حکم حبس جوانفکر پس از هشدار به مخالفان دولت
۱۳۹۰ آبان ۲۹, یکشنبهشعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران علیاکبر جوانفکر، مشاور رسانهای محمود احمدینژاد، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و سرپرست روزنامه "ایران" را به یک سال حبس و سه سال محرومیت از هر گونه فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علیاکبر جوانفکر در ارتباط با اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژهنامهای زیر عنوان "خاتون" به ۶ ماه حبس و در ارتباط با انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به ۶ ماه حبس محکوم شده است. به گزارش ایسنا، این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادگاه علیاکبر جوانفکر مدتی پیش برگزار شده بود. اما حکم دادگاه یک روز پس از انتشار مصاحبه این سیاستمدار با "اعتماد" در شماره روز شنبه این روزنامه (۲۸ آبان / ۱۹ نوامبر) صادر شده است.
جوانفکر در این مصاحبه انتقاداتی صریح را به اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد. وی از جمله به منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه ایران، و غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، هشدار داد و گفت، "بهتر است ساکت بمانند تا پردهها نیفتد". مشاور رئیسجمهوری اسلامی همچنین فعالیت اسفندیار رحیم مشایی و اطرافیان محمود احمدینژاد را برای "جذب آرای خاموش جامعه" مثبت ارزیابی کرده بود.
شنبه شب (۲۸ آبان / ۱۹ نوامبر) روزنامه "اعتماد" به اتهام "نشر اکادیب" به مدت دو ماه توقیف شد. به گفته مدیر مسئول این روزنامه، الیاس حضرتی، گفتوگو با جوانفکر از دلایل توقیف روزنامه است.
سراجالدین میردامادی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسشهای دویچه وله در این زمینه پاسخ داده است.
دویچهوله: آقای میردامادی، بهنظر میآید آقای احمدینژاد چه در مورد گرفتن رأی اعتماد برای وزیر اقتصاد کابینهاش و چه در مورد موضوع طرح سئوال از رییس جمهور، قدرت مانور از خودش نشان داد. آیا حکم یک سال حبس و سه سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی برای علی اکبر جوانفکر که یکی از مشاورین اصلی احمدینژاد است، ناقض فرض قدرت مانور محمود احمدینژاد نیست؟
سراجالدین میردامادی: بهنظر میرسد که بهویژه در آستانهی انتخابات نهمین دورهی مجلس شورای اسلامی، بهطور مشخص و معینی به آقای احمدینژاد اجازهی تحرک و مانور داده میشود و در مواردی هم جلوی او سد میشود. در زمینهی مصاحبهی آقای جوانفکر با روزنامهی "اعتماد"، بهنظر میآید که مشاور مطبوعاتی آقای رییس جمهور از آن حدی که تعیین شده است، فراتر رفت و انتقادات صریح و تندی را علیه اصولگرایان نزدیک به آیتالله خامنهای مطرح کرد و این باعث شد پروسهای که از قبل آغاز شده بود، در خصوص ایشان، تسریع پیدا کند و حکم ایشان بلافاصله صادر شود و در فرآیند اجرا قرار بگیرد.
اما در خصوص استیضاح و بازگشت وزیر اقتصاد آقای احمدینژاد و کسب رأی اعتماد، بهطور موقتی فرصت دیگری به وزیر اقتصاد و دولت داده شد که بتواند مشکلات و خسارات عظیمی که در پی اختلاس و سایر مشکلات اقتصادی بهوجود آمده بود را جبران کند.
این فرآیند تا انتخابات مجلس ادامه خواهد داشت، ولی بهطور مشخص، سیاست کلی رهبر جمهوری اسلامی دایر بر این است که حامیان آقای احمدینژاد، اعم از آقای مشایی و دیگران و طیف دیگری که با پوست انداختن در قالب "جبههی پایداری انقلاب اسلامی" ظهور و بروز پیدا کردهاند، نتوانند اکثریت مجلس آینده را در دست بگیرند و به همین دلیل تنگناها و فشارهایی از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی برای این گروه ایجاد خواهد شد و ما این را بیش از پیش تا انتخابات شاهد خواهیم بود.
آقای جوانفکر یکی از تندروترین اطرافیان محمود احمدینژاد بهشمار میآید. آیا دادن این حکم پس از مصاحبهی ایشان با روزنامهی "اعتماد" را میتوان ضرب شستی به این فرد دانست یا به کل جناح احمدینژاد؟
بعد از اینکه فشار به طیف آقای مشایی، بقایی، رحیمی و حلقهی اول اطرافیان آقای احمدینژاد خیلی شدید شد، و بهویژه که بهنظر میرسید خود رهبر جمهوری اسلامی هم با این حلقهی اول حامیان آقای احمدینژاد مسئله و زاویهی جدی پیدا کرده است، به خصوص بعد از ماجرای اختلاف رهبری و رییس جمهور بر سر ماندن یا رفتن آقای مصلحی در وزارت اطلاعات، حامیان آقای احمدینژاد تلاش کردند جبههی جدیدی را باز کنند و با حلقهی اول حامیان آقای احمدینژاد هم مرزبندی داشته باشند.
این گروه جدید تحت عنوان "جبههی پایداری" که در رأس آن آیتالله مصباح قرار داد و چهرههای فعالی مانند آقایان محصولی و الهام نیز آن را میچرخانند، سعی میکنند هم با اصولگراهای مخالف دولت آقای احمدینژاد مرزبندی داشته باشند و هم با حلقهی اولی که رییس جمهور را اداره میکنند، مانند آقای مشایی و دیگران، و عملاً تلاش کنند که اگر آقای احمدینژاد آبرو و اعتبار و رأیای دارد را بریزند توی حساب این جبههی جدیدی که باز کردهاند. ولی در عمل حرف و حدیث و شک و تردیدهای زیادی هست که بسیاری معتقدند که پشت سر این جبهه هم باز خود آقای مشایی قرار دارد.
