خبرنگاران پارلمانی: فضای اطلاع‌رسانی کشور به میدان مین شبیه است
۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه
«بازداشت‌های گسترده فعالان عرصه اطلاع رسانی، تحدید و تهدید گسترده مجاری انتقال خبر، تخدیش جایگاه رسانه و تبدیل آن به انتقال دهنده صرف منویات صاحبان قدرت، تعریض به جایگاه نهادهای صنفی اهالی رسانه و ممانعت از فعالیت آنها و اقداماتی از این دست که شما بعنوان رییس پارلمان کشور بیش از همه باید بر آن واقف و آگاه باشید، فضای اطلاع رسانی در کشور را به جایی رسانده که بی شباهت به گام زدن در میدان مین و ایستادن بر طناب کشیده شده روی آتش نیست.»
این بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ی شماری از خبرنگاران پارلمانی است که آنها در روز خبرنگار خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران انتشار داده‌اند. گرچه اهالی مطبوعات دوران ۴ ساله‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را دورانی سخت و توام با انسداد و محدودیت برای فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای توصیف می‌کنند، اما ظاهراَ آسیب و ضربه‌ای که در پی انتخابات ریاست جمهوری اخیر به فعالیت‌های مطبوعاتی و دست‌اندرکاران رسانه‌ها وارد آمده کمتر سابقه داشته است.
حضور نزدیک به ۴۰ روزنامه‌نگار در زندان‌‌ها به اتهام دست‌داشتن در حوادث و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، تعطیل ابهام‌انگیز و غیرحقوقی روزنامه‌هایی مانند یاس نو و صدای عدالت و شماری از سایت‌های خبری، ارائه دستورالعمل برای محدودسازی خبررسانی از مواضع و کارزارهای اعتراضی به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پلمپ قطعی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از جمله مواردی هستند که منتقدان برای تشریح بسته‌شدن فضای مطبوعاتی کشور به آنها استناد می‌کنند.
بر چنین زمینه‌ای است که خبرنگاران پارلمانی در نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس مجلس، سکوت را شایسته ندانسته و نوشته‌اند: «درد و رنج ما نیز در این ایام آنقدر هست که تبریک و تهنیت‌های رسمی و شاخه گل‌ها و ابراز امیدواری‌ها برای بهبود وضع روزنامه‌نگاری به کارمان نمی‌آید.»
سه خواست خبرنگاران پارلمانی
خبرنگاران پارلمانی در ادامه‌ی نامه‌ی یادشده به بیان برخی از خواست‌های خود از رئیس مجلس پرداخته‌اند. در صدر این خواست‌ها، تلاش رئیس مجلس برای آزادی خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی است که از ۲۲ خرداد، یعنی از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، دستگیر شده‌اند و بعضاَ هفته‌ها از ملاقات با خانواده‌ها و وکیلان خود محروم بوده‌اند. حضور برخی از این روزنامه‌نگاران بازداشتی با ظاهری آشفته و غیرمتعارف در جلسات دادگاه روزهای اخیر با بهت و اعتراض در عرصه‌ی داخلی و خارجی روبرو شد.
رفع محدودیت‌های شدیدی که اینک بر فضای رسانه‌ای کشور اعمال می‌شود خواست دوم خبرنگاران پارلمانی است. آنها با اشاره به پشتیبانان "قوی و فراقانونی" کسانی که چنین محدودیت‌هایی را به وجود آورده‌اند از رئیس مجلس خواسته‌اند که به سهم خود برای کاهش این محدودیت‌ها بکوشد .
خبرنگاران پارلمانی در ادامه نامه خود، پلمپ و تعطیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به عنوان "خانه و پناهگاه " این صنف در آستانه‌ی روز خبرنگار را "سیلی و ناسزا" به خود توصیف کرده‌اند و از رئیس مجلس خواسته‌اند که اگر با این اقدام مخالف است، بکوشد که خبرنگاران دوباره صاحب خانه‌ی خود شوند و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بتواند فعالیت خود را از سر گیرد.
نامه‌ی سرگشاده‌ی خبرنگاران پارلمانی را ۱۶ خبرنگار از روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف کشور امضا کرده‌اند. این در حالی است که به نوشته‌ی سایت پارلمان نیوز،« برخی از خبرنگاران مجلس گرچه موافق این نامه بودند اما به دلیل ملاحظات رسانه‌های خود از امضای آن خودداری کردند.»
"بستن انجمن صنفی، مقدمه‌ی تشدید بیشتر فشارها"
در همین حال، بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی اعتماد، سه‌شنبه، ۲۰ مرداد، پلمب این انجمن را با وضعیتی که برای مطبوعات و روزنامه نگاران ایجاد کرده اند، مرتبط دانسته است، «به خصوص اینکه بعد از انتخابات و اعلام نتایج برخوردها با روزنامه نگاران تشدید شده است.» به گفته‌ی مفیدی، پلمب انجمن صنفی، نشانه‌ای از ادامه‌ی برخوردها و حتی احتمال تشدید آنهاست.
دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ادامه‌ی مصاحبه‌ی خود ضمن اشاره به فشارهایی که در دوره‌ی ۴ ساله‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به روزنامه‌نگاران وارد آمده، تصریح می‌کند که این فشارها بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته‌اند. او برخورد اخیر با انجمن صنفی روزنامه نگاران را هم در همین راستا دانسته و می‌گوید که چنین برخوردی از قبل قابل پیش‌بینی بود.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تشکیل شد، تنها تشکل فراگیر مطبوعاتی در ایران است. این انجمن عضو ایرانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران (IFJ) و یگانه سندیکای به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) است که در بخش NGO های سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسیده است.
FW/FV