"حق زنان" برای کتک زدن شوهرانشان

آیا بدین ترتیب پیشرفتی در حل مسئله تبعیض و خشونت علیه زنان حاصل می‌شود؟ مصاحبه با تقی رحمانی‌، پژوهشگر و نویسنده و از فعالان ملی – مذهبی در تهران.

دویچه‌وله: آقای رحمانی، رییس کمیته‌ی استفتاء دانشگاه الازهر مصر گفته است اگر زنی از شوهرش کتک بخورد می‌تواند او هم شوهرش را کتک بزند. به نظر شما این یک گام در جهت پیشرفت برای حقوق زنان هست یا نه؟

تقی رحمانی: به نظر من اصلا این یک نوع اشتباه است. چون این آقایان برای این که واژه‌ی “زدن“ را در قرآن دچار تغییر یا نقد نکنند، آمده‌اند یک حق متقابل داده‌اند. ولی این حق متقابل نه تنها در صحنه اجتماع عملی نیست، بلکه خطرناکتر است. چون معمولا به لحاظ فیزیکی زور مردها از زنها بیشتر است و وقتی دستها روی هم بلند بشود، دیگر خشونت را نمی‌شود کنترل کرد. از طرف دیگر، اگر مراجع حقوقی برای این مسئله وجود داشته باشد، می‌شود خشونت را به مراجع حقوقی حواله داد یا می‌شود یک کار دیگر کرد. حتا می‌خواهم بگویم اگر مسئله‌ی خانواده را می‌خواهی به بیرون نبری و در درون خود خانواده حل بشود، می‌تواند، این در قرآن هم هست، با کمک یک ریش سفید مسئله حل بشود. یعنی بزرگتری، حکمی مورد توافق دونفر صادر کند. در تجربه کشورهای غربی هم دادگاه‌های خانواده وجود دارند. ولی به نظر من این مشکل آن تفکراتی که می‌خواهند تمام آیات مدنی قرآن را موبه‌مو اجرا کنند. آن‌ها چون می‌خواهند به روز باشند، با این مسئله روبرو می‌شوند. به نظر من، این شاید به لحاظ تاکتیکی یک قدم باشد، ولی به لحاظ محتوایی رفتار درستی هم نیست. چون رابطه عدالت، گاه در دادن حق متقابل به دست نمی‌آید. چون باید آن طرف مقابل هم که این حق را می‌گیرد، توانایی اجرایش را داشته باشد.

ولی آقای رحمانی، از جمله نویسنده‌ی ترک فتح‌الله گولن گفته است که زن‌ها می‌توانند به ازای یک ضربه، دو ضربه بزنند. این آن را جبران نمی‌کند؟

