جمهوری اسلامی و هدف‌های هشت‌گانه‌ی هزاره‌ی سوم (۸) <br> توسعه‌ی پایدار و ضرورت مشارکت جهانی
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۳, چهارشنبه
هدف هشتم کشورهای جهان را متعهد می‌کند، یک سیستم مالی و تجاری باز، قابل اعتماد و بدون تبعیض را ساماندهی کنند. این تعهد یک «حکومت داری خوب»، توسعه و مبارزه با فقر را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی در برمی‌گیرد. هدف هشتم، کشورهای ثروتمند را موظف می‌کند، از بدهی‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر صرف نظر کنند و برای توسعه‌ی این کشورها کمک‌های سخاوتمندانه‌ای را تدارک ببینند.
کشورهای پیشرفته که مخاطبان اصلی هدف هشتم محسوب می‌شوند، فراخوانده شده‌اند تا با کمک‌های خود کشورهای در حال توسعه را قادر سازند که به دیگر هدف‌های هزاره دست پیدا کنند. نه سال پس از امضای ییمان هدف‌های هزاره اکنون بحث‌هیی در مورد ابهام‌ها و ضرورت قابل سنجش شدن هدف هشتم در جهان مطرح شده است.
هدف هشتم هزاره برای مشارکت جهانی توسعه پیش فرض‌هایی در نظر گرفته که اصلاحات سیاسی در کشورهای در حال توسعه یکی از آنهاست. تعریف دقیق چنین پیش فرض‌هایی کار دشواری است. آنچه در جزییات این هدف مشخص‌تر است، فراهم کردن شرایط رقابت در فعالیت‌های اقتصادی برای همه‌ی افراد است که کاهش دخالت‌های دولتی و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی می‌تواند جنبه‌هایی از آن تلقی شود. در این هدف همچنین دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و فناوری‌های نوین، از جمله اینترنت، مورد تاکید قرار گرفته است.
بدهی‌های خارجی
بدهی‌های خارجی به تنهایی نشان‌دهنده‌ی ضعف یا قدرت اقتصادی نیست. قدرتمندترین کشورهای جهان، آمریکا، انگلیس و آلمان بدهکارترین کشورها محسوب می‌شوند. این سه کشور با حدود ۲۵ هزار میلیارد دلار بدهی تقریبا نیمی از کل بدهی ۲۰۲ کشور جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
بدهی آمریکا با ۱۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد دلار در ژوئن سال ۲۰۰۸، ۲۶۰ برابر کل بودجه‌ی سال جاری جمهوری اسلامی است. آنچه در مورد میزان بدهی‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است، توان مالی کشورها و امکانات اقتصادی آنها در بازپرداخت بدهی‌ها است.
یک هزارم بدهی کشوری چون آمریکا می‌تواند اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به ورشکستگی بکشاند و آنها را با بحران‌های عظیم روبرو کند. امارات متحده عربی با حدود ۶۲ میلیارد دلار بدهی حارجی یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه‌ی خاورمیانه و آسیای مرکزی را دارد. بخش بزرگی از این بدهی به وام‌ها و اعتباراتی مربوط است که این کشور کوچک را به یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه تبدیل کرده است.
مطابق گزارشی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مهرماه ۸۷ منتشر کرد بدهی‌های خارجی ایران در سال ۸۶ به ۲۸ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار رسید. از این میزان حدود ۱۰ میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت است. به گزارش بانک مرکزی در سال جاری ۱۳ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار بدهی‌ها سررسید می‌شود.
بدهی‌های خارجی و بهای نفت
نوسان شدید بهای نفت در ماه‌های اخیر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. با ادامه‌ی وضعیت موجود بازپرداخت بدهی‌ها منابع ارزی را کاهش می‌دهد و فشار زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. بهای نفت که تابستان امسال به بشکه‌ای ۱۴۷ دلار رسیده بود از مرداد ماه ۸۷ به شدت کاهش یافت و در آذر ماه به کمتر از ۴۵ دلار سقوط کرد.
رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد تاثیر نوسان‌های بهای نفت در اقتصاد کشور را انکار کرده و سوم آذر ماه ۸۷ ادعا می‌کند: «ما قادر هستیم کشورمان را با قیمت نفت هشت دلار و پنج دلار نیز اداره کنیم.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری او یک روز بعد نیز در مراسم افتتاح سه پروژه فولاد خوزستان اظهار داشت: «اقتصاد ما متکی بر منابع داخلی است و حتی اگر به جایی برسیم که اصلا نفت کشورمان را نخرند، ملت ایران می‌تواند به خوبی خود را اداره کند.»
