جمهوری اسلامی و هدف‌های هشت‌گانه‌ی هزاره‌ی سوم (۲)<br> آموزش رایگان، از حرف تا عمل
۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۵, سه‌شنبه
در حقیقت اگر دولت‌ها می‌خواستند و می‌توانستند، اینکار باید تا به حال انجام شده باشد و نیازی به هدف‌های هزاره نبود؛ درماده ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که حدود شصت سال پیش (دسامبر ۱۹۴۸، آذر ۱۳۲۷) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید آمده است: «هر کس حق دارد از آموزش و پرورش بهره مند شود.» بند نخست ماده ۲۶ تصریح می‌کند، آموزش و پرورش ابتدایی اجباری است و «لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد.»
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز که در دهه‌ی ۷۰ میلادی به تصویب رسید، مقرر می‌کند که «آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.»
ایران و تعهدهای بین‌المللی در مورد آموزش رایگان
هنگامی که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امضا می‌شد سازمان ملل ۵۶ عضو بیشتر نداشت. این اعلامیه با رای موافق ۴۸ کشور به تصویب رسید که ایران یکی از آنها بود.
سال ۱۹۴۸، سه سال پس از تاسیس سازمان ملل، هفت کشور عضو بلوک شرق به اضافه آفریقای جنوبی، به اعلامیه حقوق بشر رای ممتنع دادند و هیچ کشوری با آن مخالفت نکرد. با این همه تجربه‌ی شش دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که امضای این توافقنامه تضمینی برای رعایت حقوق بشر نبوده است.
ایران در سال ۱۹۷۶ (۱۳۵۴) نیز یکی از نخستین امضاکنندگان میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود که همراه با اعلامیه‌ی یاد شده و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد جامعه‌ی جهانی برای پاسداری از آزادی‌ها و حقوق بینادین بشر محسوب می‌شوند.
ایران به مثابه کشوری در حال توسعه، چه در دوران حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی می‌تواند کارنامه قابل قبولی از مبارزه با بیسوادی ارائه کند. مطابق اولین گزارش پیشرفت اهداف توسعه هزاره در ایران که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد حدود ۹۸ درصد کودکان ایرانی در مدرسه‌های ابتدایی مشغول تحصیل هستند که ۴۶ درصد آنها را داشن‌آموزان دختر تشکیل می‌دهند.
بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران، سرشماری سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که از حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار کودک بین ۶ تا ۹ ساله ۳۴۰ هزار نفر بی‌سواد بوده‌اند. به رغم این، آموزش ابتدایی در ایران به معنای واقعی نه رایگان است و نه اجباری. در قوانین موجود راه‌هایی که خانواده‌ها را به فرستادن فرزندانشان به مدرسه مجبور کند، پیش‌بینی نشده است. آنچه در سال‌های گذشته ابعاد نگران‌گننده‌ای به خود گرفته، تنزل کیفیت آموزش در مدرسه‌های دولتی و افزایش هزینه‌ی تحصیل در مدرسه‌های نیمه دولتی و خصوصی است که قشرهای کم‌درآمد قادر به پرداخت آن نیستند.
تنزل کیفیت آموزش
ترکیب جمعیت ایران در حال تغییر است و متناسب با آن تعداد دانش آموزان نیز تغییر می‌کند. در دهه‌ی هفتاد تعداد کودکان و نوجوانانی که در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول تحصیل بودند، به حدود ۲۰ میلیون تفر رسید. شمار دانش آموزان از ابتدای دهه‌ی هشتاد روندی رو به کاهش داشته و در سال تحصیلی ۸۷- ۸۸ به ۱۴ میلیون نفر رسیده است. به رغم این هنوز کمبود جا و امکانات یکی از معضلات اساسی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.
حبیب‌الله بوبور، معاون سابق عمرانی وزیر آموزش و پرورش، هشتم آبان ماه ۸۷ اذعان داشت: «ما سالیان سال است که مدرسه کم داریم و تعداد آنها در آینده نیز کم‌تر خواهد شد.» او در مراسم خداحافظی خود افزود: «هم‌اکنون ۴ میلیون دانش‌آموز در شیفت عصر تحصیل می‌کنند و به جای آن‌که صبح‌ها در مدرسه باشند، به آسیب‌های اجتماعی گرفتار می‌شوند. از سوی دیگر در کل ۹ میلیون دانش‌آموز زودتر از زمان مقرر به دلیل دو شیفته بودن تعطیل می‌شوند.»
مدرسه‌های ناامن و فرسوده
در ایران حدود ۹۰ هزار مدرسه وجود دارد که ظاهرا ۶۰۰ هزار کلاس را در برمی‌گیرند. برخی از مدیران آموزش و پروش معتقدند که «برای رسیدن به حد مطلوب آموزشی با کمبود ۵۰ درصدی آموزشگاه روبرو هستیم.» بودجه، امکانات و مدیریت موجود نه تنها چشم‌انداز روشنی برای رفع کمبودها ترسیم نمی‌کند، که بازسازی و مقاوم سازی مدرسه‌های فرسوده و در حال تخریب را نیز به کندی پیش می‌رود.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، محمد مسلمی معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ۲۲ شهریور ۸۷ به خبرنگاران گفته است: «در سطح کشور ۲۶۰ هزار کلاس درس تخریبی هستند و یا نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.» رئیس سابق این سازمان ۲۱ اسفند ۸۶ تعداد مدرسه‌هی فرسوده و تخریبی را ۳۲ هزار مدرسه عنوان کرد. او دی ماه ۸۴ نیز اظهار داشت که ۶۰ درصد مدرسه‌های ایران «از ایمنی و مقاومت لازم در برابر زلزله برخوردار نیستند.»
حبیب‌الله بوربور که وضعیت ایمنی ۳۰ درصد از مدرسه‌های کشور را بحرانی خوانده بود، هشتم آبان ماه ۸۷ تصریح کرد: «امسال ۳ هزار نقشه برای مقاوم‌سازی آماده شده است اما امکان این‌که ۲۶ هزار مدرسه مقاوم‌سازی شود، وجود ندارد.» به گزارش ایسنا رئیس سابق سازمان نوسازی خردادماه امسال از مقاوم سازی ۲۷ مدرسه تا پایان سال تحصیلی ۸۶ خبر داده بود. مدیرکل آموزش و پرورش عشایر، لطف‌الله عباسی چهارم اسفند ۸۶ با اعتراض به وجود ۶۲۹ مدرسه کپری از حدود ۱۷۰۰ مدرسه خبر می‌دهد که با کمترین امکانات و زیر چادر تشکیل می‌شوند.
تحصیل رایگان، از حرف تا واقعیت
مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است، همه امکانات خود را برای «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» به کاربرد. در اصل سی‌ام این قانون نیز تصریح شده «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
برخلاف نص صریح قانون در مورد رایگان بودن آموزش تا پایان دوره‌ی راهنمایی و تعهداتی که حکومت با امضای پیمان‌های بین‌المللی پذیرفته، تحصیل دانش‌آموزان در ایران واقعا رایگان نیست. وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر برای پرداخت حقوق کارمندان خود نیز دچار مشکل جدی است و کسری بودجه‌ای که روی هم انباشته شده اکنون به حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
کمبود امکانات این وزارتخانه را واداشته که اجرای برخی از وظایف خود را موکول به مشارکت شهروندان کند. ایرنا در گزارشی که مرداد ماه ۸۷ منتشر شد، می‌نویسد: «در سال‌های اخیر مشکل دریافت کمک‌های مردمی و شهریه به یکی از موضوعات چالش برانگیز اولیا و مدرسه تبدیل شد تا جایی که بیشترین حجم شکایات مردمی به آموزش و پرورش، این موضوع بوده است.» بنابر این گزارش «تهیه لیست از دانش آموزانی که کمک‌های مردمی پرداخت کنند و یا نکنند و اعلام آن در کلاس و مدرسه از جمله شیوه‌های برخی از مدارس برای جذب کمک‌های والدین است.»
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می‌افزاید: «مشکلات فراوان و جاری مدارس و هم چنین نپرداختن سرانه دانش‌آموزی از سوی آموزش و پرورش، آموزشگاه‌ها را با دشواری‌های مختلفی روبرو کرده و برخی از مدارس با این تصور، در طول سال تحصیلی با انتشار برگه‌های نیاز و برآورد هزینه‌های آب، گاز، تلفن، تعمیرات، لوله کشی و موارد دیگر به شیوه‌های مختلف از والدین درخواست وجه می‌کنند.»
کودکان خارج از چرخه‌ی تحصیل
دریافت اجباری «کمک» مردمی گرچه از سوی وزارت آموزش و پرورش رسما غیرقانونی خوانده می‌شود، اکنون تقریبا امری عادی و مرسوم شده است. علاوه بر این بسیاری از مدرسه‌ها تحت عنوان کلاس‌های فوق برنامه هزینه‌های اضافه‌ای را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.
