علیرضا اکبری سابقه ۷۰ ماه حضور در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق را داشت. در هیأت مذاکره‌کننده برای قطعنامه صلح ۵۹۸ حضور داشت و مسئول بخش نظامی بود. بعدها فعالیت‌هایی در شورای امنیت ملی بر عهده گرفت و سپس معاون علی شمخانی در وزارت دفاع شد. همچنین به دلیل نزدیکی به جواد وعیدی، از اعضای هیأت نمایندگی در مذاکرات هسته‌ای در دوران مسئولیت علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مشاوره‌هایی را ارانه داده بود.
او در سال ۱۳۸۷ مدت کوتاهی به اتهام جاسوسی بازداشت می‌شود. بعد از آزادی به خارج از ایران می‌رود و سپس شهروندی بریتانیا را دریافت می‌کند. اما در دهه نود خورشیدی ارتباطات و رفت‌وآمد به ایران را حفظ می‌کند. او در این مدت حضور فعالی در رسانه‌ها داشت و مطالبی در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی، نظامی، راهبردی و سیاست خارجی ایران می‌نوشت.
برخلاف فضاسازی رسانه‌های حکومتی، او در آن موقع فرد مسئله‌داری از سوی نهادهای اطلاعاتی نبود و رسانه‌های نزدیک به حکومت با او مصاحبه می‌کردند. مواضع او در چارچوب دیدگاه‌های اصول‌گرایان معتدل بود و هیچوقت با اصلاح‌طلبان مراوده‌ای نداشت. نظرات او نیز هیچگاه از چارچوب رسمی نظام فراتر نرفت، اگرچه در مقایسه با بخش تندرو هم درک حرفه‌ای‌تری از مناسبات جهانی داشت و هم به طور نسبی معتدل‌تر بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وی در سال ۱۳۹۸مجددا بازداشت شد. برخلاف رویه معمول در جمهوری اسلامی پرونده او با سکوت پیگیری شد و در نهایت به صدور حکم اعدام منتهی شد. دیوان عالی کشور نیز حکم را ابرام کرد و فرجام‌خواهی او را رد کرد.
وزارت اطلاعات با تاخیر سه‌ماهه در مورد او بیانیه‌ای صادر کرده و اتهامات سنگینی را متوجه او کرد. معمولا نهادهای اطلاعاتی نظام در این پرونده‌ها از همان ابتدا به فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی گسترده با چاشنی اغراق می‌پردازند، اما در مورد اکبری این رویه با تاخیری طولانی رخ داد.
هیچ مستندی برای اثبات اتهام جاسوسی ارائه نشد. فقط کلی‌گویی همراه با پخش گزینشی از مصاحبه‌های تصویری او ارائه شد که با توجه به سوابق این مصاحبه‌ها و توضیحات اکبری در خصوص اقرارگیری تحت فشار، اعتبار آن مخدوش است. حتی در مصاحبه‌های انجام‌شده نیز موردی دال بر انجام جاسوسی و ارائه اطلاعات محرمانه مشاهده نشد. نوع صحبت و رفتار اکبری نیز تقویت‌کننده اجباری بودن مصاحبه و ساختگی بودن صحبت‌های ارائه‌شده است.
این فرضیه قابل اعتنا است که اعدام او به دلیل درگیری‌های داخل بلوک قدرت و برخورد جناح تندرو با افرادی چون علی شمخانی و علی لاریجانی است که اکبری به آنها نزدیک بوده است. البته شکل‌گیری این پرونده که در زمان دولت دوم حسن روحانی و ریاست سید محمود علوی بر وزارت اطلاعات رخ داد، با این فرضیه مطابفت ندارد. این فرضیه با توجه به شکاف جدید پیش‌آمده در نوع مواجهه با جنبش انقلابی ۱۴۰۱ و فعال شدن ناگهانی پرونده‌ای که تا پیش از این در سکوت پیش می‌رفت، موضوعیت یافته است.
نزدیکان اکبری مدعی شده‌اند، در بازجویی‌ها به او گفته شده که نهادهای اطلاعاتی روسیه او را لو داده‌اند. این عامل و همچنین تشدید تنش بین دولت‌های ایران و بریتانیا در ماه‌های اخیر سرنخ‌های دیگری برای کشف علت واقعی اعدام او هستند.
اما مستقل از اینکه ماهیت اصلی پرونده علیرضا اکبری چه بود، جاسوسی یکی از ابعاد رازآمیز و پارادوکسیکال عملکرد جمهوری اسلامی است. در واقع بدخیمی و شرارت این نظام را می‌توان در پرونده‌های جاسوسی مطرح‌شده در چهار دهه گذشته از یک سو و حجم زیاد موارد جاسوسی و خرابکاری‌ها در کشور از سوی دیگر مشاهده کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
شاید کمتر نظامی را بتوان در تاریخ معاصر جهان پیدا کرد که مانند جمهوری اسلامی در سطحی گسترده مدعی برخورد با جاسوسی بوده و هم‌زمان جاسوسی پدیده‌ای اینچنین رایج و متداول در آن بوده باشد. بیراه نیست اگر گفته شود که ایران یکی از بهشت‌های جاسوسی در دنیا است. ویژگی خاص جاسوسی در جمهوری اسلامی در آنجا است که اکثر قریب به اتفاق "جاسوس‌ها"ی کشف‌شده به حلقه‌های درونی نظام تعلق داشته‌اند.