رئیس جدید بانک مرکزی محمود بهمنی، ۲۷ مهرماه با اشاره به روند نزولی بهای نفت می‌گوید: «این کاهش قیمت تمام تصمیمات اقتصادی کشورهایی که بودجه آنها وابسته به نفت است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» بهمنی می‌افزاید «روند فعلی قیمت نفت تا پایان سال جاری باعث عدم تحقق ۵۴ میلیارد دلار درآمد کشور از این محل خواهد شد.»
به گفته‌ی رئیس کل بانک مرکزی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار و میزان واردات ۴۸ میلیارد دلار بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که پانزدهم مهرماه منتشر شد نشان می‌دهد در چهار ماهه‌ی اول سال جاری ۵۷ درصد آنچه صادرات غیرنفتی عنوان می‌شود را محصولات پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل داده‌اند. برخلاف ادعای رئیس جمهور بدون فروش نفت، نه تنها اداره‌ی کشور ممکن نیست که درآمد حاصل از کل صادرات، ارز لازم برای نیمی از کالاهای وارداتی را نیز تامین نمی‌کند.
«خودکفایی در تولید گندم» و ناپایداری توسعه
توسعه در کشورهایی چون ایران بیش از آنکه جهتی پایدار داشته باشد تابعی از ساختار سیاسی و ملزومات حفظ قدرت است. برای حکومتی که پس از سی سال همچنان موجودیت خود را از سوی «توطئه‌های براندازی» داخلی و خارجی در خطر می‌بیند، پرداختن به برنامه‌های دراز مدت کار ساده‌ای نیست.
عدم وجود ثبات در روابط بین‌المللی سیاستمداران را مجبور می‌کند واکنش به «تهدید خارجی» را یکی از مولفه‌های اصلی سیاست‌های خود قلمداد کنند و برخی از تصمیم‌های خود را بر مبنای مقابله با آن بگیرند. ماجرای «خودکفایی» در تولید گندم یکی از نمونه‌های این سیاست‌هاست.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تلاش پر هزینه‌ای را آغاز کرد تا به دلیل نگرانی از تحریم‌های بین‌المللی استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی مورد نیازش، گندم، را در داخل تولید کند و برای تامین «امنیت غذایی» به «خودکفایی» برسد.
چهار سال پس از برگزاری جشن خودکفایی، نهم مهر ماه ۸۷ سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی پیش‌بینی می‌کند «بین پنج تا شش میلیون تن گندم [حدود نیمی از نیاز سالیانه کشور] از خارج خریداری شود».
اینترنت و توسعه
یکی از تعهدات هدف هشتم هزاره گسترش آزادی‌های فردی و به ویژه دسترسی آزاد به اطلاعات است. اعلامیه‌ی هزاره در این مورد به فراهم کردن شرایط استفاده از شبکه جهانی اینترنت اشاره دارد. گزارش سازمان ملل در مورد پیشرفت های هزاره در ایران که سال ۲۰۰۵ منتشر شد، نشان می‌دهد که تعداد رایانه‌های شخصی در ایران به ازای هر یکصد نفر جمعیت شهری از ۲ / ۶ در سال ۷۹ به ۳ / ۱۲ در سال ۸۴ رسیده و تقریباً دو برابر افزایش یافته است.
این گزارش که بر اساس آمار رسمی تنظیم شده تعداد کاربران اینترنت در ایران را ۱۱ در هر ۱۰۰ نفر اعلام می‌کند. این رقم در سال ۷۹ حدود یک در ۱۰۰ نفر بوده است. مطابق اطلاعات مرکز آمار جهانی اینترنت internet world stats)) تعداد کاربران ایرانی در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۸ میلیون نفر بود و در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به ۲۳ میلیون نفر رسیده است.
با این آمار، ضریب نفوذ اینترنت در ایران و در سال ۲۰۰۷ به ۵ / ۲۷ درصد می‌رسد که از میانگین جهانی ۹ / ۲۱ درصد فراتر است. مسئولان جمهوری اسلامی با استناد به این آمار جمهوری اسلامی را یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه‌ی ارتباطات قلمداد می‌کنند. اما واقعیت این است که افزایش کمی تعداد کاربران اینترنت در دنیای امروز تنها با در نظر گرفتن کیفیت اتصال به شبکه‌ی جهانی ارزیابی می‌شود.