به نظر من این رفتار متقابل، متاثر از همان برداشت‌های فمینیستی است. آقای گولن، چون یک مذهبی روشنفکر است، می‌خواهد به نوعی جلوی تعرض مردها را به زن‌ها بگیرد و به این دلیل به قانون شدت عمل متوسل شده است. ولی قانونی که شدت عمل را تشدید کند، موفق نیست. مثلا ما الان چرا می‌گوییم اعدام نمی‌تواند نقش کارایی داشته باشد و حکم اعدام مانع از خشونت نمی‌شود؟ به نظر من این هم مانع از خشونت نمی‌شود. باید حقی که به خانم‌ها یا هر کس دیگری داده می‌شود، امکان عملی‌شدنش را هم در نظر گرفت. به نظر من اگر چنین قانونی اجرا بشود، بازهم به سود مردها خواهد بود تا به سود خانم‌ها. می‌شود به راه‌حل‌های دیگری اندیشید. روحانیون الازهر و روحانیون به اصطلاح اسلامی می‌توانند کل مسئله‌ی خشونت را زیر سؤال ببرند. این که یک آیه‌قرآن در شرایطی، با یکسری مراحل چندگانه‌ عاقبت به یک زدن خفیف رسیده است، حالا این کلمه‌ی زدن را هم آقای بنی‌صدر یکجور تفسیر می‌کند، روحانی به اصطلاح بزرگ اهل شیعه لبنان، فضل‌الله، یکجور تفسیر می‌کند و می‌گوید اصلا زدن نیست و بعضی‌ها می‌گویند نه، زدن است. حالا کار ندارم. می‌شود خود مسئله را نقد کرد. ۱۹۳۶ مرحوم اقبال لاهوتی که اسلام‌شناس بزرگی است، مطرح می‌کند احکام مدنی قرآن زمانی‌ـ مکانی‌ست و این احکام مطابق شرایط آمده و این فرق دارد با احکام عبادی قرآن. این خیلی خیلی به نظر من روشن است. ولی متاسفانه به واسطه‌ی رشد بنیادگرایی و رفتار بعضی حکومت‌های شبه سکولار، جوامع اسلامی در برخی عرصه‌ها پنجاه‌سال عقب‌تر رفته‌‌اند. این خیلی راحت‌تر قابل حل است تا شما بیایید به مردها حق زدن بدهید، بعد بگویید خانم‌ها هم بزنند. خب شما باید بگویید اصلا حق زدن وجود ندارد. اصلا زدن عملی اخلاقی‌نیست. حالا اگر زده شد، بحث حقوقی بکنیم. چه مرجعی می‌تواند به این زدن رسیدگی کند؟ به فرض آن که بگوئیم دعوای خانوادگی نباید بیرون برود، به لحاظ حقوقی می‌شود مکانیزم‌های دیگری یافت، که اصلا زدن صورت نگیرد. به زدن نباید مجوز داد، چه مرد، چه زن.

آقای رحمانی، ممکن است که در ایران هم چنین راهی را به عنوان راه‌حل بخواهند پیشنهاد کنند؟

این به نظر من بستگی دارد به شرایط. ولی روحانیون اهل شیعه به راحتی این فتواها را نمی‌دهند. ولی ما هم در دیدگاه‌های آقای منتظری و هم در نظرات دیگران، بحث‌هائی در این زمینه داریم. این چیزها در ایران پرسیده نشده است. اما اگر پرسیده شود، شاید جواب بگیرد. منتها در ایران یک فتوا وقتی عملی‌ست که از طرف مراجع قدرتمندتر داده بشود. در تشکیلات الازهر اهل سنت، چون این دانشگاه نسبتی هم با دولت دارد، فتوایش شکل دولتی هم پیدا می‌کند. اخیرا الازهر قدرتش کم شده. یعنی با رشد عربستان سعودی و گرایشات طالبانی، الازهر در حقیقت در مقابل بنیادگرایی قرار گرفته است. مدارس علمیه در پاکستان الان دیگر به نوعی فتواهای الازهر را قبول ندارند. ولی در روحانیون شیعه متفاوت است. الان برخی مراجع شیعه مثل آقای صانعی ممکن است این فتوی را بدهند، ولی امکان قانونی‌شدنش وقتی هست که آقای خامنه‌ای یا مثلا مراجع تقلید مسلم‌تر از نظر آقایان، آن ده مرجع تقلیدی که اعلام شده است، این نظر را بدهند. یعنی ما الان دو بخش داریم: روحانیونی که بقول معروف نسبت با دولت دارند و مراجعی که با دولت نسبت مستقیم ندارند. امکان دارد این مثلا از طرف آقای صانعی مورد استقبال قرار بگیرد، ولی تبدیل شدنش به قانون به راحتی امکان‌پذیر نیست. ولی اگر یک چیزی را شورای رسمی فتوا در الازهر بگوید، لااقل در مصر قانونی می‌شود. البته یک زمانی در کل جهان اهل سنت می‌شد، ولی با توجه به قدرت گرفتن عربستان و قدرت گرفتن بعضی حوزه‌های علمیه، این مرجعیت الان ضعیف شده است. وضعیت تشیع متفاوت‌تر است، حتی اگر آیت‌الله‌هایی که این نظر را تایید کنند، وقتی بخواهد به شکل قانون درآید، باید مورد تایید مراجع دیگر هم قرار بگیرد. مراجعی که در ارتباط با قدرت هستند.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری