جدال تازه میان اصولگرایان بر سر اصلاح نظام انتخابات
۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه
شاید کمتر انتخاباتی در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی برگزار شده است که با اعتراض و نارضایتی جریان‌های مختلف همراه نشده باشد. بسیاری معتقدند تنها از اولین انتخابات مجلس در ایران می‌توان به عنوان انتخاباتی نسبتا آزاد یاد کرد.
«نظارت استصوابی» یا حذف قانونی رقبای سیاسی
در طول سی سال اخیر روند برگزاری و نظارت بر انتخابات‌های در ایران دستخوش تغییرات بسیاری شده است. گرچه در این مدت هر دو بعد نظارتی و اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته‌اند، اما به مرور و با گسترش قدرت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی و جناحی این شورا، دامنه انتقادات از نهادهای نظارتی افزایش یافت.
به‌ویژه همزمان با انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت چند هزار نفر در سراسر کشور اعتراض‌ها نسبت به عملکرد شورای نگهبان و اعمال «نظارت استصوابی» به شدت افزایش یافت.
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان است. شش نفر فقیه مستقیماً توسط رهبر جمهوری اسلامی و اعضای حقوق‌دان نیز با پیشنهاد رییس قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. با توجه به انتصاب ریاست قوه قضائیه توسط رهبر، بسیاری معتقدند که حقوقدانان شورای نگهبان نیز منصوب رهبر است و این شورا نظرات رهبر را پیش می‌برد.
شورای نگهبان در مورد شایستگی یا عدم شایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است.
نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان در دوران رهبری آیت‌الله خمینی به شکل کنونی نبود. در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای و از اولین انتخابات (انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم) اعلام شد که صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات را دارند باید توسط شورای نگهبان تایید گردد.
طبق تفسیر شورای نگهبان از نظارت استصوابی، این شورا حق دارد که در هر مرحله از روند انتخابات فردی را که واجد صلاحیت‌های سیاسی یا اعتقادی نمی‌داند از گردونه رقابت حذف کند.
همزمان با تسلط اصلاح طلبان بر مجلس ششم، شورای نگهبان مدعی شد این نظارت در زمانی که کاندیداها انتخاب شده و به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند نیز ادامه می‌یابد و هر زمان که شورا تشخیص بدهد می‌تواند نماینده را فاقد صلاحیت اعلام و از مجلس اخراج کند.
افزایش اختیارات شورای نگهبان
شورای نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم، که دارای اکثریت محافظه‌کار بود، قانونا صاحب حق «نظارت استصوابی» شد و طبق تفسیری که اعضای این شورا از قانون مذکور ارائه می‌دهند، این شورا به خاطر تصمیماتی که می‌گیرد، نیازی به ارائه مدرک و ادله ندارد.
نظارت استصوابی در جریان انتخابات مجلس هفتم شکل متفاوت‌تری به خود گرفت. آقای خامنه‌ای در دیدار اعضای شورای نگهبان خواستار «احراز صلاحیت» نامزدهای نمایندگی مجلس شد. امری که پیش از آن سابقه نداشت. بر اساس این نظر آقای خامنه‌ای، همه کاندیداهای انتخابات فاقد صلاحیت فرض می‌گردند مگر آنکه شورای نگهبان به این نتیجه برسد که آنها دارای صلاحیت شرکت در انتخابات هستند.
شورای نگهبان نیز در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفتم اعلام کرد که جز افرادی که به دلیل نداشتن صلاحیت ردصلاحیت می‌شوند، افرادی هم که صلاحیت‌شان برای این شورا محرز نشود امکان شرکت در انتخابات را ندارند.
تلاش برای تدوین قانون جامع انتخابات
اعتراضات گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و باور عمومی به تقلب گسترده، دستکاری دولت نهم در نتایج نهایی و بی‌طرف نبودن اعضای شورای نگهبان در جریان انتخابات، برخی جریانات محافظه‌کار و اصولگرای منتقد احمدی‌نژاد را بر آن داشت تا در پی راه حلی برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به سلامت برگزاری انتخابات باشند.
اما این اقدامات با واکنش منفی هواداران احمدی‌نژاد روبرو شد. آنها بر این باور بودند که هر اقدامی که قدرت دولت و نهادهای زیرمجموعه رهبری را محدود کند قابل طرح نیست. شاید به همین دلیل طرح «کمیسیون ملی انتخابات» که توسط محسن رضایی ارائه شده بود مورد استقبال قرار نگرفت.
