچگی نیروهای اپوزیسیون
مخالفت‌ها با تصمیمات مرسی و اعتراضات خیابانی در روزهای گذشته با وجود لغو فرمانی که به رئیس جمهور اختیارات گسترده‌ای تفویض می‌کرد، همچنان ادامه داشته است. با این حال برخی از ناظران بر این عقیده هستند که نیروهای اپوزیسیون در مصر نیز از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و برنامه‌ای معین ارائه نکرده‌اند. این عدم یکپارچگی بین نیروهای مخالف دولت راه را تاکنون برای پیشبرد اهداف اخوان‌المسلمین هموار کرده است.
اقدامات دولت محمد مرسی که مورد تایید و حمایت اخوان‌المسلمین است تاکنون در جهت شکل‌گیری دولت وحدت ملی با حضور تمامی سلیقه‌های سیاسی در مصر صورت نگرفته است.
پس از روی کارآمدن دولت مرسی، ابتدا برکناری ژنرال‌های ارتش در دستور کار قرار گرفت. سپس رئیس جمهوری مصر دستور کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی کشور را داد. و در گام بعدی قرار است با تصویب پیش‌نویس قانون اساسی مصر در جریان یک همه پرسی، شریعت اسلام مبنای قانون‌گذاری در کشور قرار گیرد.
به گفته‌ی مخالفان، تصویب این پیش‌نویس به معنای در نظر گرفتن خواسته‌های اخوان‌المسلمین و اسلام‌گرایان سلفی و تضعیف حقوق نیروهای لیبرال و شهروندان سکولار خواهد بود.
تحریم شرکت در همه پرسی: آری یا خیر؟
در ابتدا برخی از نیروهای اپوزیسیون و قضات دادگاه قانون اساسی خواستار تحریم شرکت در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی شده بودند. حال این پرسش مطرح است که آیا تحریم شرکت در همه‌پرسی کمکی ناخواسته به تصویب پیش‌نویس قانون اساسی نخواهد بود؟ پاسخ این پرسش مثبت است، زیرا پیش‌نویس قانون اساسی می‌تواند حتی با مشارکتی پایین‌تر از ۵۰ درصد نیز به تصویب برسد.
امیر رامسی، از وکلای ساکن قاهره، می‌گوید: «بسیاری از قضاتی که پیش‌تر شرکت در همه‌پرسی را تحریم کرده بودند، در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که عدم حضور به معنای عدم نظارت بر انتخابات است و این نکته می‌تواند به دستکاری در نتایج انتخابات بیانجامد.»
به نظر می‌رسد این سردرگمی نه تنها در بین قضات، بلکه در میان نیروهای اپوزیسیون مصر نیز وجود داشته باشد. به نوشته روزنامه مصری "الیوم" یکی از تاجران سرشناس مصری به نام ممدوح حمزه در فراخوانی مردم را دعوت به شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی کرده است.
گفته می‌شود این تاجر مصری در زمان مبارزات علیه حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، از تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره حمایت می‌کرده است.
ممدوح حمزه در اهمیت شرکت در همه‌پرسی هفته آینده در مصر می‌گوید: «مشارکت حداقلی در این رای‌گیری وجود ندارد: یعنی اگر تنها ۱۰۰ نفر از مردم مصر هم در این همه‌پرسی شرکت کنند و ۵۱ نفر از آنان رای آری به همه‌پرسی در صندوق بریزند، در آینده قانون اساسی اخوان‌المسلمین را پیش رو خواهیم داشت.» این تاجر سرشناس مصری خطاب به مردم این کشور می‌گوید: «پس پای صندوق‌ها بروید و نظرتان را اعلام کنید.»
البته در این میان نقش ارتش را نباید از یاد برد؛ ارتشی که در تازه‌ترین اقدام مرسی و در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی به دستور رئیس جمهور مسئولیت برقراری امنیت و حفاظت از نهادهای حکومتی را برعهده گرفته است و اختیار بازداشت افراد را نیز دارد.