جدال لفظی روحانی و شورای نگهبان؛ نامه وزیر کشور به کدخدایی
۱۳۹۸ دی ۲۶, پنجشنبه
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، در نامه‌ای خطاب به عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، ضمن حمایت از انتقادات حسن روحانی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس توسط این شورا، خواستار فراهم ساختن "امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر" شد.
رحمانی فضلی در نامه‌ای که متن آن امروز پنجشنبه ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) در رسانه‌های ایران منتشر شده، ضمن تأکید بر "شرایط خطیر" کشور، سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران را "دلسوزانه و مشفقانه و قانونی" خواند.
او همچنین از شورای نگهبان و سخنگوی آن خواست تا این اظهارات را "با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیش رو" تلقی کنند.
پاسخ "سخیف" به "پروژه ضدملی"
وزیر کشور ایران در عین حال افزود که "ادبیات و واژه‌های به کار رفته" در سخنان سخنگوی شورای نگهبان "در شأن رئیس‌جمهور قانونی و منتخب مردم" و نیز خود آقای کدخدایی "به عنوان یک حقوقدان با تجربه" نبوده است.
پس از آنکه یکشنبه گذشته سخنگوی شورای نگهبان علت رد صلاحیت حدود ۹۰ نفر از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی را "سوءاستفاده مالی و اقتصادی" عنوان کرد، حسن روحانی گفت که "عملکرد جناحی" این شورا باعث مخالف شدن "یک جناح و جمعیت بزرگ" خواهد شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سخنان روحانی که دیروز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت گفته شده بود، بلافاصله با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. عباسعلی کدخدایی در پیامی توییتری انتقاد از رد صلاحیت‌ها را "پروژه‌ای ضدملی" نامید که رئیس جمهوری ایران "پیشگام" آن شده است. کدخدایی همچنین به کنایه و با لحنی تمسخرآمیز افزود: «البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
این توییت نیز به نوبه خود بلافاصله با واکنش دفتر ریاست جمهوری ایران مواجه و "کاملا شتابزده، نسنجیده و شخصی کردن یک موضوع ملی" توصیف شد. روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری همچنین پیام توییتری سخنگوی شورای نگهبان را نشانگر "سیاست و رویکرد وی نسبت به انتخابات" ارزیابی کرد که "با ادبیات و کلماتی سخیف" نگاشته شده است.
"شرایط خطیر کشور"
وزیر کشور ایران نیز در نامه امروز خود با تکرار همین مضمون، در دفاع از سخنان روحانی و با تأکید بر "ضرورت وحدت و انسجام و تحقق مشارکت حداکثری" تصریح کرده که رئیس جمهوری ایران در انتقادات خود به رد صلاحیت‌ها «از واژه‌هایی چون "خواهش می‌کنم" "دقت شود" و... استفاده نمودند، لذا در بیان نه قصد جنجال و حاشیه‌سازی داشتند و نه اقدام ضد ملی!»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رحمانی فضلی همچنین سال ۱۳۹۸ را "پر از فرصت‌ها و چالش‌ها" توصیف کرده و با اشاره به وقایعی چون سیل‌های فروردین و دیماه، تشدید تنش با آمریکا، افزایش تحریم‌ها، فعال شدن مکانیسم حل اختلاف از سوی اروپا، اعتراضات آبا‌ن‌ماه، کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا و جان‌باختن ده‌ها نفر در کرمان در مراسم تشییع او و در نهایت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی، تأکید کرده است که این حوادث «همگی گویای شرایط خطیر کشور می‌باشد.»
وزیر کشور ایران سپس "حضور همه سلائق سیاسی درون خانواده انقلاب اسلامی" را شرط "تحقق مشارکت حداکثری" دانسته و از شورای نگهبان و سخنگوی آن خواسته است تا به سخنان اخیر روحانی "با حسن و وسع" بنگرند و «در فرصت باقی‌مانده قانونی بررسی شکایات، امکان حضور و رقابت و مشارکت بیشتر" را فراهم آورند.
رد صلاحیت به خاطر "مفاسد اقتصادی و اخلاقی"
سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مهم‌ترین دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی را "مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت" عنوان کرده و گفته بود: «سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها است.»
کدخدایی همچنین گفته بود که هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی صلاحیت ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر را بررسی کرده و صلاحیت ۳۴ درصد از آنان را تأیید کرده‌اند.
در میان رد صلاحیت‌شدگان نام افرادی چون علی مطهری، محمود صادقی، غلامرضا حیدری، فاطمه سعیدی، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش و طیبه سیاوشی از اعضای شاخص فراکسیون اصلاح‌طلبان موسوم به فراکسیون امید و نیز محمدعلی پورمختار، حسین نقوی حسینی، محسن کوهکن و نادر قاضی‌پور از نماینده‌های مشهورتر جناح موسوم به اصولگرا دیده می‌شود.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار است روز دوم اسفندماه آینده برگزار شود. شورای نگهبان که از سوی اعضایش "نهادی مقدس" خوانده می‌شود، مسئولیت تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد.
میانگین مشارکت مردم در انتخابات ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی حدود ۶۱ درصد بوده است. در این میان انتخابات مجلس پنجم و ششم با ۷۱ و ۶۹ درصد رکورددار هستند. کمترین میزان مشارکت در چهل سال گذشته نیز به انتخابات مجلس هشتم در سال ۸۶ مربوط می‌شود که فقط ۵۱ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کردند.
بسیاری از تحلیلگران و منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند، با توجه به وقایع اخیر در ایران، به‌خصوص اعتراضات دیماه ۹۶، آبا‌ن‌ماه گذشته و نیز تظاهرات و تجمع‌های روزهای اخیر در اعتراض به کشته شدن ۱۷۶ انسان در پی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و پنهانکاری حکومت، نظام حکومتی ایران در مجموع خود با بحران جدی مشروعیت مواجه شده که بالطبع انتخابات در پیش مجلس را هم تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.