جلسه پارلمان عراق برای تعیین نخست وزیر یک هفته عقب افتاد
۱۳۹۳ تیر ۱۰, سهشنبهاولین جلسه پارلمان جدید عراق روز سهشنبه (۱۰ تیر/اول ژوئیه) به دلیل اختلافات سیاسی و اعتراض نمایندگان کرد، بینتیجه ماند. دستور کار این نشست، تعیین رئیس مجلس و معاونان او، نخست وزیر و رئیس جمهور بود و از ۳۲۸ نماینده، ۲۵۵ نفر در آن شرکت داشتند.
این نشست با حضور نوریمالکی و معاونش صالح مطلق و اسامه نجیفی، رئیس ائتلاف متحدون برگزار شد و نماینده سازمان ملل نیز در آن حاضر بود.
رسانههای عربی گزارش دادهاند که جلسه پس از سخنان نجیبه حبیب، نماینده کرد مجلس عراق در مورد مشکلات اقلیم کردستان به درگیری لفظی کشیده شد. نجیبه حبیب مالکی را خطاب قرار داد و از او خواست به محاصره اقلیم کردستان پایان دهد و پرداخت حقوق کارمندان اقلیم را که از چند ماه قبل قطع شده، از سر بگیرد.
«اسکای نیوز» مینویسد، مهدی الحافظ، ریاست سنی مجلس در پی پاسخگویی نمایندگان دیگر و بگومگوی ایجاد شده، اعلام تنفس کرد اما پس از وقفه نیمساعته، تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب نرسید و جلسه به هفته دیگر موکول شد.
نمایندگان کرد و سنی مجلس عراق در روزهای آغازین حملات داعش نیز فراخوان مالکی برای تشکیل جلسه ویژه را بیپاسخ گذاشته بودند. مالکی میخواست اختیارات ویژهای از مجلس برای برقراری وضعیت فوقالعاده در عراق بگیرد.
صفآرایی کردها در برابر مالکی
اعتراض نماینده کرد به محاصره اقلیم کردستان به موازات اعلام مسعود بارزانی در مورد همهپرسی استقلال در این اقلیم صورت گرفته است.
رئیس دولت خودگردان کردستان در مصاحبه با شبکه جهانی بیبیسی اعلام کرد که استقلال حق طبیعی مردم اقلیم است و گفت: «از این به بعد ما کتمان نخواهیم کرد که هدف ما این است.»
مالکی در نظر داشت با وعده دادن بودجه کافی به اقلیم کردستان و احاله پست ریاست جمهوری، نظر مساعد کردها را برای ائتلاف مورد نظر خود جلب کند، اما حملههای "داعش" محاسبات او را برهم زد.
دولت خود مختار کردستان عراق هماینک بخشهایی از شمال عراق در کرکوک، نینوا و دیاله را تحت اختیار دارد. مسعود بارزانی پیش از این گفته که نیروهای کرد به هیچوجه از کرکوک خارج نخواهند شد.
توصیه مقتدا صدر به مالکی
مالکی علاوه بر کردها از سوی متحدان پیشین و کنونی خود نیز تحت فشار قرار دارد. یک روز پیش از تشکیل جلسه ناکام پارلمان عراق، مقتدا صدر نیز از مالکی خواسته بود کناره بگیرد و برای سومین مرتبه خود را نامزد نخستوزیری نکند.
جریان مقتدا صدر با لیست «احرار» در انتخابات پارلمانی، دومین گروه شده ولی با وجود نیاز مالکی به یک شریک ائتلافی برای تشکیل دولت، حاضر به همکاری با «ائتلاف قانون» نیست.
مالکی برای بقای نخستوزیری خود باید به تنهایی بیش از ۱۶۵ کرسی پارلمان را به دست میآورد اما حزب او در انتخابات ماه آوریل تنها ۹۲ کرسی از آن خود ساخت. بحران کنونی عراق و برجستهتر شدن مطالبات کردها و سنیها، دولت شیعی مالکی را بیش از پیش منزوی کرده است.
قرار است جلسه بعدی مجلس عراق روز سهشنبه (۸ ژوییه/۱۷ تیر) برگزار شود. کلیه شواهد حاکی از ناکامی مالکی در جلب آرای گروههای مختلف برای ماندن در مقام نخست وزیری است.
پیش از این اعلام شده که «ائتلاف قانون» در صورت شکست تلاشهای مالکی برای تصدی مقام نخستوزیری، پنج نفر دیگر را معرفی خواهد کرد. نامزدهای احتمالی، طارق نجم، حسین شهرستانی، خضیر خزاعی، هادی عامری و فالح فیاض معرفی شدهاند.
جلسه پارلمان عراق در حالی ناکام ماند که آیتالله سیستانی، رهبر مذهبی شیعیان عراق، روز سهشنبه اول ژوییه را مهلت توافق جناحهای سیاسی برای تعیین تکلیف سه پست مهم این کشور اعلام کرده و نسبت به خطر تجزیه عراق هشدار داده بود.