ایران ظاهرا تنها کشور جهان است که در آن استفاده از اینترنت با سرعت بالای ۱۲۸ کیلوبایت برای کاربران خانگی رسما مجاز نیست. در ایران تنها ۴۶۵ هزار کاربر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند که از این نظر جمهوری اسلامی فاصله‌ای عظیم حتا با بسیاری از کشورهای منطقه دارد.
مهرماه سال ۸۷ خبری در مورد لغو محدودیت استفاده از اینترنت پرسرعت انتشار یافت که بلافاصله از سوی محمد حسینپور، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکذیب شد. حسینپور بیستم مهرماه تاکید دارد که این محدودیت همچنان پابرجاست «چرا‌که این قانون از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و وزارت ارتباطات باید قانون را اجرا کند.»
یکی دیگر از مسائل مربوط به اینترنت که نارضایتی‌های فراوانی به دنبال داشته فیلتر شدن میلیون‌ها سایت است. خبرگزاری مهر ۲۸ آبان از قول عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضایی دادستانی کل کشور از فیلترینگ حداقل ۵ میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داده است.
این خبری که بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت، از سوی بعضی از منابع به عنوان اولین اعلام رسمی تعداد سایت‌های فیلتر شده تلقی شد. این در حالی است که دو سال پیش، بیستم شهریور ۸۵، اسماعیل رادکانی، در گفتوگو با خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، خبر از فیلتر شدن بیش از ده میلیون سایت اینترنتی داده بود. او می‌افزاید روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ سایت نیز به طور اتوماتیک توسط نرم‌افزاری که برای فیلترینگ سایت‌ها مشغول به کار است مشدود می‌شود. این رقم که اعتراض‌هایی در مجلس را نیز در پی داشت چند ماه بعد به وسیله‌ی وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تکذیب شد.
اقتصاد ایران فارغ از اقتصاد دنیا؟
آنچه مشارکت جهانی در توسعه‌ی پایدار خوانده می‌شود نیازمند پذیرش قوانین بازار و تحارت آزاد است. هدف هشتم وجود قوانین و سیاست‌هایی را لازم می‌داند که برای کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته امکانات بهتری برای حضور در بازارهای جهانی فراهم کند. بسیاری از نهادهای مهم اقتصادی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به شدت تحت تاثیر سیاست‌های کشورهای قدرتنمد هستند و بسیاری از قوانین آنها نیازمند بازبینی است.
در مجموع شرایط جدید جهانی تغییرات فراوانی را در قوانین مالی و تجاری جهانی ایجاب می‌کند. با این همه قوانین ملی هر کشور نیز در رسیدن به توسعه‌ی پایدار نقشی اساسی ایفا می‌کند. به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از هدف‌های هزاره مستلزم کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. اقدام‌های مربوط به خصوصی سازی در ایران به کندی پیش می‌رود و واگذاری برخی از صنایع دولتی به دلایلی از جمله ابهام در تراز مالی آنها با مشکل روبروست.
تنظیم‌کنندگان برنامه‌های توسعه هزاره مفهوم مشارکت جهانی را با توجه به اصول اقتصادی بازار آزاد و جهانی شدن سرمایه تدوین کرده‌اند. با این رویکرد سیاست‌های کلان توسعه باید با در نظر داشتن روابط حاکم بر بازارهای جهانی تنظیم شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل با دشواری‌های زیادی در همکاری با بازارهای مالی و اعتباری جهان روبروست. به رغم این رئیس دولت نهم تحریم‌ها را بی‌تاثیر می‌داند و معتقد است همین تحریم‌ها باعث شده ایران از بحران اقتصادی اخیر جهان مصون بماند.
خبرگزاری فارس چهارم آذر ۸۷ از قول محمود احمدی‌نژاد گزارش می‌دهد، «امروز اقتصاد ایران فارغ از اقتصاد دنیا سرحال و رو به جلو حرکت می‌کند.» فرامرزی بودن مشکلاتی چون فقر، بیماری‌های کشنده و تخریب محیط زیست همه‌ی کشورها را مجبور می‌کنند برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار با یکدیگر همکاری کنند. با توجه به واقعیت‌های موجود کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که پیشرفت اقتصادی و توسعه‌ی پایدار در هیچ کشوری «فارغ از اقتصاد دنیا» ممکن نیست.
نویسنده: بهزاد کشمیری‌پور
تحریریه: شهرام احدی