1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

«خبر نامه‌نگاری رئیس جمهور درباره سپنتا نیکنام دروغ است»

۱۳۹۶ آبان ۱۳, شنبه

معصومه ابتکار خبر منتشر شده درباره نامه‌نگاری حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره سپنتا نیکنام را تکذیب کرد. معاون امور زنان ریاست جمهوری انتشار این خبر از قول خود را "بی‌دقتی و بی‌تقوایی" خواند.

https://p.dw.com/p/2n11F
Iran KW 18 (Bildergalerie)
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عکس: Isna

روزنامه فرهیختگان روز شنبه، ۱۳ آبان گزارش داد که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با این روزنامه تائید کرده که حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای خواستار بررسی تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد شده است.

نیکنام شهروند زرتشتی و منخب پنجمین دوره شورای شهر یزد است که عضویتش در این شورا به خاطر خلاف شرع دانستن آن توسط فقهای شورای نگهبان به حال تعلیق درآمده است.

معصومه ابتکار در کانال تلگرامی خود نوشت: «خبر روزنامه فرهیختگان از قول اینجانب در مورد تایید نامه رئیس جمهور روحانی به مقام معظم رهبری دروغ است. این سوال خبرنگار بود، در حالی که من گفتم از این نامه خبری ندارم، ولی مواضع دولت در این زمینه روشن است.»

بیشتر بخوانید: لاریجانی: لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد غیرقانونی است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در یادداشت تلگرامی خود "از این همه بی‌دقتی و بی‌تقوایی و عطش زدن تیترهای جنجالی" ابراز تاسف کرده است. ابتکار در عین حال سخنان دیگری که به نقل از او در روزنامه فرهیختگان منتشر شده را تکذیب نکرده است.

"برخورد نسنجیده" شورای نگهبان

این روزنامه درباره موضع دولت در باره تعلیق عضویت نیکنام در شورای شهر یزد از قول ابتکار نوشت: «به دلیل یک برخورد نسنجیده که اختلاف‌نظر خیلی وسیعی هم [بر سر آن] وجود دارد، کاری نکنیم مشکل ایجاد شود. در بحث شوراها مسئول اصلی و ناظر انتخابات براساس قانون، مجلس شورای اسلامی است و مجری نیز وزارت کشور زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. امروز نباید کاری کنیم که یک شکاف در جامعه بسیار متکثر ایرانی ایجاد شود.»

سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود. رئیس مجلس علی لاریجانی و بسیاری از حقوقدانان عضویت او در شورای شهر یزد را منطبق با قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور می‌دانند که سال ۷۵ به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تائید کرد.

فقهای شورای نگهبان پس از دو دهه از اجرای قانون انتخابات شوراها، تبصره یک ماده ۲۶ این قانون، که عضویت شهروندان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی در شوراهای شهر و روستا را ممکن می‌کند مغایر موازین شرعی تشخیص داده‌اند.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به "نظر قطعی" شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام

روزنامه فرهیختگان از قول معصومه ابتکار نوشته است: «مسئله سپنتا نیکنام یک موضوع کاملا روشنی است وحقوقدانان و صاحب‌نظران روی این مسئله نظر دادند. عضو زرتشتی شورای شهر یک دوره عضو شورای شهر بوده و وظایف خود را به خوبی انجام داده است. از نظر مردم مسلمان یزد یک فرد باکفایت شناخته شده و رای به ایشان دادند و به نظر من این مساله خیلی باید با درایت حل شود.»

یکی از این صاحب‌نظران میرحسین میر محمد صادقی استاد حقوق شماری از دانشگاه‌های معتبر ایران است که ابتدای دهه‌ی هفتاد خورشیدی از سوی رئیس وقت قوه قضائیه به عنوان رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری منصوب شد.

رویه خلاف قانون اساسی

میر محمد صادقی روز گذشته، جمعه ۱۲ آبان، درباره اقدام شورای نگهبان به خبرگزاری بین‌المللی شیعه (شفقنا) گفت: «به نظر من این رویه خلاف قانون اساسی است و به ویژه اینکه در یک دوره این فرد در شورا حضور داشته و به یکباره یادمان بیایید خلاف شرع است، درست نیست.»

فقهای شورای نگهبان غیر شرعی خواندن عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را با مسلمان بودن اکثریت ساکنان این شهر توجیه می‌کنند.

Sepanta Niknam
سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزدعکس: amordadnews

منتقدان شورای نگهبان می‌گویند نیکنام یکی از ۱۱ عضو شورای شهر است و دخالت او در تصمیم‌گیری‌های این شورا نمی‌تواند حاکمیت غیرمسلمانان بر مسلمانان تلقی شود.

میر محمد صادقی نیز این استدلال فقهای شورای نگهبان را "نادرست" ارزیابی کرده و گفته است: «ضمن اینکه یک اصل کلی در آموزه‌های خودمان داریم و این اصل می‌گوید هرچه برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند؛ آیا ما می‌پسندیم که یک کشور اروپایی چنین موضعی را علیه مسلمانان بگیرد؟»

بیشتر بخوانید: مطهری: دلایل شورای نگهبان در رد سپنتا نیکنام مخدوش‌اند

امیر حسین‌آبادی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز ۱۳ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که شورای نگهبان به هیچ وجه از لحاظ قانون اساسی "حق دخالت در قانون لازم الاجرا" را ندارد.

رئیس مجلس، علی لاریجانی چندی پیش دخالت شورای نگهبان در انتخابات شوراها را "غیرقانونی" خواند و در دیدار با اعضای شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر نیکنام حل نشود "موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود".

رئیس کانون وکلا می‌گوید ارجاع چنین مسائلی به شورای حل اختلاف در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و تنها راه قانونی این است که مجلس از طریق لایحه یا طرح، قانونی که به شهروندان اقلیت‌های مذهبی امکان دواطلب شدن در انتخابات شوراها را می‌دهد نقض کند.

تهدید شورای نگهبان، مقاومت رئیس شورای شهر

به رغم نظر کارشناسان و مخالفت‌های مجلس با تصمیم شورای نگهبان، آیت‌الله محمد یزدی از فقهای این شورا دوم آبان ماه به خبرگزاری تسنیم گفت: «تصمیم شورای نگهبان یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمد یزدی به طور تلویحی منتقدان تصمیم شورای نگهبان را تهدید هم کرده است: «بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد.»

با وجود این تهدیدها، انتقادها به تعلیق عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد هر روز افزایش می‌یابد. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز بارها تاکید کرده که زیر بار حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام نمی‌رودو در صورت قطعی شدن آن کناره‌گیری می‌کند.