در همین حال طرح تدوین قانون جامع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام که تهیه آن به پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم باز می گردد نیز با مخالفت جدی حامیان دولت روبرو شده است.
حسین شریعتمداری در سرمقاله روز شنبه اول اسفند ماه روزنامه کیهان با انتقاد از این طرح مدعی شد: « بخش‌ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیرممکن به نظر می‌رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی‌صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می‌کند.»
مدیر مسوول روزنامه کیهان که در بسیاری از موارد نظر آیت‌الله خامنه‌ای را منعکس می‌کند در ادامه این یاداشت مدعی شده که طرح مجمع تشخیص همان طرح «کمیسیون ملی انتخابات» آقای رضایی که به گفته سرمقاله‌نویس کیهان برای کمک به «جریان فتنه» ارائه شده بود.
آقای شریعتمداری همچنین مدعی است که معترضان به نتیجه انتخابات و جریانات «ضد انقلاب» و کشورهای آمریکا، انگلیس و اسراییل از این طرح حمایت می‌کنند. این درحالی است که جریانات معترض به نتیجه انتخابات درباره این طرح موضع‌گیری مشخصی ارائه نکرده‌اند.
مدیرمسوول روزنامه کیهان در بخش دیگری از مطلب خود با تمسخر به سخنان حسن روحانی در مورد جلسات کارشناسی بررسی این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: «این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود و اکنون در پوشش لفاظی‌های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!»
انگشت اتهام به سوی «پورمحمدی»
مهدی کوچک‌زاده یکی از نمایندگان مجلس هوادار محمود احمدی‌نژاد نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرد قطعا سکولارها، از پیشنهاد این طرح و کاهش دامنه اختیارات شورای نگهبان ابراز خوشحالی می‌کنند.
این نماینده اصولگرای حامی دولت با انتقاد از مصطفی پورمحمدی وزیر کشور پیشین دولت نهم تصریح کرد: «آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد که با چه هدف و مصلحتی مجلس شورای اسلامی که مرکز قانون‌گذاری است را کنار گذاشته و به مجمع تشخیص این طرح را ارائه کرده است.»
اما به نظر می‌رسد سخنان آقای کوچک زاده چندان دقیق و منطبق بر واقعیات نیست. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد: «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه‌هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون با ثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی‌های دیگری را مطرح کرد.» رضایی افزود:«تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.»
وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: «مقام معظم رهبری در نامه‌ای به مجمع تشخیص فرمودند که پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود که این دستور تا به حال دو بار به کمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یک‌بار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند که کار در این زمینه ادامه یابد.»
مخالفان طرح قوانین را مطالعه کنند
آقای رضایی همچنین درخصوص نقش مجمع در تهیه قانون سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرد: «مجمع به تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می‌دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست‌های کلی نظام می‌شود.»
وی در مورد ادعای برخی رسانه های حامی دولت مبنی بر تلاش مجمع برای حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: «سیاست‌های کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمی‌توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد و اگر کسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تکمیل کرده و قوانین کشور و آیین‌نامه مجمع تشخیص را مطالعه کنند.»
کیهان و پیش‌بینی سرنوشت این طرح
گرچه از اظهارات دبیر مجمع تشخصی مصلحت نظام به نظر می‌رسد این طرح همچنان در دست بررسی است و تا اجرایی شدن آن مراحل قانونی بسیاری باید طی گردد اما مدیر مسوول روزنامه کیهان از سرنوشت قطعی این طرح خبر می‌دهد.
شریعتمداری در بخش پایانی یادداشت خود نوشته است: «تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای "هیچ" هزینه داد؟!»
با همه‌ی اینها به نظر کارشناسان سیاسی حتی این طرح نیز نمی‌تواند دخالت‌های فراقانونی در امر برگزاری انتخابات را کاهش دهد. شاید تنها یک نهاد کم اثر دیگر به نهادهای تحت نظارت رهبر ایران اضافه گردد.
این کارشناسان تصریح می‌کنند تا زمانی که اصل مشارکت همه گروه‌ها و جریانات سیاسی و برگزاری انتخاباتی آزاد مورد پذیرش حاکمیت قرار نگیرد تغییرات جزیی در قوانین تنها بر پیچیدگی‌ها و سلب مسوولیت از مراکز اصلی تاثیرگذار و صاحب قدرت منجر خواهد شد.
مهدی محسنی
تحریریه: مصطفی ملکان