اعتراضات اخیر که در واکنش به گرانی بنزین آغاز شد، اما اکنون به روشنی دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر پیدا کرده، بیش و پیش از هر چیز نشان می‌دهد روندی که به‌ویژه در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ آشکار شد، حالا دیگر به اصلی‌ترین مشخصه عرصه سیاست در ایران بدل شده است: تثبیت رویکرد براندازی در مقابل حل و فصل منازعات در چارچوب و مناسبات درون حاکمیتی.
دو سال پیش، هواداران جمهوری اسلامی و بقای آن، شعارهایی مانند «اصلاح‌طلب- اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «براندازیم» را نه در خیابان‌ها و نه در شبکه‌های اجتماعی جدی نگرفتند و آن را به گروهی محدود و «ربات»ها نسبت دادند.
تمام حوادث دو سال گذشته، اعتراض‌های پیاپی و روزانه و فضای عمومی در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان تنها مجال ظهور و بروز دیدگاه‌ها، نادرستی این ارزیابی را نشان می‌داد اما شاید هیچ چیز به اندازه شعارها و ابعاد ناآرامی‌های همین چند روز گذشته نمی‌توانست نشان دهد که الگوی حاکم برای تغییر وضعیت و تعیین مسیر آینده به‌طور بنیادین عوض شده است.
اعتراضات دو سال پیش، جغرافیای سیاسی و صف‌بندی نیروهای سیاسی ایران را تغییر داد. تقسیم‌بندی‌های مجاز درون حاکمیتی کارآیی خود را از دست دادند و بی‌اعتبار شدند و به‌جای اردوگاه‌هایی نظیر اصلاح‌طلب/ اصولگرا یا میانه‌رو/تندرو، دو اردوگاه اصلی تازه جای گرفت: موافقان حفظ نظام جمهوری اسلامی و موافقان براندازی آن.
روند رویدادهای دو سال گذشته و اکنون، ظهور آن در سراسر کشور،(به گفته استاندار تهران، ۲۲ استان کشور عرصه ناآرامی و اعتراض بوده است) نشان می‌دهد که این تغییر و تحول بنیادین، هم در سطح جامعه و هم در سطح قدرت صورت گرفته است.
به همان اندازه که در میان معترضان ناامیدی از هر ساز و کار درون حاکمیتی برای اصلاح و بهبود امور افزایش یافته، در میان جناح‌های مختلف درون حاکمیت نیز اجماع و هم‌سخنی برای مقابله و سرکوب اعتراضات فزونی گرفته است.
اکنون، حسن روحانی دیگر در بیرون آوردن جامه «حقوق‌دان» و پوشیدن لباس «سرهنگ» تردیدی به خود راه نمی‌دهد و از این نظر، خیلی راحت در کنار رقبای دیروز خود می‌ایستد و از آنها برای «برخورد» با معترضانی که آنها را «عددی نمی‌داند» کمک می‌خواهد.
میانه‌روهایی که با شعار تدبیر و امید و اعتدال آمده بودند، نه فقط به «لوله» کردن معترضان ادامه دادند، بلکه از اسلاف خود پیشی گرفتند و با قطع کامل اینترنت، تمامی شهروندان ایران را در حصر و زندان اطلاعاتی قرار داده‌اند.
فارغ از اینکه اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ تا چه زمانی ادامه پیدا کند و چه پیامدهایی داشته باشد، یک نکته تقریبا غیر قابل مناقشه به نظر می‌رسد: الگوی مبارزه با جمهوری اسلامی از بنیان تغییر کرده و آنچه که مایه مرزبندی است اصل ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی است.
به سخن دیگر، موضع میانه‌ای دیگر وجود ندارد. یا باید موافق حفظ و بقای جمهوری اسلامی بود و یا خواهان برانداختن آن و جایگزینی یک نظام سیاسی تازه.
این امر، شاید مهم‌ترین تحول گفتمانی پس از استقرار جمهوری اسلامی به حساب آید.
تقریبا برای نزدیک به چهار دهه، جمهوری اسلامی به دلایل و روش‌های مختلف موفق شده بود گفتمانی را بر جامعه مسلط کند که براساس آن، نه تنها بهترین راه، بلکه تنها راه حل مشکلات و اعمال تغییرات برای بهبود وضعیت، اقدام به هر نوع عمل سیاسی صرفا در چارچوب قدرت مستقر و بدون خروج از محدوده‌های مجاز جمهوری اسلامی قلمداد می‌شد.
این گفتمان، در طول چهار دهه گذشته، نام‌های مختلفی به خود گرفته و جلوه‌های گوناگونی داشته است، اما فصل مشترک همه این نام‌های متفاوت، مهار منازعات سیاسی و اجتماعی در درون نظم و مستقر بوده است.
فراگیری رویکردی که هدف نهایی‌اش جذب، سازماندهی، و سرانجام کنترل و هضم رقابت‌ها، منازعات و مخالفت‌های نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در قالب‌های مجاز حکومتی است، هدف روشنی دارد: سوق دادن حتی رادیکال‌ترین حرکت‌ها و مطالبات به سوی خواسته‌های قابل تحمل نظیر اصلاح نظام و نه تغییر آن.
به این ترتیب، مشارکت در انتخابات حتی با وجود آزاد و عادلانه نبودن آن و محدویت گزینش از میان نامزدهای مورد تایید نظام، تاکید بر خودداری تام و تمام از هر نوع خشونت، حتی خشونت متقابل یا دفاع از خود، و ارجحیت بی شک و شبهه اصلاح نظام به جای تغییر آن، اصلی‌ترین مولفه‌های عمل سیاسی در دهه‌های گذشته بوده است.
اما به نظر می‌رسد در سایه برآمدن نسلی تازه و نیز تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم‌های اعمال شده، این الگو کارآیی خود را از دست داده است و تلاش برای حفظ و یا سرنگونی جمهوری اسلامی اصلی‌ترین ویژگی الگوی جدید باشد.