این پدیده به دلیل برخورد ابزاری نظام با جاسوسی و نفوذ بوده که در مواجهه با مخالفان و منتقدان و مدیریت توازن قوا در داخل، چوب حراج بر جاسوسی زده و با تفسیر ناموجه و موسع، آن را به ابزاری برای حذف و به حاشیه راندن کارگزاران مطرود و مشکل‌ساز برای نهاد ولایت فقیه و راهبرد ستیزه‌جویانه آن در سیاست خارجی تبدیل کرده است.
ماهیت اقتدارگرایانه این نظام که اعتراض و نارضایتی در جامعه و ایرادات اساسی بر عملکرد خود را برنمی‌تابد، باعث شده تا هر خیزش و اعتراضی علیه خود را به دشمن نسبت دهد. در این چارچوب نظام نیازمند قربانی کردن افراد متعددی در داخل و بیرون از نظام است که به ارتباط با نهادهای اطلاعاتی "کشورهای متخاصم" متهم می‌شوند.
از سوی دیگر ریزش مستمر و فزاینده در نظام و کوچک شدن پایگاه اجتماعی آن در گذر زمان و استفاده ابزاری و نادرست از برخورد با جاسوسی سبب شده تا هزینه و قبح جاسوسی پایین بیاید. بی‌اعتنایی نظام به مؤلفه‌های امنیت ملی و منافع ملی با ایجاد تنش‌های غیرضروری با غرب و کشورهای منطقه، کشور را نسبت به جاسوسی آسیب‌پذیر کرده است. در این راستا همکاری در حوزه‌های حساس امنیتی، نظامی و اطلاعاتی با کشورهایی که جمهوری اسلامی با آنها درگیر است، از سوی عده‌ای با انگیزه‌های میهن‌دوستانه توجیه می‌شود.
اما عامل اصلی در قبح‌زدایی از جاسوسی و عادی شدن آن، برخورد سیاسی و غیرحرفه‌ای جمهوری اسلامی است. تقریبا هر ماه به طور متوسط نهادهای اطلاعاتی، اعم از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، خبر از کشف و دستگیری باندهای جاسوسی می‌دهند، اما همچنان نهادهای استراتژیک و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده کشور در برابر نفوذ بی‌دفاع هستند و عملیات خرابکارانه به راحتی انجام می‌شوند.
نظامی که کارگزاران قدیمی خود چون سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و حتی اکبر هاشمی رفسنجانی را متاثر از نفوذ و بازیگر "جنگ نرم" آمریکا می‌داند، پیشاپیش از اتهام جاسوسی اعتبارزدایی کرده است. در واقع "نفوذ" اسم مستعار استبداد در نظام است؛ هر کسی که در برابر سیاست‌های ترویجی خامنه‌ای مخالفت می‌کند، بدون هیچگونه سند و مدرک معتبری به وابستگی به بیگانه متهم می‌شود.
نگاه بسته، انزواگرایانه و ملهم از سوءظن و نگرش دایی جان ناپلئونی نیز منجر به وضعیتی شده است که از دید هسته سخت قدرت، کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند بالقوه جاسوس و همکار نهادهای اطلاعاتی خارجی محسوب می‌شوند. این نگاه البته با تناقض‌های جدی نیز همراه است. از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا کنون بخش مهمی از کارگزاران آن فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های خارجی بوده‌اند.
از سوی دیگر، برخلاف فضاسازی نهاد ولایت فقیه، نیروهای آن نسبت به وسوسه و تطمیع و تحریک نهادهای اطلاعاتی خارجی شکننده هستند. شواهد موجود در خصوص درز اطلاعات حساس، به خوبی نشان می‌دهد که خودی‌های نهاد ولایت فقیه بازیگر مهم موضوعات جاسوسی و مبادلات محرمانه بوده‌اند.
تداوم فعالیت‌های خرابکارانه در تاسیسات اتمی و نظامی ایران، ترور کارگزاران و پژوهشگران اتمی و دستیابی دولت اسرائیل به اطلاعات حساس ایران نشان می‌دهد، علی‌رغم اعدام‌های متعدد کسانی که تاکنون به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا محکوم شده‌اند، یک چاه اطلاعاتی پرنشدنی در داخل نهادهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی وجود دارد.
از این رو، ماهیت اقتدارگرا و ستیزه‌جوی نظام باعث شده است که هم جمعی از نیروهای خودی و غیرخودی را قربانی بهره‌برداری سیاسی از جاسوسی کند و هم در سطحی دیگر مشوق جاسوس‌پروری شود. این رویکرد به شکل سیستماتیک حوزه‌های امنیت ملی، مسائل راهبردی و منافع ملی کشور را با اختلال مواجه کرده است.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.