آقای جوانفکر در این مصاحبه بهویژه از آقای مشایی و از آقای ملکزاده که از اطرافیان آقای مشایی بوده و دستگیر و شکنجه شده، اسم میبرد و با صراحت دفاع میکند. طبعاً دستگاه قضایی هم دستور دارد که با آقای مشایی و دیگران برخورد جدی بکند و این برخوردی که با آقای جوانفکر و روزنامهی "اعتماد" صورت گرفت، نشانگر آن است و این علامت جدی را دارد که حاکمیت در برخورد با آقای مشایی و حلقهی اصلیای که آقای احمدینژاد را اداره میکنند بسیار جدی است.
ولی به نوعی تلاش میشود که یک شعبدهبازی سیاسی صورت بگیرد و حمایتهای آقای احمدینژاد به حساب گروه جدید ریخته شود و عملاً آقای مشایی در پس پرده باقی بماند تا شاید بتوانند در آستانهی انتخابات تغییرات اساسیای را ایجاد کنند و حساسیتهایی که دستگاه امنیتی و دستگاه رهبری روی آقای مشایی دارند را به نوعی، با روی صحنه آوردن جبههی پایداری، مخفی کنند.
شما تأثیر این حکم را در ارتباط با آقای احمدینژاد چگونه میبینید؟ آیا این اقدام او را بهطرف عرض اندام بیشتر یا خاموشی بیشتر میبرد؟
آقای احمدینژاد همیشه نشان داده که در حمایت از اطرافیاناش بسیار جدی بوده و تعارف نداشته است. بهویژه ایشان تاکید داشت که اگر بازداشتها به کابینه و اعضای کابینه برسد، این خط قرمز دولت است و ایشان برخورد خواهد کرد و عملاً هم به اطرافیان ایشان نرسید و آقای رحیمی علیرغم اینکه پروندهی سنگینی داشت، احضار و بازداشت نشد.
حال که این حکم برای یکی از مشاورین ایشان صادر شده، باید دید که چگونه برخورد میکند. ولی آقای احمدینژاد هم احمدینژاد دورهی اول نیست، حتی احمدینژاد دو سال اول دورهی دوم نیست و بهنظر میرسد که دستاش زیر ساطور رهبری و دستگاههای امنیتی و قضایی است و بعید است که ایشان عرض اندامی داشته باشد و با این حکم بخواهد مقابلهای بکند و قدرت و نفوذی داشته باشد.
آقای احمدینژاد نسبت به چهار سال اولش و حتی دو سال اول دورهی دوم ریاست جمهوریاش بیش از پیش نحیف و ضعیف شده و بعد از شکستی که از رهبری سر ماجرای آقای مصلحی خورد و اذعان و اعترافی که آقای جوانفکر داشت که وزیر اطلاعات، وزیر دولت نیست، همه حکایت از آن دارد که آقای احمدینژاد در سراشیبی ضعف و فرورفتن در گروهی است که حاکمیت با او سر سازش ندارد و رهبری و دستگاه قضایی که عامل اجرایی اوست، بیش از پیش در برابر آقای احمدینژاد قد علم کرده و بعید است که ایشان بتواند در برابر این حکم و سایر احکامی که تا انتخابات مجلس در راه خواهد بود، مقاومت و ایستادگی کند.
پس با وجود اینکه حکم صادر شده علیه آقای جوانفکر قابل تجدیدنظر است، شما این چشمانداز را نمیبینید که در این حکم تغییری بهوجود بیاید؟
بهطور کلی دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به صورت کاملاً سیاسی عمل میکند و فاقد معیارها و چارچوبهای حقوقی است. وقتی پروندهای ایجاد میشود، بستگی دارد که متهم این پرونده در فرآیند سیاسی چگونه عمل کند که به جریان بیافتد. پروندهای که برای ویژهنامهی "خاتون" روزنامهی "ایران" ایجاد شده بود، به ماهها قبل برمیگردد. ولی بلافاصله بعد از مصاحبهای که آقای جوانفکر با روزنامهی "اعتماد" میکند، این پرونده به جریان میافتد و حکماش صادر میشود.
بعد هم حتی همین ماجرا در خصوص احکام تجدیدنظر وجود دارد و به میزان تندروی، کندروی و اطاعت و فرمانبرداری افراد نسبت به رأس حاکمیت نظام بستگی دارد که یک پروندهی قضایی ایجاد میشود، به جریان میافتد، حکم صادر میشود، به تجدیدنظر میرود، حکم ابرام میشود یا تبرئه میشود. همهی فرآیند حقوقی- قضاییای که بهویژه در پروندههای سیاسی وجود دارد، تابع مصالح و منافع رأس حاکمیت نظام است.
در خصوص حکم تجدیدنظر آقای جوانفکر هم همین تئوری کاملاً صادق است. اگر ایشان حرفهایاش را پس بگیرد، اگر رییس جمهور بیاید این حرفها را تصحیح کند و اتهامات تندی که به اصولگراها زده شده، به آقای محسنی اژهای، آقای متکی و دیگران زده شده پس گرفته شود و ادعاهای ایشان اصلاح و تکذیب بشود، ممکن است تجدیدنظر در خصوص ایشان، به گونهای حکم یک سال را تعدیل کند یا تقلیل بدهد. والا، ای بسا در مواردی داشتهایم که در تجدیدنظر، حکم اولیه حتی تشدید هم شده است.
کیواندخت قهاری
تحریریه: شیرین جزایری