در سال‌های گذشته و در کنار افت کیفی مدرسه‌های دولتی که با تراکم دانش‌آموز و کمبود امکانات روبرو هستند، خانواده‌هایی که از امکانات مالی برخوردارند، فرزندان خود را با پرداخت شهریه‌های سنگین به مدرسه‌های «غیر انتفاعی» می‌فرستند و آنها را در کلاس‌های مختلف کمک آموزشی ثبت نام می‌کنند.
اگر در دهه‌های گذشته کلاس‌های خصوصی عمدتا برای آموزش زبان‌های خارجی تشکیل می‌شد، امروز معلم خصوصی گرفتن برای داشن آموزان دوره‌ی ابتدایی و همه‌ی درس‌ها نیز امری عادی تلقی می‌شود. به این ترتیب تحصیل موفقیت‌آمیز نه تنها رایگان نیست که هر روز از دسترس قشرهای پایین جامعه دورتر می‌شود. هزینه‌های روزافزون زندگی باعث شده بسیاری از دانش‌آموزان از ادامه‌ی تحصیل بازبمانند.
به گفته‌ی فرشید یزدانی، مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش‌آموزان هم اکنون بیش از سه میلیون و۶۰۰ هزار کودک [زیر ۱۸ سال] خارج از چرخه‌ی تحصل قرار دارند. سازمان بهزیستی گزارش می‌دهد، در سال ۸۷ تعداد کودکان خیابانی شناسایی شده در تهران به نسبت سال پیش دو برابر شده‌اند. کودکانی که به جای نشستن بر نیمکت مدرسه در خیابان‌ها به دستفروشی و کارهای دیگر مشغولند در تهران و دیگر شهرهای بزرگ همه جا به چشم می‌خورند.
وزارتخانه‌ی ورشکسته، وزیر بی‌تدبیر
علیرضا علی‌احمدی بهمن ماه سال ۸۶ با رای موافق ۱۳۳ نماینده‌ی مجلس هفتم وزیر آموزش و پرورش شد. او در ابتدای تشکیل کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد به عنوان وزیر تعاون پیشنهاد شده بود، اما رای لازم را به دست نیاورد. علی‌احمدی در روز رای‌گیری «تحول بنیادین مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و اصول آموزش و پرورش بومی، و اصلاح نگرش و رویکردهای تربیتی» را بخشی از برنامه‌های خود اعلام کرد.
حسن سبحانی یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مستقل در مخالفت با وزیر پیشنهادی می‌گوید: «کسی که بخواهد در طی یک دولت یا بخشی از عمر یک دولت، مدعی کار تحول‌آفرین در آموزش و پرورش شود، تحقیقا مساله آموزش و پرورش را متوجه نشده است.» سبحانی با اشاره به این که برنامه‌های وزیر جدید تکرار حرف وزیران گذشته است می‌افزاید «علی‌احمدی بیش از ظرفیت کشور ادعا کرده است و این بیانگر آن است که مساله را نمی‌شناسد.»
۸۲ نماینده‌ی مجلس هشتم شهریور ماه سال گذشته طرحی را برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به مجلس ارائه کردند که با اعمال نفوذ برخی از اعضای هیات رئیسه بی‌نتیجه ماند. استیضاح کنندگان علی‌احمدی را به «بی‌تدبیری محض» متهم کردند و تاکید داشتند ناتوانی او در شناخت مشکلات آموزش و پرورش «بحران غیر قابل کنترلی در این بخش در سراسر کشور» ایجاد کرده است.
غلامحسین حیدری معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش بیست و یکم مرداد ماه ۸۷ گلایه می‌کند که بودجه کل این وزارتخانه از سال ۸۴ به طور مرتب کاهش یافته است. آموزش و پرورش در نیمه‌ی نخست سال گذشته با کسری بودجه‌ای چندین میلیارد تومانی مواجه شد که به گفته‌ی علی‌احمدی معادل ۸۰ درصد بودجه جاری این نهاد است.
با توجه به این که بخش بزرگی از این کسری به سال‌های پیش از آن مربوط می‌شود، کارشناسان در حیرت‌اند که چرا دولت هنگام تنظیم لایجه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ به این کمبود توجه نکرد. به این ترتیب برای وزارتخانه‌ای که حتا در پرداخت حقوق فرهنگیان و تعمیر مدرسه‌های فرسوده نیز با مشکلات جدی روبروست، راه دیگری جز گذاشتن بار تحصیل «رایگان» بر دوش شهروندان باقی نمانده است.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: شهرام احدی